56 ساعة برفقة الجيش الروسي في سوريا

تحذير خاص وجه إلى الصحافيين الأميركيين حال كتابتهم عن الروس بصورة رديئة

عناصر من الجيش الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية على الساحل السوري يهيئون مقاتلة سو-34 استعدادا للقيام بمهمة قصف بالقنابل بداية الشهر الحالي (إ ف ب)
عناصر من الجيش الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية على الساحل السوري يهيئون مقاتلة سو-34 استعدادا للقيام بمهمة قصف بالقنابل بداية الشهر الحالي (إ ف ب)
TT

56 ساعة برفقة الجيش الروسي في سوريا

عناصر من الجيش الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية على الساحل السوري يهيئون مقاتلة سو-34 استعدادا للقيام بمهمة قصف بالقنابل بداية الشهر الحالي (إ ف ب)
عناصر من الجيش الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية على الساحل السوري يهيئون مقاتلة سو-34 استعدادا للقيام بمهمة قصف بالقنابل بداية الشهر الحالي (إ ف ب)

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تلقيت اتصالاً من وزارة الخارجية الروسية يعرض علي المشاركة في جولة صحافية تستمر ثلاثة أيام برفقة الجيش الروسي داخل سوريا. كما تلقيت تحذيرًا خاصًا موجها إلى الصحافيين الأميركيين العاملين بالخارج، حيث أخبرني مسؤول بالوزارة إنه حال كتابتي عن الروس بصورة رديئة، فإن تلك «ستكون رحلتك الأولى والأخيرة».
الواضح أن المؤسسة العسكرية الروسية تعكف حاليًا على صياغة صورة جديدة لها صديقة للإعلام (أو على الأقل متسامحة تجاه الإعلام). ومن بين الأمور الجديدة التي أقرتها المؤسسة إصدار بيانات موجزة متلفزة، وسلسلة من متاجر الملابس تعرض سترات جلدية وقمصان للأطفال تحمل رموزًا وطنية. إلا أن الحدث الصحافي الأكثر طموحًا على الإطلاق، أخيرا، فتمثل في تنظيم أوركسترا مسرح مارينسكي حفلاً موسيقيًا لأعمال بروكوفيف وباخ على مسرح مدرج مدينة تدمر التي جرت استعادتها مؤخرً من قبضة تنظيم داعش. وكانت تلك تجربة رائعة بكل المقاييس على الصعيد الدعائي، حيث زاوجت بين التراث الثقافي والطموحات العسكرية الروسية.
وربما كان هذا السبب وراء فتح الروس الأبواب هذه المرة، حيث دعوا صحافيين من «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، بجانب الأطقم التلفزيونية المعتادة من «سي إن إن» و«بي بي سي». وجرى حشد أكثر من 100 صحافي دولي، مساء الثلاثاء الماضي، بجانب مراسلين روس، في طائرة تتبع وزارة الدفاع الروسية، في رحلة من موسكو إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا، عابرة بذلك بحر قزوين والعراق وإيران. وفي الطريق، جرى سحب جوازات سفرنا. وبعد بزوغ الفجر بقليل، هبطنا داخل سوريا.
وعلى امتداد باقي الرحلة، كان يجري نقلنا بحافلة من مكان لآخر من دون سابق إنذار، وكان من المفترض منا أن ندون ملاحظاتنا سريعًا، ثم نعود إلى الحافلة. ولم يتوافر لدينا مرشدين يمكن الرجوع إليهم سوى مضيفينا الروس، لذا لم يكن بمقدورنا فعل سوى تذكر أن كل ما نراه هو ما ترغب المؤسسة العسكرية الروسية منا رؤيته.
وتمثلت أول نقطة في جولتنا في القاعدة الجوية ذاتها التي جرى ترميمها سرًا من جانب القوات الروسية قبل أن تظهر الطائرات الحربية الروسية في سماء سوريا فجأة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ورغم بساطة القاعدة، فإنها كانت نظيفة ومثيرة للإعجاب. وبدا الأفراد الروس داخل كل المحطات التي توقفنا عندها على أهبة الاستعداد، مع توافر ملعب لكرة اليد، ومساحة لممارسة تمرينات رياضية، وخيمة لتوفير دعم نفسي للجنود، وأخرى لمناقشة الأخبار السياسية، وثكنات وقاعة لتناول الطعام مخصصة للجنود.
وقد خصصت الزيارات الإعلامية بصورة أساسية للتلفزيون، وسرعان ما انتقلنا من خيمة لأخرى، بحيث تتمكن الكاميرات من التقاط صور متنوعة. ولدى سؤالهم عن الحياة داخل القاعدة، حوّل الكثير من الجنود سؤال المراسل إلى ضابط قال إن الجنود يخدمون في نوبات تستمر كل منها ثلاثة شهور، ويتوافر أمامهم وقت كاف للراحة والاسترخاء، مع تنظيم حفلات موسيقية في عطلات نهاية الأسبوع.
