سلطات الأمن توقف عملية الترحيل للمقيمين أو القادمين لعدن

ضبط انتحاري قبل تفجير سيارته المفخخة بجوار مطار عدن

أعلنت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن عن وقف عملية ترحيل المواطنين اليمنيين الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية. وقررت السلطات الأمنية في المحافظة وقف وإعادة الأشخاص، الذين ليست لديهم أوراق تثبت هويتهم إلى محافظاتهم القادمين منها، مفسحة المجال لهؤلاء كي يحضروا وثائق ثبوتية تمنحهم مهلة مؤقتة، وفق ضمانات كافية، لإحضارها ما لم يكن الموقوفون من ذوي الشبهات بارتكاب جرائم جسيمة.
وقال نائب وزير الداخلية اليمني، رئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء علي ناصر لخشع، إنه وتجاوبًا مع توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، جنوب البلاد، وكذا تداركًا لأي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة، بالالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد صرح قبل يومين إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها من المحافظات اليمنية مرفوضة، لافتًا إلى أن تعز كانت وستظل العمق لعدن، ومؤكدًا أن الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والأجهزة التنفيذية والأمنية بعدن جديرة بتحمل هذه المهام، وعلى الجميع التعاون معها بعيدًا عن الإرباك وخلط الأوراق.
وقالت اللجنة في بيان لها: «تجاوبًا مع توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة، وتأكيدًا بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها، فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة، الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم». ولم يذكر البيان الإجراءات التي ستُتخذ بحق المواطنين الذين قد تم ترحيلهم خلال اليومين الماضيين، حيث قامت قوات الأمن في عدن بترحيل المئات من مواطني المحافظات الشمالية معظمهم من أبناء محافظة تعز، بذريعة عدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية.
وأضاف اللواء علي ناصر لخشع أنه وتأكيدًا أن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها، فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، تلك الوحدات بالالتزام بالقانون وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية، يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة لإحضار وثائق إثبات هوياتهم.
وأشار إلى أنه في حالة لم يطلبوا أي مهلة، أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم، أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
قضية ترحيل بعض المواطنين تناولتها وسائل الإعلام بإسهاب. وحاول وفد الانقلابيين استغلالها سياسيًا بطرحها خلال المباحثات في الكويت. ورد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي قائلا إن ما يحدث في عدن ليس من قضايا المشاورات، ومحاولة وفد الانقلابيين طرحه للنقاش إنما هو هروب من الدخول في جدول المشاورات، وأمر ليس مقبولاً عندما يصدر عمن دمروا عدن وتعز والشمال والجنوب.
وأوضح في تصريح لوكالة سبأ أن الحكومة هي المسؤولة عما يجري في عدن وأن توجهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وكذا رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت واضحة.
وقال المخلافي: «آخر من يحق له الحديث عن عدن أو تعز أو الشمال أو الجنوب هم الحوثي صالح الذين دمروا كل شيء».
وأضاف: «الحوثي وصالح آخر من يحق لهم الحديث عن الوحدة الوطنية أو النسيج الاجتماعي لأنهم هم من قاموا بتمزيق الوحدة الوطنية.. وشعبنا يرفض الاستغلال البشع لحادثة عدن لتحقيق مآربهم الانقلابية».
ومن جانب آخر ألقت السلطات الأمنية في محافظة عدن القبض على انتحاري يقود سيارة مفخخة قبل أن يتمكن من تفجيرها بالقرب من مطار عدن الدولي. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن جنودًا تابعين لشرطة عدن تمكنوا من القبض على الانتحاري وتجريده من الحزام الناسف، الذي كان يرتديه قبل توقيفه من أفراد الشرطة، مشيرة إلى أن الانتحاري قبض عليه، بينما هو يحاول العبور إلى السياج الحديدي الفاصل مدرج مطار عدن عن الطريق العام المؤدي إلى مدينة خور مكسر شرقي عدن. وكشفت أن حراسة المطار الجهة الشرقية المحاذية للبحر أثارتهم تحركات الانتحاري ومحاولته الاقتراب من سياج المطار، موضحة بتسليمه إلى إدارة أمن عدن فيما فريق من خبراء المتفجرات شرع بتفكيك السيارة المفخخة.