وزيرة دفاع إيطاليا في الموصل لبحث نشر 450 جنديًا لحماية إصلاحات السد

ازدياد المخاوف من انهيارات محتملة في بنية السد الأكبر في العراق

وزيرة الدفاع الإيطالية لدى زيارتها أحد المعسكرات التدريبية في العراق أمس (رويترز)
وزيرة الدفاع الإيطالية لدى زيارتها أحد المعسكرات التدريبية في العراق أمس (رويترز)
TT

وزيرة دفاع إيطاليا في الموصل لبحث نشر 450 جنديًا لحماية إصلاحات السد

وزيرة الدفاع الإيطالية لدى زيارتها أحد المعسكرات التدريبية في العراق أمس (رويترز)
وزيرة الدفاع الإيطالية لدى زيارتها أحد المعسكرات التدريبية في العراق أمس (رويترز)

مع ازدياد احتمالات انهيار سد الموصل، والمخاوف والتحذيرات الدولية، زارت وزيرة الدفاع الإيطالية، أمس، روبرتا بينوتي، العراق لبحث ومناقشة تفاصيل نشر 450 جنديا إيطاليا على مقربة من جبهات القتال مع تنظيم داعش المتطرف، وذلك لغرض حماية الشركات والعمالة المنفذة لإصلاحات سد الموصل، أكبر سدود العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إنّه التقى بينوتي في بغداد قبل سفرها. وقالت قوات الدفاع الإيطالية إنها توجهت فيما بعد إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان التي تبعد 115 كيلومترا شرق سد الموصل.
450 جنديا إيطاليا جديدا في العراق سيرفعون حصيلة الجنود الإيطاليين الموجودين على الأراضي العراقية إلى ألف ومائتين، حيث يعمل بعضهم مع وحدات الجيش والشرطة العراقيين في بغداد وأربيل للتدريب والتطوير العسكري. إلا أن البعثة الجديدة من الجنود ستنتشر على مسافة غير بعيدة من الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش على بعد أقل من عشرين كيلومترًا من السد أي في منطقة قتال محتملة.
ووقعت الحكومة العراقية في فبراير (شباط) الماضي عقدا بقيمة 296 مليون دولار أميركي مع مجموعة «تريفي» الإيطالية، لإجراء إصلاحات ضرورية لسد الموصل البالغ طوله 3.6 كيلومتر، الذي ظهرت عيوب في بنائه منذ إنشائه في الثمانينات من القرن الماضي.
وزار وفد من مجموعة «تريفي» السد في مارس (آذار)، لبدء تحضير موقع قريب لإقامة المهندسين والجنود. وتوقع مصدر أن يستغرق استكماله ستة أشهر.
وسيطر مقاتلو تنظيم داعش على السد في أغسطس (آب) 2014، مما أثار مخاوف من احتمال تفجيره الذي كان سيؤدي إلى إغراق بغداد والموصل بالمياه وقتل آلاف المدنيين.
واستعاد مقاتلو قوات البيشمركة الكردية السد بعد ذلك بأسبوعين بمساعدة من القوات الأميركية والقوات الحكومية العراقية.
وفي مارس الماضي، عقد اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة سمانثا باور ونظيرها العراقي محمد علي الحكيم، وخبراء من سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، ومسؤولين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووصفت السفيرة الأميركية بعد الاجتماع التقرير الذي اطلعت عليه عن السد بـ«المخيف»، محذرة من كارثة غير مسبوقة. وكانت تحذيرات أممية قالت إن انهيار السد قد يودي بحياة أكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون في المحافظات والقرى المحيطة به.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.