«داعش» يتبنى مقتل 8 رجال أمن جنوب القاهرة

أعلن تنظيم داعش في مصر، أمس، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف إحدى سيارات الشرطة صباح أمس بمنطقة حلوان (جنوب القاهرة)، وأسفر عن مقتل ثمانية شرطيين. ورد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على العملية الأكثر عنفًا في العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهور الماضية، قائلاً إن «الدولة عازمة على الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره».
واعتاد «داعش» على استهداف عناصر الأمن المصري، عبر تنفيذ تفجيرات، وأعمال مسلحة في منطقة شمال سيناء، لكن عملياته امتدت إلى العاصمة القاهرة ومدن في الدلتا، ما أسفر عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش، قبل أن تنحسر مجددًا في سيناء، لكن على ما يبدو بدأ التنظيم يجد موضع قدم في الوادي مرة أخرى.
وقال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربات الأمنية القاسمة التي يتلقاها التنظيم في منطقة نفوذه شمال سيناء، دفعته إلى البحث عن تنفيذ عمليات كبيرة في مدن أخرى عن طريق خلايا نائمة».
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية قد أعلن أنه «في الساعات الأولى من صباح (أمس) الأحد، وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، يرتدون الملابس المدنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، مستقلين سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم، قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراضهم أثناء سيرهم بشارع عمر بن عبد العزيز بدائرة القسم؛ حيث ترجل من السيارة أربعة مسلحين كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي للسيارة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه السيارة الميكروباص، من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار».
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة أمس أن الحادث أسفر عن مقتل معاون مباحث القسم و7 من أفراد الشرطة، وأنه تم على الفور انتقال القيادات الأمنية، وبفحص محل الواقعة عثر على عدد كبير من فوارغ الطلقات الآلية بجوار السيارة الميكروباص، مؤكدًا قيام الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة، وتكثيف جهودها لضبط الجناة.
وبينما تم تشييع جثامين الضحايا في جنازة عسكرية من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور وزير الداخلية وكبار قيادات الوزارة. وجه الوزير بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بالداخلية إن فريق البحث الذي تم تشكيله ضم ضباطًا من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقطاعي الأمن العام، والأمن الوطني.
واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة لسماع أقوالهم. ونقلت مصادر عن الشهود قولهم إن «المسلحين كانوا ملثمين ويرتدون ملابس سوداء، وقد أطلقوا أعيرة نارية في الهواء وتجاه العمارات السكنية لمنع تصوير الحادث أو الاقتراب منه، وفروا هاربين عقب تنفيذهم العملية، التي لم تستغرق إلا نحو 10 دقائق».
من جانبه، نعى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الضحايا، مشددا على عزم الدولة في الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره، مثمنًا دور رجال الشرطة وتضحياتهم في مواجهة هذا الإرهاب، وأكد وقوف الشعب إلى جانب أبنائه من رجال الشرطة في هذه المعركة، للانتهاء بشكل كامل من هذا الإرهاب.
وأدان العملية جميع مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية. وقال الأزهر في بيان له إن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافي مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف كل الشرائع السماوية، والتقاليد والأعراف الإنسانية، التي ترفض كل أشكال العنف والإرهاب»، مجددا تضامنه الكامل مع كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة؛ لدرء خطر الإرهاب الخبيث واقتلاعه من جذوره.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقعه على الإنترنت. وقال التنظيم «إن الهجوم يأتي في إطار سلسلة عمليات، وثأرًا للنساء العفيفات الطاهرات في سجون المرتدين في مصر».
فيما نقلت مواقع إعلامية أخرى عن تنظيم يطلق على نفسه «المقاومة الشعبية - مصر» أعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي قال إنه بمناسبة مرور 1000 يوم على فض «اعتصام رابعة»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح الخبير الأمني العميد خالد عكاشة أنه «أصبح معتادًا خلال الفترة الماضية التنافس بين التنظيمات الإرهابية على سرعة تبني العملية الإرهابية.. ربما بعد ساعات أو بعد أيام يتضح أن تنظيم داعش استثمر العملية فقط ولا علاقة له بها.. وهو أمر متكرر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من جهة تبنت العملية الإرهابية منذ الساعات الأولى، ومن المبكر الجزم بأن تنظيم داعش عبر فرعه الموجود في سيناء هو المسؤول عن العملية، رغم أنها بالفعل تحمل بصماته من حيث الأداء».
من جانبه قال، اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إن اللجنة تبحث حاليا وضع عدد من التشريعات في مواجهة تلك العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها في حالة حرب على الإرهاب، ويجب دعم القوات المسلحة والشرطة في مواجهة هذا التطرف.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الدفاع والأمن القومي بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الشرطة، من أجل رعاية أسر شهداء جهاز الشرطة والعاملين المدنيين به.
من جهته، أعلن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمس أن الدولة مصرة على استكمال مسيرتها، وأن العمليات الإرهابية «لن تثنينا عن أداء واجبنا». ونقل التلفزيون المصري عن عبد الغفار قوله، عقب حضوره جنازة قتلى الشرطة الثمانية، إن «صرخات أسر الشهداء أمر صعب للغاية ولكننا سنواجه الإرهاب بإرادة وعنف وقوة ولن نتهاون في حماية أمن الوطن».
وأكدت الخارجية في بيان «وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع مصر وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات رادعة وضرورية من أجل تعزيز أمنها وسلامتها وحماية منشآتها ومؤسساتها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها أو عرقلة الجهود التنموية». وأدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة «الجريمة النكراء». وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع جمهورية مصر العربية في «مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار»، مؤكدا على «دعم جامعة الدول العربية الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في معركتها ضد الإرهاب».
إلى ذلك، أدانت السفارة الأميركية بالقاهرة الهجوم، الإرهابي الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس بحي حلوان جنوب القاهرة.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

«داعش» يتبنى مقتل 8 رجال أمن جنوب القاهرة

إدانات دولية وتضامن مع مصر لردع المتطرفين وضبط الأمن