لبنان: عرسال تصوّت ضدّ «المستقبل» وتثبت رفضها «التطرّف» لصالح «التغيير»

رئيس لائحة البلدية الفائزة: أولويتنا إنماء المدينة وشعارنا «لا عداء ولا ولاء لأي جهة»

بلدة عرسال شرق لبنان شهدت مصادمات بين الجيش اللبناني ومسلحين أكثر من مرة في السنوات الأخيرة (غيتي)
بلدة عرسال شرق لبنان شهدت مصادمات بين الجيش اللبناني ومسلحين أكثر من مرة في السنوات الأخيرة (غيتي)
TT

لبنان: عرسال تصوّت ضدّ «المستقبل» وتثبت رفضها «التطرّف» لصالح «التغيير»

بلدة عرسال شرق لبنان شهدت مصادمات بين الجيش اللبناني ومسلحين أكثر من مرة في السنوات الأخيرة (غيتي)
بلدة عرسال شرق لبنان شهدت مصادمات بين الجيش اللبناني ومسلحين أكثر من مرة في السنوات الأخيرة (غيتي)

خرقت نتائج الانتخابات البلدية في مدينة عرسال البقاعية كل التوقعات. فهذه المنطقة التي لطالما حاول البعض ولا سيما فريق 8 آذار، وعلى رأسهم ما يسمى «حزب الله» إلصاق تهمة التطرف بها، قالت كلمتها في صناديق الاقتراع يوم الأحد وانتفض أهلها على الواقع مؤكدين توقهم إلى التغيير.
الأرقام التي عكستها الانتخابات، أظهرت بحسب ما يقول مصدر في المنطقة: «توجها عاما لدى أهالي المنطقة نحو التغيير واستياء من النهج السابق الذي أوصل عرسال إلى ما وصلت إليه، محملّين في الوقت عينه المسؤولية إلى (تيار المستقبل) الذي تحسب المنطقة عليه، وهي التي ينتمي أهلها إلى الطائفة السنية، إضافة إلى غياب الدولة عنها».
انطلاقا من هذا الواقع، اتخذت الانتخابات البلدية طابعا تغييريا منذ إعداد اللوائح، وصولا إلى فوز «لائحة عرسال تجمعنا» التي يرأسها باسل الحجيري وتجمع عددا من الشخصيات المستقلة ويساريين، كما لاقت دعما من «الجماعة الإسلامية». وفي حين سجّل وصول سيدّة إلى المجلس البلدي معروفة بتوّجهها اليساري هي ريما الكرنبي، كان لافتا «شبه إقصاء» العرساليين لـ«تيار المستقبل» عن السلطة المحلية في منطقتهم، بخسارة لائحتي «مستقبل عرسال» المدعومة من «التيار» ومن رئيس البلدية السابق علي الحجيري و«عرسال أولاً» التي شكّلها «مستقبليون» معترضون على دعم «التيار» للرئيس السابق ورافضين لإعادة انتخابه عبر اختيار شخصيات مقبولة من مختلف العائلات، بحسب ما يقول مصدر في المنطقة.
ويؤكد رئيس لائحة البلدية الفائزة باسل الحجيري، أنه منذ اللحظة الأولى لاتخاذ قرار خوض المعركة الانتخابية، لم يكن هدف لائحة «عرسال تجمعنا» مواجهة أو تحدي أي طرف آخر ولا سيما سياسيا، ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «مشروعنا كان واضحا هو إنماء منطقتنا التي عانت من مشكلات كبيرة طوال الخمس سنوات الماضية، تتّهم بعض الجهات السياسية، لا سيما تيار المستقبل بها، بتشكيلها مظلة للبلدية السابقة ورئيسها علي الحجيري، وبالتالي فإن الأداء السياسي والمحلي في تلك الفترة لم يكن من مصلحة المنطقة المحرومة، بل على العكس انعكس سلبا عليها وعلى أبنائها وأشغالهم». من هنا، يشدّد الحجيري على أنّ الهدف الأساسي لهذه البلدية هو إعطاء الأولوية لإنماء المدينة وتحسين أوضاع أهلها، من دون أن ينفي «أن طريق المجلس البلدي المنتخب ليس سهلا بل فيه الكثير من الألغام»، مؤكدا «لن نحارب أحدا بل سنبقى على مسافة واحدة من الجميع ولا سيما الأحزاب منها»، شعارنا هو «لا عداء ولا ولاء لأي جهة، وخطوطنا مفتوحة للتعاون مع الجميع لإنماء عرسال».