وعلى الممرات، شاهدنا قرابة اثنتي عشر طائرة ثابتة الجناحين، بينها قاذفات «سو24» و«سو34»، إضافة إلى مقاتلات «سو35» النفاثة الروسية. ولا تزال القاعدة الروسية تعج بالحركة، مع شن ما يصل إلى 20 غارة يوميًا، رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر وسحب القوات، في مارس (آذار) الماضي.
وتتولى هذه الطائرات تنفيذ مهام قتالية بالمناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، حسبما أخبرنا إيغور كوناشينكوف، المتحدث العسكري الرسمي الروسي. وخلال الفترة التي قضيناها داخل القاعدة، أقلعت نحو 10 طائرات، جاء انطلاق معظمها بمجرد أن انتظمت صفوفنا على الممر. وتلقي بعض قاذفات «سو24» قنابل ثقيلة قبل الهبوط، بينما تعود أخرى إلى القاعدة وهي لا تزال تحمل حمولتها من القنابل.
وسألنا كوناشينكوف عن مستشفى حلب المدعوم من منظمة «أطباء بلا حدود»، التي ذكرت تقارير أنه تعرضت للقصف الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 55 على الأقل. وعرض كوناشينكوف أمامنا صورا من القمر الصناعي التقطت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال إنها تثبت أن المستشفى لم يتعرض للقصف على الإطلاق، مشيرًا إلى أن «التقارير الإخبارية التي تتحدث عن سقوط ضحايا هناك مفبركة». وعندما طلبنا منه تقدير أعداد الضحايا غير المقصودين والمدنيين من جراء الضربات الجوية الروسية بوجه عام، راوغ كوناشينكوف في الإجابة، قائلاً إن الضربات الروسية لم تؤذ مدنيين. واستمر الشد والجذب قرابة ربع الساعة حتى بدأ المؤتمر الصحافي.
واستغرق الأمر منا أكثر من أربع ساعات في السيارة على امتداد طرق ساحلية حتى وصلنا للفندق الذي نقيم فيه في الطرف الشمالي الغربي من سوريا، اللاذقية على وجه التحديد. وكان الفندق من فئة الخمس نجوم، ويطل على البحر المتوسط بأمواجه الرائعة. ولدى الجلوس هناك، يسهل على المرء نسيان أن ثمة حربا مستعرة بالبلاد.
ونمنا لبضع ساعات، ثم غادرنا اليوم التالي في السابعة صباحًا متجهين إلى تدمر. وكانت هناك شائعات حول عقد حفل موسيقي بالمسرح المدرج في تدمر، وأن صديق فلاديمير بوتين، عازف الكمنجة المدعو سيرغي رولدوغين، سيكون حاضرًا. يذكر أن رولدوغين يملك حسابات مصرفية عملت كقناة لنقل مئات الملايين من الدولارات، تبعًا لما كشفته تسريبات أوراق بنما الأخيرة.
ومع غياب خدمة الإنترنت، وعدم وجود شبكة للهاتف المحمول، قضينا الجزء الأكبر من الرحلة بالحافلة إلى المدينة التي استمرت سبع ساعات في التطلع إلى المدن التي مررنا عليها في الطريق، بحثًا عن مؤشرات على وجود حياة، والإمعان في الإجراءات الأمنية لرحلتنا، فقد أغلقت الطرق وتقاطعاتها على امتداد عشرات الأميال لضمان أمن قافلتنا، والتي تضمنت سيارات «همفي» وناقلات أفراد مدرعة. وفوق رؤوسنا، حلقت أربع مروحيات على الأقل.
وبدا كل هذا معدًا من أجل الحفلة الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في المساء، لكن المسؤولين رفضوا التأكيد على أية تفاصيل. داخل تدمر، جرى توجيهنا سريعًا عبر الحطام، وذكر مسؤولون روس أن عملية تقدير الخسائر التي لحقت بالمدينة لا تزال مستمرة.
وخلال جولتنا، كان بإمكاننا سماع دوي انفجارات للمدفعية بالقرب منا (وقيل لنا إن خط المواجهة يقع على بعد قرابة 10 أميال من النقطة التي كنا بها).
وكان من المقرر إذاعة الحفل الموسيقي إلى كل منزل روسي عبر تلفزيون الدولة الرسمي، لكن من أجل الوصول إلى منازل الغرب، كان الكرملين بحاجة إلينا. وأقيم الحفل بمشاركة المايسترو الشهير فاليري غيرغيفو، وكذلك رولدوغين.
وانتهى الأمر برمته في غضون ساعة. وبعد صدور عدد من التصريحات الرسمية، عدنا إلى الحافلة لنمر عبر الصحراء في رحلة جديدة لمدة سبع ساعات على امتداد الساحل حتى الفندق الذي نقيم فيه في اللاذقية. وفي مساء اليوم التالي، عدنا إلى موسكو جوًا على متن طائرة انطلقت بعد وصولنا سوريا بـ56 ساعة بالضبط.

