المنامة: تنفيذ توصيات بسيوني ليست نهاية مطاف الإصلاحات

الديوان الملكي البحريني يؤكد أن المشروع الإصلاحي مستمر مدعومًا بالتأييد الشعبي

أكد الديوان الملكي البحريني أن إنجاز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق في أحداث عام 2011 ليست نهاية المطاف للمشروع الإصلاحي، الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقال الديوان الملكي، في أعقاب إصدار لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة التي رأسها البروفسور محمود شريف بسيوني والشهيرة بـ«لجنة بسيوني»، إن عملية الإصلاح مستمرة ومستمدة من التأييد الشعبي للمشروع الإصلاحي الذي ورد في ميثاق العمل الوطني.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة قد أعلنت قبل أيام عن وفاء البحرين بكامل التزاماتها وتنفيذ كل التوصيات، وقالت اللجنة إن حكومة البحرين نفذت كل ما أوصت به اللجنة من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الوقوف على ما وقع خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط)، وحتى 16 مارس (آذار) من العام 2011، من انتهاكات لحقوق الإنسان.
أمام ذلك أكد علي العرادي، نائب رئيس مجلس النواب البحريني، وهو إحدى غرفتي البرلمان في مملكة البحرين، أن تنفيذ التوصيات وقبلها تشكيل اللجنة للتحقيق في الأحداث يعكس جدية مملكة البحرين والقيادة البحرينية في النهج الإصلاحي، وأضاف: «كانت مملكة البحرين وما زالت مستمرة في عملية الإصلاح».
وقال: «الآن وبعد إنجاز التوصيات نفخر بأن البحرين بها مؤسسات وتشريعات وأنظمة وفق المعايير الدولية، وأثمر التعاطي الجدي مع التوصيات مؤسسات رقابية وطنية وفق المعايير الدولية، كما طورت البحرين من قوانينها وتشريعاتها وفق المعايير الدولية».
كما أكد أن المشروع الإصلاحي نقل البحرين نقلة كبيرة، واحتوى على منظومة واسعة من الإجراءات، يتم تنفيذها على مراحل وبحركة مستمرة. وقال: «عملية الإصلاح عملية ديناميكية، والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار البحرين».
وأعرب الديوان الملكي عن شكر وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، للبروفسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأعضاء اللجنة، على جهودهم المخلصة، وعملهم الجاد لتحقيق أهداف اللجنة، ومساهمتهم التاريخية في دعم المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك في عام 2001، والذي مثل ميثاق العمل الوطني إطاره العام، حيث شمل عدة مستويات: المستوى السياسي، والمستوى الاقتصادي، ومستوى الأمن الوطني، ومستوى العلاقات الخارجية.
كما تقدم الديوان الملكي بالشكر والتقدير للحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، على جهودها في إنجاز التوصيات، وبما حظيت به من دعم ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
كما أشار البيان الصادر عن الديوان الملكي إلى تقدير جهود السلطة التشريعية بغرفتيها ودورها المهم في تحديث المنظومة التشريعية للمملكة، والدور الذي قامت به السلطة القضائية، والجهود التي بذلتها في تطوير منظومة وآليات التقاضي. كما أكد الديوان الملكي البحريني على أن هذا الإنجاز المهم يعزز من تمسك مملكة البحرين في مواصلة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب هممًا عالية لتحقيق الآمال المنشودة.
كما يقدر الديوان الملكي التأييد الشعبي لمسيرة الإصلاح والتغيير التي لن تنتهي بانتهاء تحقيق توصيات اللجنة المستقلة، بل هي مستمرة من خلال المشروع الإصلاحي، كما ورد في ميثاق العمل الوطني، وأن عجلة التطوير ستظل بعون الله تدور بالتدرج كما هي سنة الحياة.
يشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بموجب أمر ملكي صادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في 29 يونيو (حزيران) من عام 2011، وقد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي، وتقديم تقرير متكامل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين منذ شهر فبراير 2011. وتمحور دور اللجنة الرئيسي في استخلاص وتقييم الأحداث التي بدأت في شهر فبراير 2011 في مملكة البحرين، حيث شهدت انتهاكات لقوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
وقدمت اللجنة سردًا شاملاً للأحداث، ووصفت أعمال العنف التي وقعت، من خلال تحديد الجهات المتورطة فيها، والتحقيق في الحالات المزعومة لتجاوزات رجال الأمن والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين.