السؤال الصعب والإجابة السهلة.. أين تتجه السياسة النفطية السعودية؟

السؤال الصعب والإجابة السهلة.. أين تتجه السياسة النفطية السعودية؟

برؤية الأمير محمد بن سلمان.. سياسة النعيمي مستمرة مع الفالح
الاثنين - 1 شعبان 1437 هـ - 09 مايو 2016 مـ
جانب من محطة تكرير للنفط في الدمام شرق السعودية ({غيتي})

السعودية اليوم على أعتاب مستقبل جديد لقطاع الطاقة، مختلف عن كل الأعوام التي سبقت منذ أن تم اكتشاف النفط بصورة تجارية في عام 1938 من «بئر الخير» في حقل الدمام.. ولكن مهما كانت التغيرات الهيكلية والإدارية التي تجريها المملكة على قطاع الطاقة، يظل مستقبلها مرهون بالنفط على المستوى الدولي، ويظل العالم كله مهتما بمعرفة ما نظرة المسؤولين عن القطاع النفطي السعودي بالنسبة للأسعار.

والسؤال الذي يريد الكل أن يعرف إجابته هو: «أين يرى القائمون على السياسة البترولية الحالية للمملكة أسعار النفط؟»، لحسن الحظ، فإن الإجابة عن هذا السؤال بسيطة؛ وهي فوق 30 دولارا للبرميل.. لكن الأسباب تختلف.

ففي الشهر الماضي، وخلال الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وهو الرجل الأول حاليًا بالنسبة للتخطيط والتنسيق حول السياسات الاقتصادية في المملكة ومن بينها النفط، أن الرؤية مبنية على أسعار نفط تدور حول 30 دولارا، ولكنه شخصيًا لا يرى أن أسعار النفط ستهبط تحت 30 دولارا في الفترة المقبلة؛ نظرًا لأن الطلب على النفط سيظل قويًا.

أما وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديد خالد الفالح، فهو يرى أن الأسعار ستتماسك فوق مستوى 30 دولارا، لأن هذا هو «السعر الحدي» لكل برميل إضافي هامشي.. بمعنى أن «المنتجين الحديين»، وهم آخر المنتجين دخولاً للسوق وإنتاجهم من مصادر مكلفة في الإنتاج، يحتاجون إلى سعر فوق 30 دولارا حتى يستطيعوا الدخول للسوق ومواصلة الإنتاج. ولكن التوافق بين ولي ولي العهد ووزير الطاقة، الذي كان من ضمن الفريق الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان لفترة من الوقت، لا يتوقف فقط عند السياسات ورؤيتهما الموحدة حيال الأسعار، فكلاهما عضو في المجلس الأعلى لـ«أرامكو السعودية»، وكلاهما في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكلاهما يسعى لتنفيذ «رؤية 2030» التي تهدف لإنهاء اعتماد المملكة على النفط بدءًا من عام 2020.

* ملامح السياسة البترولية السعودية

كان الأمير محمد بن سلمان قد كشف عن ملامح السياسة البترولية السعودية الحالية في حواره الشهر الماضي مع وكالة «بلومبيرغ»، عندما أوضح أن المملكة ستحافظ على حصتها السوقية وستترك الأسعار للسوق لتحددها، وأن المملكة لم تعد مهتمة كثيرًا بالأسعار كما كانت في السابق؛ إذ إن برامجها الحالية تعتمد على أسعار نفط منخفضة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان - في حواره حينها - أن المملكة لديها طاقة إنتاجية عالية من النفط، وبإمكانها إضافة مليون برميل إلى السوق «بشكل فوري» في أي وقت «متى ما كانت هناك حاجة لذلك»، كما أن لديها القدرة على أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى مستويات عالية جدًا إذا ما استثمرت في هذا الأمر، ولكنه شخصيًا لا يرى أي حاجة لأن تقوم المملكة برفع إنتاجها والاستثمار في طاقات جديدة حاليًا.

