بطاقة كفاءة الطاقة توفر 30% من استهلاك أجهزة التكييف

المكيفات تستهلك نصف كهرباء السعودية

بطاقة كفاءة الطاقة توفر 30% من استهلاك أجهزة التكييف
TT

بطاقة كفاءة الطاقة توفر 30% من استهلاك أجهزة التكييف

بطاقة كفاءة الطاقة توفر 30% من استهلاك أجهزة التكييف

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، أن من شأن "بطاقة كفاءة الطاقة" التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تخفيض استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية بنسب تصل إلى 30%، عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية. وأضاف أن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك حوالي نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية، وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة التي تلصق على واجهات أجهزة التكييف المصنعة محلياً أو المستوردة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة جهاز التكييف، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن البطاقة تضم تعريفاً بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف. ولفت إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة تعمل على إرشاد المستهلكين الراغبين في شراء أجهزة التكييف، إلى الخيار الأمثل لشراء الجهاز الأكثر كفاءة، كونها توضح لهم الجهاز المتوافق مع المواصفات القياسية السعودية، والأكثر ترشيداً للطاقة الكهربائية.
ويوجد على بطاقة كفاءة الطاقة رسوم على شكل نجوم تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية؛ وكلما زاد عدد النجوم في البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة، والعكس صحيح، فكلما قّل عدد النجوم انخفضت الكفاءة وزاد الاستهلاك.
ويتغير الحد الأدنى المسموح به لعدد النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة بحسب نوعية جهاز التكييف، حيث تبدأ من ثلاث نجمات لمكيفات الشباك فوق 24 ألف وحدة حرارية وخمس نجمات لبقية مكيفات الشباك وسبع نجمات لمكيفات الاسبليت، ويمكن التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، وسريان مفعول علامة الجودة السعودية.
ونشرت الحملة التوعوية (#تأكد) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتعريف بتطبيق "تأكد" الذي أصدرته الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، عبر قناتها الإعلامية على "يوتيوب" العديد من أفلام الانفوجرافيك التوعويةً التي تشرح كيفية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة عبر رمز الاستجابة السريع QR والمعلومات التي يتضمنها.
وتشرح الأفلام تطبيق "تأكد" وهو الذي يمكن للمستهلك من مسح بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المستهدفة في هذه المرحلة من البرنامج، وتحديداً المكيفات والثلاجات والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق للبيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما توجد خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
وتهف الحملة إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، ومن خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».