السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: القيادة السعودية حريصة على أمن واستقرار ونجاح المشاورات

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه صدرت توجيهات كريمة، بدعم لجان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها الأمم المتحدة ماليًا، لوقف إطلاق النار في اليمن، والتمكن من التثبت منه، وذلك عبر صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية، من أجل مواصلة عملها للتثبت من وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرياض، حريصة كل الحرص، على وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات من قبل الأطراف اليمنية عبر هذه اللجان، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع زملائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك سفراء دول الـ18، في لقاءاتهم التي تجمعهم مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لمناقشة الآليات والسبل الحثيثة لدعم ولد الشيخ في مهمته بشكل كامل من أجل إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية، بين الطرفين (الشرعية والانقلابيون)، حيث طلب المبعوث الأممي خلال الاجتماعات من مجموعة السفراء أن تقدم دولهم الدعم المالي للجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، لكي تمكنهم من إتمام عملهم بشكل فعال وبكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار، نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدى اليمنيين.
وقال السفير آل جابر، في اتصال هاتفي من الكويت، أمس، إن التوجيهات الكريمة صدرت من القيادة السعودية، بتوفير الدعم المالي للأمم المتحدة، من أجل سير عمل لجان التهدئة، وتمكينهم من الوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية، ومنع أي خروقات من الطرفين، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصون كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ونجاح المشاورات، على أن تسلم هذه المبالغ إلى الأمم المتحدة، وهي من تتولى صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى أن «السعودية قامت بجهود كبيرة في إنجاح هذه المشاورات، وتضمنت ما جرى القيام به في استضافة السعودية للأشقاء اليمنيين في ظهران الجنوب، في مطلع الشهر الماضي، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات داخل المحافظات اليمنية، وكلا الطرفين (ولله الحمد) رحبوا بجهود الرياض، وثمنوها لحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والوصول إلى حلول شاملة وكاملة، لما يحقق الاستقرار للشعب اليمني، وفق القرار الأممي 2216».
وأضاف: «هذه الترتيبات لوقف إطلاق النار شملت تعيين لجنة عسكرية يمنية مشتركة من الطرفين لمراقبة الوضع في هذه المحافظات، والعمل على تهدئة ومنع أي خروقات من الأطراف اليمنية، إضافة إلى لجنة أخرى مدنية مهمتها تكمن في فتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، سواء المساعدات القادمة من مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية، أو عبر طريق الأمم المتحدة، حتى تصل إلى الشعب اليمني، خصوصا أن الطرفين رحبا بأن تشرف المملكة والأمم المتحدة عبر لجنة التهدئة والتنسيق على سير هذه اللجان والوصول إلى هذا الأمر، وهذا إنجاز كبير ساهم في إنجاح هذه المشاورات اليمنية».
ولفت السفير آل جابر إلى أن لقاءاته مع السفراء الخليجيين و«دول الـ18»، إلى جانب ولد الشيخ، تمتد إلى الجلوس مع الطرفين اليمنيين، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، لتقريب وجهات النظر في سبيل إنجاح هذه المشاورات.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أن «تواجد الأشقاء اليمنيين على طاولة مفاوضات واحدة، في دولة خليجية شقيقة، وبرعاية أممية، وفق مرجعيات المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهذا يجعلنا متفائلين بأن الأشقاء اليمنيين سيصلون (بإذن الله) إلى حلول تفضي إلى أمن واستقرار اليمن، وتؤدي إلى السلام».
وأضاف: «المشاورات الراهنة بين الأطراف اليمنية اليمنية، لا بد أن تواجه نوعًا من الشد والجذب، وهذا طبيعي يحدث في أي مشاورات في هذا الأمر، لكن المسار واضح للجميع في إطار واحد، بما يخدم مصلحة واستقرار أمن اليمن وسلامته».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).