شخصيات تستوحي الأسطورة لمواجهة الحياة

القاص رضوان آدم يعيد مساءلة الأسطورة في «جبل الحلب»

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة
TT

شخصيات تستوحي الأسطورة لمواجهة الحياة

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

تلعب المجموعة القصصية «جبل الحلب» للقاص المصري رضوان آدم الصادرة حديثا عن دار «روافد» بالقاهرة، على الأسطورة، وتعيد مساءلتها في سياق إنساني ومعرفي جديد؛ إذ نجحت في كسر هذا الاحتكار الذكوري لدور البطولة، ضمن خيط أسطوري شيق، كان لـ«امرأة الحلب» فيه الكلمة العليا حتّى خلال المواجهة المحتومة مع لعبة الأقدار.
«أيام» هي أول قصص «الحلب»، وبطلتها امرأة حلبية ستهز عرش الرجال، «لا أحد في نجع الواحاتي يعرف أن جليلة هي أيام، وريثة عرش الحلب، وابنة الجيلاني، الملكة المحاربة التي حكمت الحلب ثلاثين عاما»، هكذا يستهل المؤلف، أسطورة المرأة التي تتمتع بقدرة استثنائية مكنتها من التخفي من وجه أعداء قومها، إلى أن تحين اللحظة المناسبة للانقضاض على رجال الواحاتي، في الوقت الذي يؤمن فيه رجال قريتها بشجاعتها وحكمتها في محاربة الغزاة؛ وإلا كيف ارتضوا بتنصيبها ملكة على النجع كله؟ «يقولون فيما بينهم إن الملكة أيام حية وستظهر يوما»، في هذا النص الوجيز نلمح نزوعا إيمانيا نحو «مهدي منتظر» يحرر النجع من الظلم والخيانة، ويعيد ميزان العدل منصوبا، ولذلك أبلغت الجيلانية الصبي الذي أرسله الواحاتي لإجبارها على الاستسلام، بأن «الحلب سيقاتلون حتى آخر قتال دفاعا عن أرضهم المقدسة».
وتمتد الحكايات لتزيح الستار عن وريثات عرش الحلب، منذ أن وطأت قدم «سميعة» أرض النجع، وهى الجدة الكبيرة لـ«أيام».. امرأة نافذة على الأقدار، ذات بأس شديد، وعندما تمر سيرتها على لسان حفيدتها الجيلانية، تقص كلمات بسيطة عنها، «ثم تعود لبيتها وحيدة، دون أن تكشف سرها لأحد»، وبينما هي كذلك، توغل الأسطورة لتستنزف الماضي البعيد، حيث كانت جليلة لا تزال فتاة صغيرة، عندما أخبرت أمها، خالها الميرازي، بأن الأرواح يجب أن تظل بعيدة عن «أيام» حتى تبلغ العشرين، ساعتها تحكم الحلب وتفصح عن اسمها الحقيقي، واختار لها الميرازي اسما يناديها الناس به، حتى لا ينكشف أمر المهمة الحربية التي أتت من أجلها لتحرير النجع من رجال الواحاتي، لكن خالها «لم يخفِ الوشم المرسوم على كتفها اليسرى»، وأوصاها بالبحث عن حلب الجبال إذا وقع له مكروه، ثم اختفى هو الآخر في كهف صغير لمدة خمسة أعوام، حتى تهدأ عيون الواحاتي.
وإذا كانت الأسطورة قد اختتمت بانتصار الجيلانية، فإن الملكة لم تختم بعد حكاياتها، إذ «غرقت في البكاء عندما أتت على ذكر جيش الحلب الذي دكّ المستوطنين وحرر النجع، بينما يسود السكون رؤوس الحلب».
«سليمة» هي الشخصية التالية في المجموعة، التي أخذت توجه حجارتها نحو وجه السماء تستنزل منها الولد وتنتظر البشارة، تريد اقتناص الحياة من هذه القدرة الغاضبة، لكنها «لن تتمكن من إلحاق الأذى بالسماء طالما لم تتفرق الغيوم المستفزة».
