«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

«أبوظبي» تعلن إغلاق سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار بنجاح

سجلت طلبات وصلت إلى 600 طلب تجاوزت 17 مليار دولار
الأربعاء - 3 شعبان 1437 هـ - 11 مايو 2016 مـ

أعلنت إمارة أبوظبي عن إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى عشر سنوات، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026.

وأشارت أمس إلى أن تم تسعير السندات في الخامس والعشرين من شهر أبريل (نيسان) 2016 بنسبة عائد 2.218 في المائة لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154 في المائة لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.

وسجلت السندات بحسب بيان صدر من الدائرة المالية في أبوظبي أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340 في المائة، وقال رياض المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد مجددًا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية، وذلك بفضل توجيهات القيادة والجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية».

وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62 في المائة للمستثمرين العالميين منها 6 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و13 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و17 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و26 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و38 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53 في المائة للمستثمرين العالميين منها 15 في المائة للمستثمرين الآسيويين، و18 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و8 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و12 في المائة للمستثمرين الأميركيين و47 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

فيما جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة و46 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية و10 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65 في المائة للبنوك والبنوك الخاصة، و24 في المائة لمديري الصناديق الاستثمارية، و11 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة