«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

سجلت طلبات وصلت إلى 600 طلب تجاوزت 17 مليار دولار

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح
TT

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

أعلنت إمارة أبوظبي عن إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى عشر سنوات، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026.
وأشارت أمس إلى أن تم تسعير السندات في الخامس والعشرين من شهر أبريل (نيسان) 2016 بنسبة عائد 2.218 في المائة لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154 في المائة لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.
وسجلت السندات بحسب بيان صدر من الدائرة المالية في أبوظبي أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340 في المائة، وقال رياض المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد مجددًا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية، وذلك بفضل توجيهات القيادة والجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية».
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62 في المائة للمستثمرين العالميين منها 6 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و13 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و17 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و26 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و38 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53 في المائة للمستثمرين العالميين منها 15 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و18 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و8 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و12 في المائة للمستثمرين الأميركيين و47 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
فيما جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة و46 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية و10 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة، و24 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية، و11 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.