على عكس «سليمة»، نجد زميلتها «سكينة» تصارع من أجل الفوز بموت هادئ مطمئن، الأولى تسترجي البقاء، والثانية تستعطف الفناء، هناك الحجارة التي تزعج هدوء السماء، وهنا «البومة» التي تقض مضجع «سكينة» ووقارها لتزف معها شؤم الرحيل. لكنّ المرأة الثمانينية تستعصم بالسيدة زينب والغوالي، وحفيدها صبري، «الطفل المعظم، الذكر الوحيد الذي أنجبته ابنتها الوحيدة على خمس بنات»، الذي بلغ مبلغ الرجال مبكرا بعد أن علّمته «سكينة» تدخين السجائر منذ أن بلغ عامه الثامن. وبكل هذه الوسائل الدفاعية، نجحت «سكينة» في التصدي لبومة الشؤم التي مرت من أمام نافذتها في استحياء شديد دون أن تمسها بسوء، بينما «يحفظ صبري في عمره هذا، أكثر من أربعين مغامرة لجده مسعود عمران، عرفها من لسان جدته»، التي تحتفظ في رأسها بتاريخ القرية التي غيرت جلدها مرات.. «كبر صبري ويستطيع الآن حملها ودفنها وأخذ عزائها كرجل بالغ»، لكن الطفل خرج إلى الشارع ليطارد بومة الشؤم بالحجارة، بينما «سكينة» تبتسم في صمت.
وفي سياق هذا الولع بالأسطورة، يختلف حال «تغيانة» عن حال رفيقاتها، فهي خادمة الشجرة المقدسة للشيخ فخر الدين، الرجل المبروك الذي يبرئ الأكمه والأبرص، وله كلام مع السماء.. «الذي كان له قلب يزن أكثر من أربعة كيلو جرامات»، نفوذ «تغيانة» يمتد إلى السيطرة على عقول رجال القرية، خصوصا بعدما أغضبوا «الشيخ فخر الدين».. تلزمهم إذن زيارة يتطهرون فيها من آثامهم، ويصطحبون الأطفال المعتلين لعرضهم على الشيخة «تغيانة» التي تباركهم بتعويذات يلقنها لها الشيخ الهالك منذ مئات السنين.
من حكايات النساء، تنسج حكايات الرجال في الخط الأسطوري نفسه.. صراع مرير مع الأقدار، وخِناق مع السماء. «عبيد البياض» هو أحد هؤلاء الأبطال، بطولته تكمن في نوبة سعال تهاجمه على شكل غزوات طوال الليل، تكاد تفتك بصدره، في الوقت الذي تستسلم فيه القرية خائفة من لعنة عبيد الذي «لا يموت أبدا، ليس من لحم ودم كباقي البشر، جلده مانع للرصاص، ولديه (ستة) أرجل، و(ستة) أذرع، وألف أذن، ويطير بالليل»، إلى درجة أن شيخ القرية طرق الأبواب موصيا بعدم سب عبيد حتى لا تحل اللعنة على الناس، كما دعا الشيخ أهل القرية إلى أن يقتصدوا في الطعام، ويكثروا من الدعاء، ويخزنوا القمح تحسبا لسنوات عجاف، على الرغم من أن عبيد لم يكن يسعل سخامًا وقطرانًا، كان يسعل سيلا من الذكريات وحكايات قريته الخائفة. يسمعها الناس وهم يترقبون نوباته المتشنجة بالقرب من ساحة بيته المهجور، ومع اشتداد السعال يبكي عبيد بكاء لم يسمعه النجع من قبل، يحن إلى ذكرى «حليمة»، حبيبته التي قتلها أهلها عقابا لها على الفضيحة التي ارتكبتها مع عبيد، وتتعارك أنفاسه مع هذه النوبات القاسية، وتلوح له صورة أمه التي لم يجدها أبدا.
«عجيب» هو أحد شخصيات مجموعة الحلب، يحمل عبء البطيخة المقدسة التي تضم أسرار الكنيسة، كان لا ينطق إلا بمقدار ما يجعله حيا، وظل كما هو، لا يتغير، إلا رقبته التي تشطح في أيام الآحاد وكأنها تريد أن تبوح بالسر المقدس. في هذه الأثناء لا يستطيع «عجيب» السيطرة على نفسه.. يسب ويلعن ولده عايد، خصوصا عندما يتناقل الناس شائعات بأن «عجيب» سرق بطيخة الكنيسة الذهبية وخبأها في مكان مجهول.
ورغم كل هذا الجبروت وهذا الكبرياء الذي يبدو عليه أبطال «جبل الحلب»، فإن تحت هذا الساتر الصلب من المشاعر الجافة يختفي حس إنساني، يراوغ بين الضعف، والرجاء والخوف.. يجمع كل هؤلاء الأبطال، مما يضع القاري أمام إحساس طاغ بالعطف عليهم، والرثاء لهم، وفي سياق من الحكي الممتع تنسجه قصص المجموعة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.