ترحيل متهم بالقرصنة لصالح الأسد إلى الولايات المتحدة

اثنان من القراصنة السوريين على قائمة «أكثر المطلوبين إلكترونيًا»

ترحيل متهم بالقرصنة لصالح الأسد إلى الولايات المتحدة
TT

ترحيل متهم بالقرصنة لصالح الأسد إلى الولايات المتحدة

ترحيل متهم بالقرصنة لصالح الأسد إلى الولايات المتحدة

رحلت السلطات الألمانية أحد القراصنة المشتبه بهم من العاملين لدى (الجيش السوري الإلكتروني)، الداعم لحكومة النظام السوري، إلى الولايات المتحدة، بتهم تتعلق بالتآمر، لها صلة بمخطط للابتزاز قائم على القرصنة، وفقًا لتصريحات مسؤولين أميركيين، أول من أمس.
وتم ترحيل بيتر رومار (36 عاما) على متن طائرة متجه إلى مطار دالاس الدولي يوم الاثنين، كما أفاد المسؤولون. ويتوقع أن يمثل أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.
ورومار سوري كان يعيش في منطقة والترشوزين الألمانية، وعمل مع أعضاء من الجيش السوري الإلكتروني لابتزاز الأموال من الضحايا، بما في ذلك شركات الإنترنت في الولايات المتحدة، وفقًا للشكاوى الجنائية التي رفع عنها الحظر في مارس (آذار). ويعتبر الجيش السوري الإلكتروني من مجموعات القرصنة الإلكترونية التي كانت متورطة منذ عام 2011، على الأقل، في عمليات التسلل والاختراق الحاسوبي لدعم الرئيس بشار الأسد، كما أفاد المسؤولون.
فراس دردر، وهو من أعضاء الجيش السوري الإلكتروني وكان يعيش في حمص السورية، عمل في الفترة بين عام 2013 وعام 2014، على اختراق ما يقرب من 14 شركة في الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، ودول أخرى، وهناك شركة واحدة منهم لديها خادم (سيرفر)، في ولاية فيرجينيا، وفقا للشكوى المقدمة.
وبعد الوصول إلى حاسوب الضحية، كان دردر يقوم بإعادة توجيه حركة المرور على الإنترنت من أنظمة الشركة، ويعمل على تشويه النصوص على موقعها، ويرسل رسائل باستخدام حسابات الضحية، ويسرق البيانات الخاصة بها، وينخرط في أنشطة غير قانونية أخرى، وفقا لأعضاء النيابة العامة.
بعد ذلك، يطالب القرصان مبالغ مالية من الضحايا، ويهدد بإحداث المزيد من الضرر أو بيع المعلومات المسروقة إلى قراصنة آخرين إذا لم تذعن الشركة وتدفع الأموال، وفقا للشكوى المقدمة. ووصل إجمالي ما طلبه دردر نصف مليون دولار من الشركات الفردية في جزء من مخطط الابتزاز، على الرغم من أنه ورومار قد قبلوا بمبالغ أصغر من قبل.
وقال ممثلو الادعاء إن رومار كان يتلقى الأموال من الضحايا الذين يتعذر عليهم نقل الأموال مباشرة إلى دردر، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. ثم يحاول العثور على وسيلة بعد ذلك لإرسال الأموال إلى دردر في سوريا. وفي حالة تتعلق بإحدى شركات استضافة مواقع الإنترنت في كاليفورنيا، قال إنه أحال الأموال إلى أحد الوسطاء في لبنان، وفقا للشكوى المقدمة. وفي حالة أخرى لها علاقة بقرصنة شركة لاستضافة مواقع الإنترنت في سويسرا، رتب دردر سداد مبلغ 5 آلاف يورو، أو ما يساوي 5700 دولار تقريبا، لقاء تقرير حول كيفية قيامه بعملية اختراق موقع الشركة. ووفقا للشكوى، أخبر دردر الشركة السويسرية بإرسال الأموال إلى حساب رومار على موقع باي - بال.
ووجهت سلسلة الاتهامات بحق دردر ورومار وقرصان ثالث يدعى أحمد عمر أغا من الجيش السوري الإلكتروني، في سبتمبر (أيلول) وكلها تتعلق بجرائم القرصنة على الإنترنت. وكان من بين أهداف دردر وأغا جامعة هارفارد الأميركية، وصحيفة واشنطن بوست، وموقع البيت الأبيض الحكومي، وصحيفة يو إس إيه توداي، ووكالة ناسا الفضائية، وشركة مايكروسوفت.
وفي عملية قرصنة إلكترونية شهيرة تمت في عام 2013، قال الجيش السوري الإلكتروني إنه اخترق حساب وكالة أسوشييتدبرس الإخبارية على «تويتر»، وأرسل تغريدة كاذبة تفيد «بوقوع انفجار في البيت الأبيض، ما أسفر عن إصابة الرئيس الأميركي باراك أوباما». وتسببت الخدعة الكاذبة في هبوط هائل في أسواق الأسهم بلغ 136 مليار دولار.
ويعتقد أن أغا ودردر يديران أعمال القرصنة من داخل سوريا، وقد أدرجت أسماؤهما على قائمة «أكثر المطلوبين إلكترونيًا» على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية. ورصدت المباحث الفيدرالية مبلغ 100 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليهما، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية.
*خدمة واشنطن بوست
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.