وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

هون سين الذي ظل محتفظا بمنصبه لأكثر من ثلاثة عقود هددها بفقد تراخيصها

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
TT

وسائل إعلام كمبوديا مطالبة بتلقيب رئيس الوزراء بـ«اللورد»

رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)
رئيس الوزراء هون سين («واشنطن بوست»)

أعلنت وسائل إعلام كمبودية أن الصحف المحلية يتعين أن تشير إلى رئيس الوزراء هون سين بمنصبه كاملا: «اللورد» رئيس الوزراء، وإلا تفقد الترخيص الممنوح لها.
وكانت الحكومة قد طالبت بهذا سابقا بالنسبة لرئيس الوزراء هون سين ومسؤولي الحكومة البارزين الذين يحملون ألقابا خاصة، غير أن التهديد الأخير الذي بثته وزارة الإعلام هو الأكثر تحديدا. وأفادت صحيفة «كمبوديا ديلي» أن «مسؤولي وزارة الإعلام أبلغوا محطات الإذاعة المحلية أنه سيتم منعهم من بث البرامج الإخبارية الأجنبية التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» نقلا عن مدير قطاع الإعلام والبث بوزارة الإعلام أن «الوزارة لن تجدد رخص وسائل الإعلام التي لا تلتزم بهذه القاعدة».
لدى رئيس وزراء كمبوديا هون سين سمعة لا بأس بها من الديماغوغية. ولقد ظل محتفظا بمنصبه في السلطة لما يربو على ثلاثة عقود كاملة، وهي فترة طويلة استطاع خلالها المناورة خلال الكثير من الصراعات والاضطرابات السياسية بكثير من المكر والدهاء. وتوجه إلى حكومته كل التهم الممكنة من الفساد حتى تضييق الخناق على المواطنين باستخدام العنف إلى التدخل في حرية الصحافة. ويقول النقاد بأن هون سين في وضعية شديدة الحرج أمام المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها فصيل الخمير الحمر.
يشار إلى هو سين في الغالب من قبل الكثيرين في مجال الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الدولية كرئيس وزراء كمبوديا، غير أن ذلك اللقب لا يعتبر كافيا بأي حال بالنسبة إليه. ولقد كان ذلك واضحا للغاية من جانب سلطات الدولة، ولقد استدعى الصحافيين في اجتماع مطول في مبنى وزارة الإعلام الكمبودية يوم الخميس.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس الإخبارية، يتعين على كافة وسائل الإعلام استخدام اللقب الفخري الكامل المكون من ست كلمات: «سامديش اكا موها سينا بادي تيشو هون سين» أو «اللورد» وذلك في كافة المقالات والمطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية في أنحاء البلاد. ويمكن ترجمة هذه العبارة لكي تقرأ على النحو التالي: «السيد رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة»، كما تناولتها وكالة أسوشييتد برس الإخبارية، أو بالعبارة الأكثر تفخيما التي تقرأ: «صاحب السمو الرفيع القائد الأعلى الكبير للقوات الوطنية المنتصرة». ولقد منح هذا اللقب لهون سين من قبل الملك نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا في عام 2007.
كما أن ذلك اللقب يمتد أيضا إلى زوجته، بون راني، والتي ينبغي الإشارة إليها بعبارة: «سامديش كيتيبريتبانديت بون راني هون سين»، والتي يمكن ترجمتها لتصبح: «العالمة المبجلة رفيعة الشأن بون راني هون سين»، في إشارة إلى حصولها على درجة الدكتوراه. يكاد هون سين أن يكون الزعيم الوحيد في العالم الحريص للغاية على تكديس الكثير من الألقاب الرصينة. ولكنه يترأس حكومة أهملت تجاوزاتها على نطاق كبير من قبل المجتمع الدولي، كما لاحظت صحيفة «واشنطن بوست» في صفحات الرأي خلال العام الماضي من جانب براد ادامز، وهو مدير مكتب آسيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
يقول ادامز «يعترف كل دبلوماسي ممن تحدثت معهم حول كمبوديا أن أيدي هون سين ملطخة بالدماء وأنه سياسي فاسد للغاية. ولا يتظاهر أحد على الإطلاق بأنه رجل ديمقراطي. وبرغم ذلك تغض الحكومات الطرف تماما عندما يتلاعب بنتائج الانتخابات، أو يعتقل المعارضين السياسيين، أو يطلق العنان لقوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.