وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن إدخال اللاجئين يخضع لعملية التقييم الميداني والتدقيق الأمني

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين
TT

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

وزير الإعلام الأردني: لا تغيير على سياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين السوريين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة الأردنية بخصوص استقبال اللاجئين السوريين القادمين من المناطق السورية التي تشهد اقتتالا داخليا فيها، وهي «سياسة الحدود المفتوحة».
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن قوات حرس الحدود الأردنية، مؤخرا، ازديادا ملحوظا في أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، مما يؤشر، بحسب مراقبين، إلى «تغير في سياسة الدولة، وربما التوجه لإدخال مزيد من اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية، الذين تجاوز عددهم الستين ألفا».
وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية إدخال طالبي اللجوء إلى الأردن تخضع لعملية التقييم الميداني من قبل القوات المسلحة الأردنية وعملية التدقيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال إن «هذه العملية تتم وفق أولوية قصوى، وهي الحفاظ على الأمن الوطني الأردني»، مضيفًا أن الأعداد «تخضع أيضا لما يراعي الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء».
وردًا على سؤال حول إعادة اللاجئين إلى بلادهم، قال إن عملية إعادة اللاجئين تتم وفق المعايير المتفق عليها مع المنظمات الدولية وتتم وفق أحكام القانون الإنساني الدولي.
وكانت السلطات الأردنية قد قللت أعداد اللاجئين في الأشهر الماضية بمعدل 60 لاجئا يوميا، بعد أن تدفق على الحدود الشمالية الشرقية قرابة 23 ألف لاجئ معظمهم من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم نصب خيام لهم في الأراضي السورية بجانب الحدود الأردنية وتقوم المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء لهؤلاء اللاجئين، حتى ازدادت أعدادهم ووصلوا إلى 60 ألف لاجئ.
وكان الوزير المومني قد قال في تصريحات سابقة قبل شهرين، إن التقنين في استقبال اللاجئين السوريين بسبب قدوم هؤلاء من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
كما زادت السلطات الأردنية الأعداد المقبولة للدخول إلى أراضيها، بعد أن زاد عدد اللاجئين القادمين من حلب وريفها إثر المعارك وعمليات قصف المدنيين فيها.
من جانبه، قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي، إن قرار استقبال اللاجئين هو قرار سيادي أردني وإن المفوضية لا تتدخل بالأرقام، وإن أعداد اللاجئين جيد، مشيرًا إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، التي تقيد بأن أعداد اللاجئين السوريين الداخلين إلى المملكة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عام 2013، وصولا إلى نحو 305 آلاف، في حين كان العدد قبيل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، أقل من 10 آلاف.
وتؤكد أرقام قوات حرس الحدود وجود «ارتفاع ملحوظ» في أعداد اللاجئين الذين استقبلتهم هذه القوات منذ بداية العام، حيث وصل مجموعهم إلى نحو 17 ألفا، حتى يوم أمس.
وتبين الإحصائية الصادرة عن القوات المسلحة، أنه «تم استقبال نحو 9 آلاف لاجئ سوري، الشهر الماضي، في حين وصل العدد منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس إلى2387 لاجئا، أي في فترة زمنية لا تتجاوز 8 أيام».
يشار إلى أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين حسب إحصائيات الحكومة الأردنية 1.32 مليون لاجئ منهم 640 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية. ويعيش في المخيمات نحو 124 ألف لاجئ في الزعتري والأزرق ومريجب الفهود والإماراتي وسايبر سيتي ومخيزن الغربي في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم