باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

بزانسنو: التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات يورو

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض
TT

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

كشف مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام باريس عقد صفقات جديدة مع الرياض، لتعزيز حصتها في برامج رؤية المملكة 2030، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، الذي سينعقد في نهاية يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الفرنسية، متوقعا زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز حجمه الـ10 مليارات يورو في 2015، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد توسعا في الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، لامست الـ15 مليار يورو.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن باريس حريصة كل الحرص، على تعزيز علاقاتها المتنامية مع الرياض في كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية، في ظل وجود مناخ ومزاج سياسي عال، انعكس إيجابا على طرح الكثير من التسهيلات الجديدة التي تخدم هذا الاتجاه بشكل عام».
ولفت إلى أن توفر الإرادة السياسية الكبيرة لقيادتي البلدين، عزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى أبعد مدى، الأمر الذي انعكس على زيادة التجارة والاستثمارات والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى والأفكار بين القيادتين في قضايا الساعة الملحّة، متوقعا اللجنة الحكومية، ستعقد اجتماعها الثالث في العاصمة الفرنسية باريس في آخر يوليو، متوقعا توقيع اتفاقيات جديدة أخرى بين البلدين على هامش هذا الاجتماع، في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن الاتفاقيات القائمة.
وأضاف السفير بزانسنو: «إن الرؤية السعودية 2030، فسحت المجال واسعا أمام الشركات الفرنسية لتعمل جاهدة لخلق شراكات نوعية مع جهات سعودية رفيعة المستوى، ما يعزز مساهمتها في هذه الرؤية ويحقق أهدافها المرجوة منها»، مشيرا إلى أن باريس تبارك الرؤية السعودية وتقف إلى جانبها بقوة، متوقعا أن ترمي هذه الرؤية بسهم فرنسي كبير في البناء الاقتصادي المعرفي بشكله الاستراتيجي الجديد.
وأوضح السفير الفرنسي، أن برامج الرؤية السعودية 2030، ستمكن من تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين الرياض وباريس، من توفير أرضية صلبة للقطاعي الأعمال في البلدين، من خلق شراكات نموذجية مع القطاعين العام في كل من الرياض وباريس، متوقعا تدفق المزيد من الشركات الفرنسية في السوق السعودية العام المقبل، مؤكدا اعتزامها لاستحواذ أكبر حصة من مشروعات الرؤية 2030 المطروحة حاليا.
إلى ذلك، بحث المهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، مع برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، والوفد المرافق له من رجال الأعمال الفرنسيين، سبل الاستثمار بالهيئة، وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة، حيث أطلع السفير الفرنسي والوفد الزائر على أنشطة الهيئة.
وبهده المناسبة، أوضح السفير الفرنسي أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الجبيل الصناعية خاصة في قطاع المياه، في ظل تطلعات للاستثمار في الفرص الجديدة، في إطار الانتقال من مرحلة التعاون مع الجانب السعودي إلى مرحلة عقد شراكات استراتيجية، من خلال استغلال الفرص المتاحة في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واستثمارات من فرنسا أخرى في المنطقة الشرقية تتشارك مع نظيرتها السعودية، النهضة التي تشهدا المنطقة.
ونوه بأهمية تعزيز العلاقات بين الهيئة والشركات السعودية، متطلعا إلى مستوى عال من الشراكات المتقدمة في مستقبل الأيام، مبينا أن هناك أكثر من 20 شركة فرنسية ترغب في تعزيز شراكات كبيرة مع الهيئة في مختلف الصناعات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.

السفير برتران بزانسنو



انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».