«الإسكان» السعودية تقدر الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء بـ 2.5%

بهدف توفيرها بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية

«الإسكان» السعودية تقدر الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء بـ 2.5%
TT

«الإسكان» السعودية تقدر الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء بـ 2.5%

«الإسكان» السعودية تقدر الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء بـ 2.5%

أعلنت وزارة الإسكان فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وحددت الوزارة الرسوم بـ2.5% من قيمة الأرض، موضحة النطاق العمراني للأراضي البيضاء.
وقالت الوزارة: "إن النطاق العمراني هو الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني الموضحة لمراحل التنمية العمرانية"، مبينة أن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود هذا النطاق.
وأكدت أن هناك رسوماً سنوية تُفرض على هذه الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية.
وأضافت الوزارة أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
ولفتت إلى فرض غرامات مالية على كل من يخالف أحكام نظام الرسوم لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».