وفي أول تصريح إعلامي له بعد تعيينه وزيرًا لأول وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أعلن الوزير الفالح أن المملكة ستحافظ على «ثبات سياستها النفطية»، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسيكون الفالح ثالث وزير خليجي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يحمل اسم «وزير الطاقة»، إلى جانب وزير الطاقة القطري محمد السادة، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وقال الفالح، في بيان أرسلته الوزارة باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام إن «السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة. نحن ملتزمون بالحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا». وأضاف الفالح أن المملكة ستلبي طلب زبائنها على جميع المواد الهيدروكربونية، سواء القائم منها أو الطلب المستقبلي الإضافي، وهذا بفضل الطاقة الإنتاجية التي تتمتع بها.

وعينت المملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، الفالح، الذي يترأس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلفا لعلي النعيمي الذي تولى المنصب منذ عام 1995 والذي تم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي بحسب الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.

وسوف يشرف الفالح على حقيبة وزارية ضخمة تتضمن تحتها شركات البتروكيماويات وشركة «أرامكو» وشركة «معادن» والشركة السعودية للكهرباء. وسيشرف الفالح على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والتعدين والصناعة، وسيكون مسؤولاً عن النهوض بقطاع الصناعة وإجراء التغيرات الهيكلية لقطاع الطاقة، إضافة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى الرقم الذي تستهدفه المملكة في «رؤية 2030»، والبالغ 97 مليار ريال (نحو 25.86 مليار دولار).

* طمأنة المحللين

ولا يرى المحللون أن السياسة النفطية مع الفالح ستكون مختلفة عن سلفه النعيمي، حيث إن الاثنين من المدرسة نفسها؛ وكليهما يدعم الحفاظ على الحصة السوقية للمملكة.

ويرى القائمون على السياسة النفطية في المملكة أن استهداف مستوى محدد للأسعار بات بلا فائدة لأن ضعف السوق العالمية يعكس تغيرات هيكلية أكثر من أنه اتجاه مؤقت. وفي الأسبوع الماضي، وفي اجتماع محافظي «أوبك»، قال محافظ السعودية محمد الماضي، إنه يعتقد أن «العالم تغير كثيرا في السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن محاولة فعل هذا أصبحت أمرا لا طائل من ورائه».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة على المناقشات التي جرت خلال ذلك الاجتماع، أن الماضي قال لنظرائه أثناء الاجتماع: «ينبغي لـ(أوبك) أن تدرك حقيقة أن السوق شهدت تغيرات هيكلية، وهو ما يتضح في أن السوق تصبح تنافسية أكثر من أن تكون احتكارية». ويقول المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة السعودية ثابتة وغير متغيرة، وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد.. وتكليف الوزير الفالح ليجعلها حقيقة وواقعا عمليا، أمر منطقي ومتوقع».

ويقول الدكتور جون اسفاكياناكيس، رئيس الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات، إن تعيين الفالح دليل على استمرار السياسة النفطية السعودية الحالية، وهو تأكيد على أن التكنوقراطيين من أمثال الفالح والنعيمي هم من سيكونون في مقدمة آلية صنع القرار.

وأضاف أن «الفالح سيباشر عمله في فترة بدأت فيها السياسة السعودية النفطية في الفوز بالحصة السوقية، ولكنها ستكون تحت تجربة واختبار في الفترة المقبلة في ظل عدم وضوح الرؤية حول الأسعار على المدى الطويل، ومدى قدرة المنتجين التقليديين وغير التقليديين على رفع إنتاجهم».

وفقدت أسعار النفط نحو 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف عام 2014، واستمر التراجع بفضل استراتيجية المملكة بالدفاع عن حصتها السوقية وحصة «أوبك» أمام المنتجين أصحاب التكلفة العالية خارج المنظمة. وقاد النعيمي دول «أوبك» في ذلك المنحى للدفاع عن حصتهم، وأقنعهم بضرورة ذلك؛ رغم معارضة بعض الدول هذا الأمر مثل الجزائر وفنزويلا وإيران.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة