سلسلة من السيارات المفخخة تضرب المكلا وتقتل 11 جنديًا

التفجيرات الإرهابية تزامنت مع وصول رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته إلى المدينة

لافتات «القاعدة» كانت تشاهد في شوارع المدينة حتى منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لافتات «القاعدة» كانت تشاهد في شوارع المدينة حتى منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

سلسلة من السيارات المفخخة تضرب المكلا وتقتل 11 جنديًا

لافتات «القاعدة» كانت تشاهد في شوارع المدينة حتى منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لافتات «القاعدة» كانت تشاهد في شوارع المدينة حتى منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قتل أمس 11 جنديا وجرح عشرات جراء ثلاث عمليات إرهابية استهدفت مقر المنطقة العسكرية الثانية ومقري القوات البحرية (معسكر الدفاع الساحلي) ومعسكرا آخر للقوات العسكرية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وكبرى مدن الجنوب، وتزامنت مع وصول وفد وزاري يمني برئاسة رئيس الوزراء.
وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات نفذت عقب يوم واحد فقط من استهداف قوات الجيش مخابئ عناصر تنظيم القاعدة، وهي العمليات التي انتهت بالقبض على عدد من العناصر المنتمية للتنظيم.
وقالت المصادر إن سيارات مفخخة استخدمت في التفجيرات واستهدفت المقار العسكرية، وذلك قبل ساعات من وصول رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء حكومته لعاصمة المحافظة. وعقب العمليات الإرهابية بساعات أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عبر بيان نشر على موقعه على الإنترنت.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من القبض على بعض المشتبه بهم، ومن بين العناصر التي تم القبض عليها ضابط كبير في قوات الحرس الجمهوري التابع للرئيس المخلوع وينتمي إلى محافظة صنعاء، إضافة إلى عدد من العناصر، وضبط عتاد عسكري بحوزة هذه العناصر، أثناء مداهمة القوات العسكرية التي تم استهدافها في هجمات أمس.
وأضافت المصادر الأمنية أن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه عند بوابة المعسكر الواقع في منطقة الخلف، قبل أن يلحقه انتحاري آخر بسيارة مماثلة سارع إلى تفجيرها، لافتة إلى أن تفجيرا ثالثا بسيارة ملغومة تزامن مع التفجيرين، واستهدف مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية الواقعة في مدينة المكلا، دون أن يصاب أحد بأذى جراء هذا الهجوم.
وأشارت إلى أن اشتباكات دارت بين قوات الجيش الحكومية الموجودة في المعسكر وعناصر من «القاعدة»، منوهة بأن نقطة تفتيش نجحت في القبض على سيارة محملة بالسلاح واعتقلت صاحبها في نقطة الإشارة بديس المكلا.
وجاءت الهجمات بعد يوم واحد من نجاة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبد الرحمن الحليلي، من تفجير انتحاري استهدف موكبه في حضرموت، وأدى إلى مقتل ثلاثة من مرافقيه، وإصابة آخرين.
رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر وصل إلى مدينة المكلا، في أول زيارة رسمية لوفد من الحكومة الشرعية بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة قبل أسبوعين. ورافق بن دغر في الزيارة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووزير النقل مراد الحالمي، ووزير الأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر، بهدف الاطلاع على سير العمل في المدينة ومساندة المحافظ اللواء أحمد بن بريك والسلطات المحلية.
وقالت مصادر عسكرية وأخرى طبية لـ«الشرق الأوسط» إن من بين ضحايا التفجير عددا من الجنود من محافظات جنوبية عدة بينها الضالع وأبين وحضرموت. ولفتت المصادر إلى أن هجوما بسيارتين مفخختين كان قد استهدف تجمعا لقوة من الجيش وصلت من عدن قبل أيام وجاءت للمشاركة في تأمين مدينة المكلا إلى جانب القوات المحلية من أبناء حضرموت، وقوات من التحالف العربي.
وتعد زيارة رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له الأولى إلى مدينة المكلا، وجاءت بعد أسابيع من تحريرها من الجماعات الإرهابية، ومما تسمى «أنصار الشريعة»، جناح تنظيم القاعدة في اليمن، وكان الهدف منها الاطلاع على سير العمل في المدينة ومساندة المحافظ والسلطات المحلية.
وكان في استقبال رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت مبارك العوبثاني، وقائد قوات التحالف العربي بالمكلا مسلم الراشد، وعدد من المسؤولين المحليين.
وخلال الزيارة أكد أحمد عبيد بن دغر حرص الحكومة على الاطلاع على كل مستجدات الأوضاع الميدانية في المكلا، والوقوف على طبيعة الحياة من أرض الميدان، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمتابعة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المحافظة، وطالب، بحسب وكالة «سبأ» الحكومية، بمضاعفة الجهود لفرض الأمن والاستقرار في كل المناطق المحررة.
إلى ذلك، وبعد ساعات من العمليات الإرهابية التي استهدفت المكلا، عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعًا مع قيادات السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وقائد قوات التحالف العربي ومدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
رئيس الوزراء أشار إلى أن «تحرير محافظة حضرموت من عناصر (القاعدة) حول خوف السكان إلى أمن وأمان، وحرر المحافظة من سلطة غاشمة، حكمت بقسوة وعنف خلال أكثر من عام، وفرضت نظامًا جزائيًا لم تعرف حضرموت له شبيها».
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إعادة تطبيع الحياة في المحافظة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من الرئيس منصور هادي للاطلاع على الاحتياجات وتلمس أحوال المواطنين، ومعرفة تفاصيل العمل والتطورات الراهنة في الجوانب الأمنية والعسكرية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادات المحافظة والسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية من خلال فرض الأمن والاستقرار في كل أرجاء المدينة.
بن دغر عبر عن شكره أيضا للجيش الوطني، وقيادات التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية إلى ميناء الضبة وعدد من المرافق الحيوية بالمدينة، موجهًا الوزراء والجهات المعنية بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي حضرموت، وعلى رأسها خدمة الكهرباء.
من جهته، رحب محافظ حضرموت برئيس الوزراء والوفد الحكومي، مثمنا الزيارة التي وصفها بأنها أكبر دافع حقيقي لمواصلة العمل الوطني، مستعرضًا الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الوطني وقوات النخبة الحضرمية وأبناء حضرموت.
وكان تنظيم القاعدة قد سيطر على المكلا العام الماضي وأعلن فيها دولته وسيطر على الميناء والمطار وكل مدن الساحل، قبل أن تستعيدها قوات عسكرية جنوبية بدعم وإسناد قوات التحالف العربي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وتعلن حضرموت مدينة محررة من الإرهابيين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.