السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: القيادة السعودية حريصة على أمن واستقرار ونجاح المشاورات

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه صدرت توجيهات كريمة، بدعم لجان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها الأمم المتحدة ماليًا، لوقف إطلاق النار في اليمن، والتمكن من التثبت منه، وذلك عبر صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية، من أجل مواصلة عملها للتثبت من وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرياض، حريصة كل الحرص، على وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات من قبل الأطراف اليمنية عبر هذه اللجان، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع زملائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك سفراء دول الـ18، في لقاءاتهم التي تجمعهم مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لمناقشة الآليات والسبل الحثيثة لدعم ولد الشيخ في مهمته بشكل كامل من أجل إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية، بين الطرفين (الشرعية والانقلابيون)، حيث طلب المبعوث الأممي خلال الاجتماعات من مجموعة السفراء أن تقدم دولهم الدعم المالي للجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، لكي تمكنهم من إتمام عملهم بشكل فعال وبكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار، نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدى اليمنيين.
وقال السفير آل جابر، في اتصال هاتفي من الكويت، أمس، إن التوجيهات الكريمة صدرت من القيادة السعودية، بتوفير الدعم المالي للأمم المتحدة، من أجل سير عمل لجان التهدئة، وتمكينهم من الوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية، ومنع أي خروقات من الطرفين، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصون كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ونجاح المشاورات، على أن تسلم هذه المبالغ إلى الأمم المتحدة، وهي من تتولى صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى أن «السعودية قامت بجهود كبيرة في إنجاح هذه المشاورات، وتضمنت ما جرى القيام به في استضافة السعودية للأشقاء اليمنيين في ظهران الجنوب، في مطلع الشهر الماضي، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات داخل المحافظات اليمنية، وكلا الطرفين (ولله الحمد) رحبوا بجهود الرياض، وثمنوها لحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والوصول إلى حلول شاملة وكاملة، لما يحقق الاستقرار للشعب اليمني، وفق القرار الأممي 2216».
وأضاف: «هذه الترتيبات لوقف إطلاق النار شملت تعيين لجنة عسكرية يمنية مشتركة من الطرفين لمراقبة الوضع في هذه المحافظات، والعمل على تهدئة ومنع أي خروقات من الأطراف اليمنية، إضافة إلى لجنة أخرى مدنية مهمتها تكمن في فتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، سواء المساعدات القادمة من مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية، أو عبر طريق الأمم المتحدة، حتى تصل إلى الشعب اليمني، خصوصا أن الطرفين رحبا بأن تشرف المملكة والأمم المتحدة عبر لجنة التهدئة والتنسيق على سير هذه اللجان والوصول إلى هذا الأمر، وهذا إنجاز كبير ساهم في إنجاح هذه المشاورات اليمنية».
ولفت السفير آل جابر إلى أن لقاءاته مع السفراء الخليجيين و«دول الـ18»، إلى جانب ولد الشيخ، تمتد إلى الجلوس مع الطرفين اليمنيين، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، لتقريب وجهات النظر في سبيل إنجاح هذه المشاورات.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أن «تواجد الأشقاء اليمنيين على طاولة مفاوضات واحدة، في دولة خليجية شقيقة، وبرعاية أممية، وفق مرجعيات المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهذا يجعلنا متفائلين بأن الأشقاء اليمنيين سيصلون (بإذن الله) إلى حلول تفضي إلى أمن واستقرار اليمن، وتؤدي إلى السلام».
وأضاف: «المشاورات الراهنة بين الأطراف اليمنية اليمنية، لا بد أن تواجه نوعًا من الشد والجذب، وهذا طبيعي يحدث في أي مشاورات في هذا الأمر، لكن المسار واضح للجميع في إطار واحد، بما يخدم مصلحة واستقرار أمن اليمن وسلامته».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.