«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي
TT

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

«أرامكو» السعودية تستعد للتوسع عالميا مع اقتراب الطرح الأولي

تسعى شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" للتوسع عالميا عبر مشروعات مشتركة بالخارج مع استعدادها لعملية خصخصة جزئية تهدف الحكومة من ورائها الى تنويع اقتصاد السعودية.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو للصحافيين خلال زيارة لمقر الشركة في الظهران، ان شركة النفط العملاقة تتطلع الى فرص في الولايات المتحدة والهند واندونيسيا وفيتنام والصين.
وأضاف الناصر "نتطلع الى الوضع الحالي في السوق الذي وان كان زاخرا بالتحديات يعتبر فرصة ممتازة للنمو"، مشيرا الى اعتقاده بأن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
ومن المتوقع أن تبيع السعودية ما يصل الى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في طرح عام أولي وطلبت السعودية من الشركة أن تلعب دورا كبيرا في تطوير المشروعات الصناعية بهدف تنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة.
وقال الناصر سنلبي الطلب على النفط، مضيفا أن الشركة أنتجت 10.2 مليون برميل يوميا من الخام في المتوسط في 2015 وأن من المقرر استكمال أحدث مرحلة من مشروع توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة في غضون أسبوعين.
وأشار الرئيس التنفيذي لارامكو ، الى أن الزيادة في الطاقة الانتاجية بواقع 250 ألف برميل يوميا والتي سترفع اجمالي الطاقة الانتاجية لحقل الشيبة الى مليون برميل يوميا تهدف الى تحسين جودة نفطها الخام وتعويض تراجع الانتاج في حقول أخرى تدخل مرحلة النضج.
وذكر الناصر، أن أرامكو تتوقع أيضا التشغيل الكامل لمجمع ضخم لبناء السفن واصلاحها يجري بناؤه في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة بحلول عام 2021، موضحا أن الجزء الاول من مجمع اعادة بناء السفن الذي يأتي في اطار خطط الرياض الرامية لتعزيز تنوعها الصناعي سيكون جاهزا بحلول 2018 وسيقوم في النهاية بتصنيع منصات الحفر وناقلات الخام.
وأظهر عرض تقديمي للشركة أن المجمع سيوفر 80 ألف وظيفة وسيسمح للسعودية بتقليص وارداتها بواقع 12 مليار دولار بينما يرفع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لـ 17 مليار دولار.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.