الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

منظمة تكشف تدمير 28 ألف منزل خلال عام في 17 محافظة

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز
TT

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

صعدت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من خرقها للهدنة في مدينة تعز من خلال قصفها العنيف وبشكل هستيري على الأحياء السكنية في المدينة خاصة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ومواقع للمؤسسات الحكومية، وذلك في محاولة مستميتة منها للسيطرة على المحافظة.
ويأتي تصعيد الميليشيات من قصفها العنيف إضافة إلى حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة، بعدما اتهم ممثل الشرعية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز ورئيس لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار البرلماني عبد الكريم شيبان الميليشيات الانقلابية استمرارها بنقض اتفاق وقف إطلاق النار٬ وفتح الممرات والطرق من وإلى مدينة تعز٬ وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين جميع الأطراف في 16 أبريل (نيسان) الماضي، وتأكيده أنهم سيستمرون بالنزول إلى المنافذ إلى حين فتحها.
ومن مواقع تمركز الميليشيات في تبة سوفيتل وتبة السلال ومنطقة الحرير وقاعدة طارق الجوية في مطار تعز الدولي، شرق المدينة، وفي شارعي الخمسين والستين شمال المدينة، قصفت الميليشيات بمختلف الأسلحة الأحياء السكنية ومواقع المواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني تمكنوا من صد هجمات الميليشيات الانقلابية على مواقعهم في الجبهة الشرقية بما فيها ثعبات والكمب ومحيط القصر وحي الزهراء. وإن الجبهة شهدت مواجهات عنيفة وذلك بعد وصول تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى حي الزهراء».
وأضاف: «وبالمثل في الجبهة الغربية بما فيها جبهة الضباب، تعرضت مواقع المقاومة والجيش الوطني بما فيها مقر اللواء 35 مدرع في المطار القديم ومحيط السجن المركزي، لقصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادة السيطرة على مقر اللواء والسجن المركزي، وسقط جرحى وقتلى».
وعلى نفس السياق، أجرى محافظ المحافظة، علي المعمري، زيارات ميدانية لعدد من الجبهات القتالية في تعز والمرافق الحكومية ومقرات القيادة في أنحاء متفرقة من المحافظة.
وقال المحافظ المعمري إنه سيبدأ دوامه من مبنى المحافظة قريبا، وإن مدينة تعز بكافة مبانيها ومؤسساتها ومكاتبها التنفيذية واقعة تحت سلطة الشرعية، وأن وجود الانقلابيين مقتصر على الخطوط الرئيسية خارج المدينة وفي المعسكرات التي بنوها لعقود طويلة لحمايتهم وعائلاتهم، وليس لحماية الوطن واليمنيين الذين يمارسون بحقهم أبشع أنواع القتل والتنكيل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.