عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الجدل مستمر حول قرار زيادة الدية الشرعية في السودان 11 مثلًا

شركات التأمين تعلن موقفها الأسبوع المقبل

الجدل مستمر حول قرار زيادة الدية الشرعية في السودان 11 مثلًا
TT
TT

الجدل مستمر حول قرار زيادة الدية الشرعية في السودان 11 مثلًا

الجدل مستمر حول قرار زيادة الدية الشرعية في السودان 11 مثلًا

ما زال الجدل مستمرًا في السودان حول قرار الحكومة برفع قيمة الدية الشرعية 11 مثلًا، فمن المنتظر أن تعلن شركات التأمين السودانية موقفها من القرار الأسبوع المقبل، يأتي هذا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل حاد في السودان، حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالأمس أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 12.85 في المائة في أبريل (نيسان) من 11.70 في المائة في مارس (آذار).
وقرر اتحاد شركات التأمين السودانية، التصدي والتعامل مع نتائج قرار الحكومة برفع الدية الشرعية من 30 إلى 330 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، والذي تأجل تطبيقه إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، لإعطاء فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها، وإعادة ترتيب عملياتها التأمينية مع الشركات العالمية.
وسيعقد الاتحاد مؤتمرا صحافيا في وكالة السودان للأنباء فور وصول الوفد الأسبوع المقبل، لشرح موقف الشركات من الزيادات والتصحيح، والرد على الحملات والانتقادات الإعلامية التي طالت الشركات وسمعتها محليًا ودوليًا.
وفيما لم يرغب الأمين العام للاتحاد معاوية ميرغني في الحديث حول موقف الشركات قبل المؤتمر الصحافي المزمع عقده بوكالة السودان للأنباء، بين لـ«الشرق الأوسط» أن قطاعهم تعرض لانتقادات، يتطلب الرد عليها وتصحيحها للرأي العام.
وفيما يخص منشور وزير المالية الأخير بزيادة أسعار التأمين الإجباري قال «إنها ليست كما طالبت بها الشركات»، وأضاف «إن الاتحاد الذي يضم 14 شركة لن يستطيع مزاولة تأمين السيارات خاصة نقل الركاب، فإذا علمنا أن حادثا واحدا يمكن أن يروح ضحيته 50 راكبا فكيف سنعوض هذا العدد بالرقم الجديد 330 ألف جنيه».
وكانت هيئة الرقابة على التأمين التي تشرف على القطاع وممثلة الدولة قد أصدرت أسعارا جديدة للتأمين الإجباري قبيل أسبوعين رفعت بموجبها سعر تأمين أكثر من 30 نوعا من السيارات والناقلات والمركبات والدراجات النارية والركشات «التوكتوك».
وقالت الأستاذة حليمة نيال محمد، مدير إدارة التراخيص والإشراف بهيئة الرقابة على التأمين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بوزارة المالية، إن الأسعار الجديدة للتأمين الإجباري التي صدر بها منشور الزيادات في أسعار تأمين الطرف الثالث، أصبح ساري المفعول، ويلزم شركات التأمين بالعمل به وفقا لما ورد في قرار وزارة المالية الأخير، معلنة أن التأمين الإجباري إلزامي لكل قائد مركبة ووسيلة نقل، ودونه لا يتم السماح لأي مركبة بالسير في الشوارع.
وأوضحت الأستاذ حليمة أن الأسعار الجديدة تم وضعها بناء على دراسات شاملة أجريت حديثا بعد قرار الهيئة القضائية بزيادة منشور الدية بداية من الشهر الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.

مواضيع
الاقتصاد السعودي مياه السعودية