السعودية: الحكم على أول داعشية بالسجن 6 سنوات

بايعت البغدادي.. وتواصلت مع حسابات افتراضية على صلة بتنظيمه

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، أخيرا، حكما ابتدائيًا في حق سعودية تكنى بـ(أم أويس)، بالسجن ست سنوات، ومنعها من السفر، وذلك لإدانتها بمبايعة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وتواصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسابات على صلة بالتنظيم، وطباعتها منشورات كتب عليها «فكو العاني» التابعة لتنظيم «القاعدة» بالسعودية، وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة في الطرقات العامة في منطقة القصيم، بهدف إثارة الفتنة.
وتضمن الحكم الابتدائي، الذي يقضي بثبوت إدانة السعودية (أم أويس)، بإنتاجها وإرسالها وإعدادها لما من شأنه المساس بالنظام العام في السعودية، من خلال إنتاجها صور ومقاطع فيديو تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد ثم إرسالها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لأحد العناصر المناوئة للدولة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وكتابتها تغريدات تتضمن مبايعة أبو بكر البغدادي. كما تتضمن تأييدًا للاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة (جنوب السعودية).
واعترفت المدانة بمطالبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الموقوفين بقضايا تخل بأمن البلد، كما ثبت لدى المحكمة إدانتها بتواصلها عن طريق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع عدد من المعرفات التابعة لما يسمى تنظيم داعش، كما ثبت لدى المحكمة إدانتها بإنشاء حساب في برنامج (ديكر) استجابة لأحد العناصر المناوئة للدولة لإضافتها لإحدى المجموعات التابعة له، والتي تستخدم لإعداد مواد عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد. إلى ذلك، أقرت المدانة إدانتها بحيازتها لقصاصات ورقية عائدة للموقوفين في قضايا أمنية.
وقررت المحكمة سجن المتهمة لقاء ما ثبت بحقها مدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافها، يحسب منها ثلاث سنوات، ونظرًا لما قررته المدعى عليها من توبتها وندمها على ما بدر منها وأن بيعتها لولي أمر هذه البلاد، ونظرًا لما ظهر لناظر القضية من حال المدعى عليها أثناء المرافعة والظروف المحيطة بالقضية، إلى أن المقصود الشرعي من التعزير هو الاستصلاح وكل ذلك له أثر في تقدير العقوبة المدعى عليها، فقرر ناظر القضية وقف نصف عقوبة السجن المحكوم بها على المدعى عليها استصلاحًا لحالها، كما قررت المحكمة منع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميتها.