عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

الملف الليبي وتهديدات المتطرفين على رأس المشاورات

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس
TT
TT

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

وصل تيري وولف مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» إلى تونس في زيارة قد تكون حاسمة في الحرب الإقليمية على الإرهاب، إذ إنها تأتي بعد يوم واحد من تسلم المؤسسة العسكرية التونسية لمساعدات عسكرية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية. كما تأتي الزيارة عقب إعلان تقارير غربية عن وجود قوات خاصة أميركية في مدينتي بنغازي ومصراتة بليبيا المجاورة، إضافة إلى تصريح أحد المسؤولين الأميركيين حول إمكانية تخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب.
والتقى وولف بار المسؤولين في الحكومة التونسية وغلب الملف الليبي والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش وسعيه إلى التمدد في الدول المجاورة على مجمل الاجتماعات.
وتدعم عدة دول غربية الهجوم المسلح على تنظيم داعش في ليبيا فيما عبرت تونس وبعض دول الجوار مع ليبيا في أكثر من مناسبة، عن رفضها الخيار العسكري لحل الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
وحظيت تونس إثر زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال السنة الماضية بوضع الحليف الاستراتيجي للحلف الأطلسي من خارج الحلف. وأعلن الرئيس التونسي انضمام تونس إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، واعتبر هذا التحالف بمثابة الإطار الأمثل للعمل المشترك والالتزام الجماعي بمحاربة التطرف.
ووفق متابعين للوضع السياسي والأمني على المستوى الإقليمي، فإن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعتمد على تونس في تنفيذ جزء مهم من استراتيجيته للحد من تمدد التنظيمات الإرهابية عبر تقوية أجهزة الاستخبارات في الدول المجاورة ودعمها ماديا وعسكريا للوقوف في وجه تلك التنظيمات، خصوصا منها تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة (العاصمة التونسية) طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع حصلت عليها على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية وهي موجهة لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود وخصوصا منها حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وحضر فرحات الحرشانى وزير الدفاع التونسي وأماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية، ودانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة في تونس، موكب تسليم تلك المعدات العسكرية إلى جانب عدد من إطارات من تونس وجيش الطيران ومسؤولين ومدربين عسكريين أميركيين.
وأكد الوزير التونسي أن المعدات العسكرية الأميركية المكونة من طائرات من نوع «مول» وسيارات رباعية الدفع من نوع «جيب 8» من شأنها أن تعزز قدرات تونس في حماية حدودها البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متنوعة.
وعبر الحرشاني عن الأمل في أن تتسلم المؤسسة العسكرية التونسية في أقرب الآجال طائرات «البلاك هوك» المختصة في مكافحة الإرهاب بقصد تدعيم القدرات العملياتية للجيش التونسي في دحر التنظيمات الإرهابية.
وفى تصريح إعلامي قال فرحات الحرشاني إن تسلم هذه المعدات سيساعد على مراقبة الحدود التونسية حيث سيتم استكمال منظومة الساتر الترابي والخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية.
كما أبرز أهمية التزود بالمعلومات مهما كان نوعها ومصدرها في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة تدريب جيل جديد من العسكريين يكون متمكنا من التقنيات العسكرية الحديثة.
وكانت القوات المسلحة التونسية قد تسلمت سنة 2014 زوارق سريعة عززت من قدرات أسطول جيش البحر ووسائل رؤية ليلية لفائدة الجيوش الثلاثة (البر والبحر والجو)، بالإضافة إلى تسلم معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام، وذلك خلال السنة الموالية أي سنة 2015. وتأمل في الحصول على تمويلات غربية لاستكمال منظومتها الدفاعية على الحدود الشرقية التي تربطها مع ليبيا، وخصوصا منها تركيز منظومة للمراقبة الإلكترونية.
من جهتها، أكدت أماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية أن تسلم هذه المعدات العسكرية يبرهن على قوة العلاقة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت: «إن بلادها التي ساندت تونس في انتقالها الديمقراطي منذ الثورة هي اليوم أكثر التزامًا بتأمين هذه المكاسب وتدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، ومساندة جهود تونس في مواجهة التهديدات المحتملة. وأفادت بأن طائرات المراقبة التي تسلمتها تونس ستحسن من قدرتها على تحديد مواقع الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود سواء الغربية أو الشرقية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر