«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي
TT

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

تسعى شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" للتوسع عالميا عبر مشروعات مشتركة بالخارج مع استعدادها لعملية خصخصة جزئية تهدف الحكومة من ورائها الى تنويع اقتصاد السعودية.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو للصحافيين خلال زيارة لمقر الشركة في الظهران، ان شركة النفط العملاقة تتطلع الى فرص في الولايات المتحدة والهند واندونيسيا وفيتنام والصين.
وأضاف الناصر "نتطلع الى الوضع الحالي في السوق الذي وان كان زاخرا بالتحديات يعتبر فرصة ممتازة للنمو"، مشيرا الى اعتقاده بأن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
ومن المتوقع أن تبيع السعودية ما يصل الى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في طرح عام أولي وطلبت السعودية من الشركة أن تلعب دورا كبيرا في تطوير المشروعات الصناعية بهدف تنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة.
وقال الناصر سنلبي الطلب على النفط، مضيفا أن الشركة أنتجت 10.2 مليون برميل يوميا من الخام في المتوسط في 2015 وأن من المقرر استكمال أحدث مرحلة من مشروع توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة في غضون أسبوعين.
وأشار الرئيس التنفيذي لارامكو ، الى أن الزيادة في الطاقة الانتاجية بواقع 250 ألف برميل يوميا والتي سترفع اجمالي الطاقة الانتاجية لحقل الشيبة الى مليون برميل يوميا تهدف الى تحسين جودة نفطها الخام وتعويض تراجع الانتاج في حقول أخرى تدخل مرحلة النضج.
وذكر الناصر، أن أرامكو تتوقع أيضا التشغيل الكامل لمجمع ضخم لبناء السفن واصلاحها يجري بناؤه في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة بحلول عام 2021، موضحا أن الجزء الاول من مجمع اعادة بناء السفن الذي يأتي في اطار خطط الرياض الرامية لتعزيز تنوعها الصناعي سيكون جاهزا بحلول 2018 وسيقوم في النهاية بتصنيع منصات الحفر وناقلات الخام.
وأظهر عرض تقديمي للشركة أن المجمع سيوفر 80 ألف وظيفة وسيسمح للسعودية بتقليص وارداتها بواقع 12 مليار دولار بينما يرفع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لـ 17 مليار دولار.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.