وبعدما كان البعض قد عبّر عن شكوكه في إمكانية إنجاز الاستحقاق الانتخابي في عرسال، خوفا من وقوع أحداث أمنية، رأى الحجيري أن حصول الانتخابات والأجواء التنافسية السلمية التي رافقتها، أكدت عدم صّحة الشائعات والاتهامات التي كانت تلصق بالمدينة وبأبنائها وبأن معظمهم مطلوبون للعدالة وإرهابيون، مضيفا: «الانتخابات البلدية وما أثبته أهل عرسال قد تؤسس لمرحلة جديدة تنعكس إيجابا على عرسال وأهلها».
وشكّلت بحسب الحجيري، نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات، صدمة إيجابية في المدينة، بحيث وصلت للمرّة الأولى إلى 58 في المائة بعدما لم تكن تتخطى في مرات سابقة الـ35 في المائة، وذلك لأسباب عدّة منها، تعدّد اللوائح المتنافسة، حماسة العرساليين للتغير وإخراج مدينتهم من الأوضاع التي يعيشون في ظلّها. وفي حين لا ينفي صعوبة الوضع، ولا سيما المشكلات المتعلّقة بوضع اللاجئين السوريين، الذين يقدّر عددهم بنحو مائة ألف لاجئ، أشار إلى أن إيجاد حلول لهذه القضية لا بد أن يتم بالدرجة الأولى مع الدولة اللبنانية وبالدرجة الثانية مع اللاجئين أنفسهم، أي المدنيين: «لأننا لن نتواصل مع المسلحين»، بحسب تأكيده، وذلك بهدف تنظيم وجودهم وتجمعاتهم السكنية.
مع العلم، أنه ومنذ بدء الأزمة السورية عام 2011، عانت عرسال ولا تزال من تداعيات الأحداث، وهي الواقعة على الحدود الشرقية، بحيث شكّلت ملجأ رئيسيا للاجئين ووجهة لعدد كبير من المعارضين السوريين، وهو الأمر الذي أدّى إلى استغلال بعض الأفرقاء السياسيين هذا الواقع، متّهمين أهلها بإيوائهم ومدّهم بالسلاح، وهو ما أشار إليه أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، معتبرا كذلك أنّ المعركة في عرسال وجرودها ومخيمات اللاجئين فيها، هي جزء من معركة طرد المسلحين من القلمون الغربي (عند الحدود بين البلدين).
وكانت أحداث عرسال التي وقعت في شهر أغسطس (آب) 2014 نتيجة لهذا الواقع، بحيث وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين ومتطرفين، نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش، إضافة إلى معتقلين لدى جبهة النصرة و«داعش»، أفرجت الجبهة عنهم في نهاية العام الماضي فيها لا يزال مصير الموجودين لدى التنظيم مجهولا.
وكان لوزير الداخلية، نهاد المشنوق الذي زار عرسال متفقدا، يوم الانتخابات البلدية، موقفا في هذا الإطار، قائلا إن «خير أهالي عرسال وجميلهم على كل لبنان لأنهم يحملون أكبر الأثقال من النازحين السوريين»، مؤكدا أن الدولة موجودة داخل عرسال، لكن هناك ظروفا أمنية تتطلب أحيانا الانسحاب في وقت ما والعودة بعده، وتصرف الأهالي اتجاه الانتخابات والتصويت يلزم الدولة أكثر وأكثر أن تكون مسؤولة عن عرسال بكل المعاني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.