باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

بزانسنو: التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات يورو

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض
TT

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

باريس تسعى لعقد صفقات جديدة مع الرياض

كشف مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام باريس عقد صفقات جديدة مع الرياض، لتعزيز حصتها في برامج رؤية المملكة 2030، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، الذي سينعقد في نهاية يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الفرنسية، متوقعا زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز حجمه الـ10 مليارات يورو في 2015، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد توسعا في الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، لامست الـ15 مليار يورو.
وقال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن باريس حريصة كل الحرص، على تعزيز علاقاتها المتنامية مع الرياض في كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية، في ظل وجود مناخ ومزاج سياسي عال، انعكس إيجابا على طرح الكثير من التسهيلات الجديدة التي تخدم هذا الاتجاه بشكل عام».
ولفت إلى أن توفر الإرادة السياسية الكبيرة لقيادتي البلدين، عزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى أبعد مدى، الأمر الذي انعكس على زيادة التجارة والاستثمارات والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى والأفكار بين القيادتين في قضايا الساعة الملحّة، متوقعا اللجنة الحكومية، ستعقد اجتماعها الثالث في العاصمة الفرنسية باريس في آخر يوليو، متوقعا توقيع اتفاقيات جديدة أخرى بين البلدين على هامش هذا الاجتماع، في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن الاتفاقيات القائمة.
وأضاف السفير بزانسنو: «إن الرؤية السعودية 2030، فسحت المجال واسعا أمام الشركات الفرنسية لتعمل جاهدة لخلق شراكات نوعية مع جهات سعودية رفيعة المستوى، ما يعزز مساهمتها في هذه الرؤية ويحقق أهدافها المرجوة منها»، مشيرا إلى أن باريس تبارك الرؤية السعودية وتقف إلى جانبها بقوة، متوقعا أن ترمي هذه الرؤية بسهم فرنسي كبير في البناء الاقتصادي المعرفي بشكله الاستراتيجي الجديد.
وأوضح السفير الفرنسي، أن برامج الرؤية السعودية 2030، ستمكن من تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين الرياض وباريس، من توفير أرضية صلبة للقطاعي الأعمال في البلدين، من خلق شراكات نموذجية مع القطاعين العام في كل من الرياض وباريس، متوقعا تدفق المزيد من الشركات الفرنسية في السوق السعودية العام المقبل، مؤكدا اعتزامها لاستحواذ أكبر حصة من مشروعات الرؤية 2030 المطروحة حاليا.
إلى ذلك، بحث المهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شرق السعودية، مع برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية، والوفد المرافق له من رجال الأعمال الفرنسيين، سبل الاستثمار بالهيئة، وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة، حيث أطلع السفير الفرنسي والوفد الزائر على أنشطة الهيئة.
وبهده المناسبة، أوضح السفير الفرنسي أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الجبيل الصناعية خاصة في قطاع المياه، في ظل تطلعات للاستثمار في الفرص الجديدة، في إطار الانتقال من مرحلة التعاون مع الجانب السعودي إلى مرحلة عقد شراكات استراتيجية، من خلال استغلال الفرص المتاحة في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واستثمارات من فرنسا أخرى في المنطقة الشرقية تتشارك مع نظيرتها السعودية، النهضة التي تشهدا المنطقة.
ونوه بأهمية تعزيز العلاقات بين الهيئة والشركات السعودية، متطلعا إلى مستوى عال من الشراكات المتقدمة في مستقبل الأيام، مبينا أن هناك أكثر من 20 شركة فرنسية ترغب في تعزيز شراكات كبيرة مع الهيئة في مختلف الصناعات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.

السفير برتران بزانسنو



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.