السكرتير العام لـ«الديمقراطي» الكردستاني الإيراني: طهران سبب الأزمات في المنطقة

أكد أن نشاطات النظام في الخارج تسعى إلى صرف النظر عن المشاكل الداخلية

(تصوير: جيمس حنا)
(تصوير: جيمس حنا)
TT

السكرتير العام لـ«الديمقراطي» الكردستاني الإيراني: طهران سبب الأزمات في المنطقة

(تصوير: جيمس حنا)
(تصوير: جيمس حنا)

قال خالد عزيزي، السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، إن «إيران مصدر الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، سواء تعلق الأمر بالعراق أو سوريا أو اليمن.. أينما تواجد مسلمون شيعة، سعت إيران إلى زعزعة الاستقرار».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة إلى لندن أخيرًا أن طهران تحاول من خلال إثارة الفوضى في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والخليج عبر إثارة مشاعر الأقليات الشيعية أن تصرف النظر عن انقساماتها الداخلية. ولا تقتصر المشاكل الداخلية في إيران على تعدد الانتماءات الدينية والعرقية والإثنية بها فحسب، بل تتمثل كذلك في الانقسامات السياسية داخل هرم السلطة كذلك. وإلى جانب ذلك، يعاني النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإيراني من مشاكل متجذرة، إذ يعاني الإيرانيون من البطالة والفقر، في حين ينهمك النظام في دعم مثيري الفتنة في المنطقة ماليًا ولوجستيًا.
ومحاولات النظام الإيراني في التغطية على مشاكل البلد الداخلية ليست إلا حلاً مؤقتًا، على حد تعبير عزيزي: «إذ أن الشعب الإيراني سيدرك ذلك، وسيسأم سيطرة النظام على كل جوانب المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال أجهزتها الأمنية».
وعن نشاطات الحزب داخل إيران، أوضح الأمين العام: «نتبع نهجين أساسيين للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا في الداخل. الأول يتم عبر دعم أكراد طهران وما يعرف بـ(الحركات المدنية) في فرض وجودهم داخل العاصمة والمشاركة في الحياة السياسية العامة لرفع مطالبهم. أما النهج الثاني فهو عبارة عن نشاط سياسي سري، حيث إن الحزب محظور في إيران منذ عام 1980». وأكد عزيزي أنه رغم نقل قيادة الحزب إلى كردستان العراق، فإن معظم أعضائه متواجدون في إيران، ويعيش نحو مليون كردي في طهران، وما يفوق هذا العدد في محافظة خراسان. وتبلغ نسبة الأكراد الإيرانيين 10 في المائة من نسبة السكان، إذ يقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين إيراني، من أصل 75 مليون نسمة هم مجموع الإيرانيين، في الغالب يقطن أكراد إيران محافظات کردستان، وکرمانشاه، وإيلام، وأذربيجان الغربية. وإلى جانب هؤلاء، ينتشر عدد من أعضاء «البيشمركة» على الحدود العراقية - الإيرانية، ولفت عزيزي إلى أن البيشمركة تلعب دورا جوهريًا في التواصل مع أعضاء الحزب داخل إيران. وتعتبر المواجهات نادرة بين الأكراد وقوات الأمن الإيراني على الحدود المشتركة مع العراق.
وأضاف عزيزي أن حزبه طور «مقاربة متعددة الأبعاد» لمواجهة النظام الإيراني، تشمل بالأساس شقين هما المشاركة السياسية الكثيفة، والنضال المسلح. وفيما يتعلق بالبعد الأول، أي المشاركة السياسية، فإن الحزب يسعى إلى تنظيم «نضاله المدني» وتوحيده عبر الوصل بين الناشطين الأكراد في كردستان إيران من جهة، وأكراد طهران والمناطق الأخرى من جهة أخرى. أما البعد الثاني، فيعتمد على حمل السلاح في وجه الاضطهاد إن اقتضى الأمر ذلك. وقال عزيزي بهذا الخصوص: «لا تزال لدينا قوة مسلحة، وهناك كثير من المسلحين في داخل المدن الإيرانية. نحاول أن لا نعطي للنظام الإيراني أي سبب لتحويل المنطقة الكردية في إيران إلى منطقة عسكرية أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي، لكننا سنتدخل عسكريًا إن اقتضت الظروف».
ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أسس عام 1945. بهدف «الكفاح المسلح ضد النظام الإيراني». وتعد أبرز محطات صراع الحزب مع الحكومة الإيرانية، بعد الثورة الإسلامية عام 1979. إذ أعقبت الثورة حملة عسكرية أسقطت 10 آلاف قتيل كردي ضحية عنفها.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.