مقتل 79 عنصرًا من قوات النظام و«حزب الله» والإيرانيين خلال أسبوع

«التركستاني» يتبنى أسر مقاتلين إيرانيين في خان طومان جنوب حلب

مقطع من فيديو بثه الحزب الإسلامي التركستاني وتبنى فيه أسر مقاتلين إيرانيين جنوب حلب (قاسيون)
مقطع من فيديو بثه الحزب الإسلامي التركستاني وتبنى فيه أسر مقاتلين إيرانيين جنوب حلب (قاسيون)
TT

مقتل 79 عنصرًا من قوات النظام و«حزب الله» والإيرانيين خلال أسبوع

مقطع من فيديو بثه الحزب الإسلامي التركستاني وتبنى فيه أسر مقاتلين إيرانيين جنوب حلب (قاسيون)
مقطع من فيديو بثه الحزب الإسلامي التركستاني وتبنى فيه أسر مقاتلين إيرانيين جنوب حلب (قاسيون)

لم تهدأ جبهة حلب بشكل كامل أمس، بعد ليلة تخللها تبادل للقصف بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على الرغم من سريان هدنة مؤقتة بين الطرفين، في وقت استمرت معارك خان طومان، وأعلن عن سقوط المزيد من قتلى ما يسمى «حزب الله» والفصائل الإيرانية المقاتلة إلى جانب النظام. وبث الحزب الإسلامي التركستاني، مقطعا مصورا، عن المعارك الأخيرة التي خاضها في بلدتي (خان طومان، والخالدية) في ريف حلب الجنوبي، ويتضمن المقطع صورا من المعارك في البلدة، إضافة إلى أسرى الحرس الثوري الإيراني الذين سقطوا بيد الحزب.
ويظهر في المقطع الذي نشرته وكالة (قاسيون) ثلاثة أسرى إيرانيين مكبلي الأيدي، وهم بيد الحزب الإسلامي التركستاني، إضافة إلى صور قتلى الميليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية الذين قتلوا خلال معركة السيطرة على خان طومان. ويشير الإصدار إلى خطة عسكرية وضعها الحزب إلى جانب «جبهة النصرة»، وتنظيم جند الأقصى، والتي سبقت السيطرة على خان طومان في الريف الجنوبي لمدينة حلب.
في سياق آخر، لفت مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إلى تسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة حلب، من قبل قوات النظام والمعارضة على حد سواء، إلا أنها لم تخلف خسائر بشرية، فيما استمرت المعارك في منطقة خان طومان بريف حلب الجنوبي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتعرض الأحياء الشرقية في حلب لغارات جوية من قبل قوات النظام استهدفت ليلا مواقع للفصائل المعارضة في حيي المواصلات وسليمان الحلبي، قبل أن يتجدد القصف الجوي بالرشاشات الثقيلة بعد منتصف الليل على حيي الميسر والقاطرجي؛ ما تسبب في إصابة شخصين بجروح على الأقل.
وأورد المرصد، من جهته، أن «طائرات حربية نفذت بعد منتصف ليل أمس غارات عدة على أحياء بني زيد، كرم الجبل، بستان الباشا، والجندول في شمال حلب، تزامنا مع قصف جوي على أحياء أخرى في شرقها». وأفاد بقصف جوي استهدف مناطق عدة في ريفي حلب الشمالي والجنوبي.
وفي الأحياء الغربية، تحت سيطرة قوات النظام، أشار المرصد إلى سقوط قذائف بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء) على حيي حلب الجديدة وقرب حي الحمدانية الخاضعين لسيطرة قوات النظام.
وأعلن المرصد عن توثيق، منذ 5 مايو (أيار) الحالي وحتى أمس، مقتل ما لا يقل عن 79 عنصرا من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية وإيرانية، بينهم 20 إيرانيا، من ضمنهم 13 مستشارا، و6 عناصر مما يسمى «حزب الله» اللبناني، و21 مقاتلا أفغانيا و14 عنصرا من قوات النجباء العراقية، و18 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية.
وأشار إلى وصول عدد قتلى «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة وتنظيم جند الأقصى والفصائل المقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني إلى 94 مقاتلا قضوا في المعارك التي دارت في خان طومان ومحيطها بريف حلب الجنوبي.
ولفت كذلك إلى أن الضربات الجوية المكثفة والقصف المدفعي والصاروخي والاستهدافات المتبادلة والاشتباكات العنيفة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة أكثر من 300 مقاتل وعنصر من الفصائل و«النصرة» والتركستاني و«جند الأقصى»، والمسلحين الموالين للنظام من جنسيات عربية وآسيوية وسوريا، بينهم العشرات ممن بترت أطرافهم وآخرون أصيبوا بجراح بليغة.
من جهتها، أفادت قناة سكاي نيوز، نقلا عن مصادر في المعارضة السورية، بوصول أكثر من 10 مصابين إلى مستشفى تشرين العسكري في مدينة حلب من عناصر ما يسمى «حزب الله»، فيما قتل 9 عناصر من مسلحي «الحزب» في معارك قرب جبل عندان.
وأوضحت المصادر، أن 9 عناصر قتلوا، من بينهم المقدم مصلح يونس مسؤول الحملة العسكرية الأخيرة لما يسمى «حزب الله» في جبل عندان، بعد معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها وفصائل المعارضة السورية.
وأضافت المصادر، أن «(جيش الفتح) أكد مقتل مجموعة مؤلفة من 5 عناصر من الميليشيات الإيرانية على محاور خان طومان بريف حلب شمالي سوريا».
وتم التوصل إلى الهدنة المعلنة في حلب؛ استنادا إلى اتفاق روسي- أميركي. وجاءت في إطار وقف الأعمال القتالية الذي بدأ تطبيقه في مناطق عدة في 27 فبراير (شباط)، لكنه ما لبث أن انهار في حلب، حيث قتل نحو 300 مدني في غضون أسبوعين، ليتم الاتفاق على هدنة جديدة تم تمديدها مرتين، كان آخرها الثلاثاء 48 ساعة إضافية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.