تحركات تدعم أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك

تخطى 47 دولارًا للبرميل

تحركات تدعم أسعار النفط  قبيل اجتماع أوبك
TT

تحركات تدعم أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك

تحركات تدعم أسعار النفط  قبيل اجتماع أوبك

وسط استقرار نسبي في أسعار النفط، وأنباء عن اجتماعات مرتقبة بين روسيا وقطر لمناقشة الوضع بالسوق، بالتزامن مع اجتماع منظمة أوبك في يونيو (حزيران) المقبل، دعمت وكالة الطاقة الدولية أسعار الخام في جلسة أمس الخميس، ليتداول برنت فوق 47 دولارًا للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستوى 45 دولارًا.
ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا وقطر تنويان مناقشة الوضع بأسواق النفط العالمية وموضوعات أخرى خلال اجتماع في موسكو يوم الثالث من يونيو، في حين قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، إن الكويت لا تتوقع أن يتقرر أي تحرك منسق أثناء الاجتماع القادم للمنظمة في يونيو. وفشلت آخر محادثات بين منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، في الاتفاق على إجراءات لتجميد إنتاج الخام بعد هبوط الأسعار بأكثر من 70 في المائة منذ منتصف يونيو 2014.
وتأتي تلك التحركات مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة أمس الخميس، بأن الفائض العالمي في عرض النفط الذي أدى إلى تراجع الأسعار «سيتقلص بشكل كبير» في وقت لاحق هذا العام مع الحرائق الضخمة التي خفضت إنتاج كندا وارتفاع الطلب في الهند». وقالت الوكالة التي تضم 29 دولة في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط في العالم سيرتفع بوتيرة «متينة» في 2016. وأتت الهند في مقدمة الدول بعدما رفعت الطلب بنحو 30 في المائة في الربع الأول من العام، وأضافت: «هذا يعزز الحجة القائلة أن الهند تأخذ مكانة الصين كأبرز سوق يدعم نمو النفط».
وسجلت الأسعار هذا الأسبوع ارتفاعًا لم تشهده منذ ستة أشهر بعدما تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا في مطلع العام، بدعم من معطيات السوق التي كانت أبرزها حريق غرب كندا الذي أثر على إنتاج الحقول الرملية، وتراجع الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا، لكن الوكالة قالت إن حرائق كندا لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضافت الوكالة، أن المفاجأة أتت من إيران، بعد ارتفاع إنتاجها النفطي وصادراتها بشكل أسرع من المتوقع إثر رفع العقوبات الدولية عنها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وبلغ حجم الإنتاج الإيراني في أبريل نحو 3.6 مليون برميل يوميًا وهو المستوى الذي سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 قبل تشديد العقوبات على طهران.
وقالت إن «الأهم بالنسبة إلى الأسواق العالمية هو أن الصادرات العالمية بلغت مليوني برميل يوميًا، وهي زيادة دراماتيكية مقارنة بـ1.4 مليون برميل في اليوم المسجلة في مارس (آذار)».
أما خارج نطاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فأوضحت الوكالة أنها تتوقع حاليًا تراجعًا أكبر في الإنتاج يبلغ 800 ألف مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 700 ألف برميل يوميًا، وقالت الوكالة إن أحدث الأرقام تشير إلى «اتجاه سوق النفط نحو التوازن».
وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا أنها لم تغير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2016 عند 1.2 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار يرجح أن يكون «محدودًا» بسبب المخزونات الوفيرة.
ولفتت إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت في بداية العام بأبطأ وتيرة لها منذ الربع الرابع من عام 2014، فقد تراجعت في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ عام، وأضافت: «هذا يدعم وجهة نظرنا بأن الفائض في المعروض العالمي من النفط سيتقلص بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام».
وأشارت الوكالة إلى أن الإنتاج من نيجيريا وليبيا وفنزويلا انخفض بمقدار 450 ألف برميل يوميًا عما كان عليه قبل عام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 540 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».