مجلس الشورى يطالب بصناعة وطنية متكاملة في تحلية المياه

وافق على اعتماد وتشجيع التصنيع في مجال التشفير والبرمجيات

طالب مجلس الشورى بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433 / 1434هـ، حيث لفتت اللجنة المتخصصة في دراسة التقرير إلى التوصية التي وافق عليها المجلس، وطالبت بالتعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه قد تبنتها من توصيتين إضافيتين مقدمتين من عضوي المجلس الدكتور صدقة فاضل والدكتور خالد العقيل.
وطالب المجلس في قراره، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود، كما وافق على توصية بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء.
وفي شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ، وافق المجلس على توصية نصها "على وزارة الشؤون الاجتماعية التركيز في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها"، كما وافق على توصية إضافية نصها "على وزارة الشؤون الاجتماعية تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها باستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة".
ولم يوافق المجلس على توصية دعا فيها أحد الأعضاء إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية، حيث أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية، أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز، وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق السعودية، مبديا الموافقة على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.
وكان المجلس قد وافق - في مستهل جدول أعماله - على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.