الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

بعد أن شهدت الدورة الثانية أعمال عنف وتدمير صناديق الاقتراع

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر
TT

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

الانقلابي السابق غزالي عثمان يفوز بالرئاسة في جزر القمر

انتخب الانقلابي السابق الكولونيل غزالي عثمان، أمس، رئيسا لجزر القمر بعد انتخابات رئاسية فرعية، كانت أقرب إلى دورة ثالثة وعززت التقدم الذي سجله على مرشح السلطة في الدورة الثانية من الاقتراع.
وأعلنت نائبة رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نجاح علاوي صباح أمس للصحافة، أن الكولونيل عثمان حصل على 2271 صوتا، مقابل 1308 أصوات لخصمه مرشح السلطة محمد علي صويلحي، معززا بذلك التقدم الذي سجله في الدورة الثانية من الانتخابات.
وشهدت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 10 من أبريل (نيسان) الماضي أعمال عنف ومخالفات، بينها تدمير صناديق اقتراع، وقد أمرت المحكمة الدستورية بعد ذلك بتنظيم انتخابات فرعية جرت الأربعاء في 13 مكتبا انتخابيا جميعها في أنجوان.
وكان عثمان، الذي تولى الرئاسة من 1999 إلى 2006. جاء في الطليعة في الدورة الثانية، لكنه تقدم على خصمه صويلحي الملقب «مامادو» بألفي صوت فقط.
وقال علاوي إن «النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات الفرعية يفترض أن تضاف إلى النتائج الأولى التي حققها في أبريل، مما يسمح لغزالي عثمان بالبقاء في الطليعة».
وشهدت جزر القمر، المستعمرة الفرنسية السابقة التي يدين سكانها بالإسلام السني، تاريخا مضطربا تخلله عشرون انقلابا أو محاولة انقلابية منذ 1975، إلى جانب خسارتها جزيرة مايوت التي تشكل محور خلاف طفيف مع باريس حول السيادة عليها.
وللفوز في الاقتراع، حظي بدعم حاسم من أحمد عبد الله سامبي صاحب الشخصية القوية، الرئيس السابق وزعيم الحزب المعارض جوا (الشمس) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أنجوان. وقالت اللجنة الانتخابية، مساء أول من أمس، إنها لن تعلن أي نتائج مؤقتة غدا (أمس)، وستترك إلى المحكمة الدستورية أمر إعلان النتائج الرسمية.
وجرت هذه «الدورة الثالثة» بهدوء، لكن قوات الأمن قامت بتفريق متظاهرين من حزب «سامبي»، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، بعدما تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم فيه أعضاء اللجنة الانتخابية للمطالبة بإعلان النتائج. لكن عاد الهدوء بعد ذلك بسرعة إلى موتسامودو عاصمة أنجوان بعد إعلان النتائج المؤقتة.
وغزالي عثمان ضابط في الـ57 من العمر، درس في أكاديمية مكناس الملكية في المغرب، ثم في معهد الحرب في فرنسا. وسيعود بذلك إلى القصر الرئاسي بيت السلام للمرة الثانية. وقد شغل منصب الرئاسة للمرة الأولى عام 1999 إثر انقلاب، قال في وقت لاحق إنه تدخل استباقي للجيش لمنع حرب أهلية، بينما كانت البلاد تشهد أزمة انفصالية (1997 - 2001). وقد بقي في السلطة حتى 2006 قبل أن يتخلى عنها رغما عنه لسامبي. وهو يشير في أغلب الأحيان في حديثه عن حصيلة أدائه، إلى تبني دستور جديد سمح بمصالحة جزر القمر وبناء جامعة جزر القمر. لكن معارضيه لا يفوتون أي فرصة للتذكير بحدث ليس مدعاة للفخر. ففي 1995 وخلال مواجهة مسلحة مع نحو عشرة مرتزقة بقيادة الفرنسي بوب دينار، تخلى عثمان عن رجاله ولجأ إلى سفارة فرنسا في موروني. كما ينتقدون موقفه الذي يعدونه متساهلا حيال باريس في الخلاف بين فرنسا وجزر القمر بشأن مايوت، الجزيرة الرابعة في الأرخبيل التي أصبحت الدائرة الفرنسية 101. لكن موروني ما زالت تطالب بها منذ استقلال الأرخبيل في 1975.
وستعلن المحكمة الدستورية النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 26 من مايو (أيار) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».