تونس: اعتقال 37 إرهابيًا بعضهم شارك في هجمات ضد متحف باردو وسوسة

الداخلية: قتلى الحرس في تطاوين لم يكن بحزام ناسف بل أثناء تبادل إطلاق النار

تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس معدات عسكرية أميركية من طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البلاد ومراقبتها (إ.ب.أ)
تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس معدات عسكرية أميركية من طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البلاد ومراقبتها (إ.ب.أ)
TT

تونس: اعتقال 37 إرهابيًا بعضهم شارك في هجمات ضد متحف باردو وسوسة

تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس معدات عسكرية أميركية من طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البلاد ومراقبتها (إ.ب.أ)
تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس معدات عسكرية أميركية من طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البلاد ومراقبتها (إ.ب.أ)

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن العدد الإجمالي للعناصر الإرهابية التي ألقت عليهم القبض منذ انطلاق العملية الأمنية بالمنيهلة يوم الأربعاء الماضي، وقالت إنه بلغ 37 عنصرًا متورطًا في خلايا إرهابية موزعة بكامل البلاد، ومنهم من شارك في عملية بن قردان في السابع من شهر مارس (آذار) الماضي وبقية الهجمات الإرهابية، وأكدت «أنها عناصر إرهابية مترابطة فيما بينها فكريًا». وقالت المصادر ذاتها إن بعض العناصر الموقوفة بعد أحداث المنيهلة (غرب العاصمة التونسية) سبق لهم النشاط ضمن المجموعات الإرهابية بجبال مناطق القصرين والكاف وسيدي بوزيد، وهم على علاقة بعناصر تونسية إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي موجودة بكل من ليبيا وسوريا والعراق، متورطة كذلك في الأعمال الإرهابية التي استهدفت متحف باردو «18 مارس2015 ونزل سياحي بمدينة سوسة يوم 26 يونيو (حزيران) من نفس السنة وتفجير حافلة نقل الأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأسفرت تلك العمليات الإرهابية التي حدثت خلال سنة واحدة عن 23 قتيلاً في الهجوم على متخف باردو، و40 قتيلاً في الهجوم على المنتجع السياحي و12 قتيلاً في الهجوم على حافلة تقل أعوان الحرس الرئاسي على مقربة من شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية. وفي تصحيحها لما راج من أخبار حول تقصير أعوان الحرس الوطني في الحيطة حين مهاجمة العناصر الإرهابية في تطاوين، أكدت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن أعوان الحرس الأربعة الذين لقوا حتفهم يوم الأربعاء الماضي، قد توفوا خلال تبادل إطلاق النار مع عنصرين إرهابيين وليس نتيجة تفجير حزام ناسف من أحد العناصر الإرهابية. وأشارت إلى أحد العنصرين اللذين تم القضاء عليهما هو الإرهابي الخطير التونسي سالم السديري وهو أصيل ولاية - محافظة – تطاوين، وهو موضوع ملاحقة أمنية بسبب انتمائه إلى التنظيمات الإرهابية، وقد خضع لتدريبات عسكرية مهمة في ليبيا قبل عودته إلى تونس.
وكان السديري يشرف على عمليات تدريب كل الخلايا النائمة التي يتم تجميعها واستقطابها في تونس، وقبل إلقاء القبض عليه دخل في اشتباكات مع أعوان الحرس الوطني في المنزل المهجور الذي تحصّن به في منطقة تطاوين جنوب شرقي تونس قبل أن يتم القضاء عليه.
وبشأن العناصر الإرهابية التي ألقت القبض عليها أجهزة مكافحة الإرهاب، أوضحت الوزارة أنها كانت محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني منذ أكثر من أربعة أشهر.
وذكرت في تقارير أمنية أن تلك العناصر تلقت تدريبات حول كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، وسبق لها الانضمام إلى خلايا إرهابية وكانت بصدد التجمع بالعاصمة التونسية بهدف تنفيذ هجمات ضد منشآت حيوية وحساسة في العاصمة وعدد من المدن التونسية، إضافة إلى مقرات وقيادات أمنية. ومما يؤكد هذه الفرضية، عثور أجهزة مكافحة الإرهاب على عدد من الصور وعمليات رصد الأماكن المستهدفة في انتظار تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجرات والأحزمة الناسفة وجلب الأسلحة من القطر الليبي والمناطق الجبلية التي تتحصن بها المجموعات الإرهابية. وحجزت وحدات مكافحة الإرهاب أسلحة من نوع كلاشنيكوف ومسدسًا ورمانة يدوية وكمية من الذخيرة لدى الإرهابيين بمنطقتي المنيهلة وتطاوين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.