باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

بزانسنو: التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات يورو

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض
TT

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

كشف مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام باريس عقد صفقات جديدة مع الرياض، لتعزيز حصتها في برامج رؤية المملكة 2030، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، الذي سينعقد في نهاية يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الفرنسية، متوقعا زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز حجمه الـ10 مليارات يورو في 2015، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد توسعا في الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، لامست الـ15 مليار يورو.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن باريس حريصة كل الحرص، على تعزيز علاقاتها المتنامية مع الرياض في كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية، في ظل وجود مناخ ومزاج سياسي عال، انعكس إيجابا على طرح الكثير من التسهيلات الجديدة التي تخدم هذا الاتجاه بشكل عام».
ولفت إلى أن توفر الإرادة السياسية الكبيرة لقيادتي البلدين، عزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى أبعد مدى، الأمر الذي انعكس على زيادة التجارة والاستثمارات والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى والأفكار بين القيادتين في قضايا الساعة الملحّة، متوقعا اللجنة الحكومية، ستعقد اجتماعها الثالث في العاصمة الفرنسية باريس في آخر يوليو، متوقعا توقيع اتفاقيات جديدة أخرى بين البلدين على هامش هذا الاجتماع، في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن الاتفاقيات القائمة.
وأضاف السفير بزانسنو: «إن الرؤية السعودية 2030، فسحت المجال واسعا أمام الشركات الفرنسية لتعمل جاهدة لخلق شراكات نوعية مع جهات سعودية رفيعة المستوى، ما يعزز مساهمتها في هذه الرؤية ويحقق أهدافها المرجوة منها»، مشيرا إلى أن باريس تبارك الرؤية السعودية وتقف إلى جانبها بقوة، متوقعا أن ترمي هذه الرؤية بسهم فرنسي كبير في البناء الاقتصادي المعرفي بشكله الاستراتيجي الجديد.
وأوضح السفير الفرنسي، أن برامج الرؤية السعودية 2030، ستمكن من تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين الرياض وباريس، من توفير أرضية صلبة للقطاعي الأعمال في البلدين، من خلق شراكات نموذجية مع القطاعين العام في كل من الرياض وباريس، متوقعا تدفق المزيد من الشركات الفرنسية في السوق السعودية العام المقبل، مؤكدا اعتزامها لاستحواذ أكبر حصة من مشروعات الرؤية 2030 المطروحة حاليا.
إلى ذلك، بحث المهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، مع برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، والوفد المرافق له من رجال الأعمال الفرنسيين، سبل الاستثمار بالهيئة، وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة، حيث أطلع السفير الفرنسي والوفد الزائر على أنشطة الهيئة.
وبهده المناسبة، أوضح السفير الفرنسي أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الجبيل الصناعية خاصة في قطاع المياه، في ظل تطلعات للاستثمار في الفرص الجديدة، في إطار الانتقال من مرحلة التعاون مع الجانب السعودي إلى مرحلة عقد شراكات استراتيجية، من خلال استغلال الفرص المتاحة في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واستثمارات من فرنسا أخرى في المنطقة الشرقية تتشارك مع نظيرتها السعودية، النهضة التي تشهدا المنطقة.
ونوه بأهمية تعزيز العلاقات بين الهيئة والشركات السعودية، متطلعا إلى مستوى عال من الشراكات المتقدمة في مستقبل الأيام، مبينا أن هناك أكثر من 20 شركة فرنسية ترغب في تعزيز شراكات كبيرة مع الهيئة في مختلف الصناعات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.

السفير برتران بزانسنو



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.