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.


مساعٍ يمنية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية وضبط الأمن وتنظيم القوات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
TT

مساعٍ يمنية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية وضبط الأمن وتنظيم القوات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)

في خطوة يمنية لمتابعة الإصلاحات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً حكومياً مصغراً بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ضم محافظي المحافظات المحررة بحضور عضوي مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.

وذكرت المصادر أن الاجتماع ناقش مجمل المستجدات الوطنية، مع التركيز على آليات التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بوصفه شرطاً أساسياً لتحسين الأداء الحكومي وتخفيف الضغوط المعيشية. كما استعرض المسؤولون تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات الأداء المالي، إلى جانب الخطط المعتمدة لإدارة الإيرادات وتنميتها، وضبط النفقات العامة.

وأكدت المجتمعون ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بوصفه المدخل الرئيسي لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة، وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف معقدة.

وفي حين احتل ملف الخدمات الأساسية موقعاً متقدماً في جدول أعمال الاجتماع، شددت القيادة اليمنية على ضرورة تحسين قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، بوصفها الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين اليومية.

وفي هذا السياق، تم توجيه الجهات المختصة لإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف، في محاولة لتفادي أزمات انقطاع التيار التي تتكرر سنوياً وتفاقم معاناة السكان.

كما أشار المسؤولون اليمنيون إلى أن تحسين الخدمات لا ينفصل عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية، إذ يتطلب ذلك إدارة فعالة للموارد وتوجيهها نحو الأولويات، مع الحد من الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

ضبط الموارد

برزت مسألة الحوكمة ومكافحة الفساد بوصفها أحد المحاور الأساسية في الاجتماع، حيث شددت القيادة اليمنية على ضرورة الالتزام الصارم بتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة المالية.

كما تم تأكيد تحسين أداء الأجهزة الإيرادية وتعزيز الشفافية، مع اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي لا تلتزم بالقوانين، بما يعكس توجهاً نحو فرض الانضباط المالي والإداري.

وأقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة، وتشديد الرقابة على الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار مساعٍ لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسرب الموارد.

جانب من اجتماع حكومي مصغر لرئيس مجلس القيادة اليمني (سبأ)

في غضون ذلك، أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، بالدعم الذي تقدمه السعودية، مؤكداً أنه لعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي أن الشراكة مع الرياض تمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار ودعم مسار الإصلاحات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

تنظيم القوات وفرض الأمن

في جانب موازٍ، تعمل وزارة الدفاع اليمنية على تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل المؤسسة العسكرية، من خلال توحيد بيانات القوات المسلحة وأتمتتها، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء.

وأكد وزير الدفاع طاهر العقيلي، في اجتماع للقيادات في عدن، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة تشكل أساساً للإصلاحات المستقبلية.

كما شدد على أهمية تطوير آليات العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، بما يدعم بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

على الصعيد الأمني، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب أن أمن المحافظة يمثل أولوية قصوى، مع تعهد باتخاذ إجراءات حازمة ضد أي أعمال تخريبية تستهدف الطرق أو المنشآت العامة والخاصة.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس في عدن اجتماعاً لقيادات عسكرية (سبأ)

ووجهت اللجنة القوات العسكرية والأمنية بالتعامل الصارم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وملاحقة المتورطين في أعمال التقطع والحرابة، وتقديمهم إلى القضاء، بما يضمن فرض سيادة القانون. حسبما أورد الإعلام الرسمي.

كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان استمرار إمدادات الوقود والغاز المنزلي، محذرةً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهات تعرقل عمليات النقل أو تستجيب لدعوات التخريب، في ظل أهمية هذه الإمدادات لاستقرار الأوضاع المعيشية.

وفي موازاة ذلك، دعت اللجنة المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية لعرض مطالبهم، رافضةً الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً اتخاذ إجراءات عقابية بحق مروجيها.


«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended