لشبونة تتهيأ لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة مع الرياض

السفير البرتغالي لدى السعودية: «رؤية 2030» ستمكننا من زيادة التعاون في مجالات حيوية

لشبونة تتهيأ لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة مع الرياض
TT

لشبونة تتهيأ لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة مع الرياض

لشبونة تتهيأ لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة مع الرياض

أكد مانويل كارفاليو، السفير البرتغالي لدى السعودية، أن بلاده تتهيأ حاليًا لإطلاق مزيد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع الرياض في أكثر من قطاع اقتصادي، واستثماري، وتجاري، خلال النصف الثاني من العام الحالي، امتدادًا للتعاون الثنائي بين البلدين، متوقعًا إطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة، والتقنية، والأغذية، والزراعة، والتعليم والتدريب، تماشيًا مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وأضاف كارفاليو لـ«الشرق الأوسط»، أن البرتغال كانت تترقب الإعلان عن «الرؤية السعودية 2030»، بشغف شديد، بهدف استكشاف المجالات التي يمكن أن يعمّق فيها البلدان تعاونهما بما ينسجم وهذه الرؤية، فوجدت الكثير من الفرص التي يمكن إحداث شراكة فيها، ومن بينها الإنتاج الزراعي والغذاء، والاستثمار في مجالات الطاقة والتقنية والتدريب والتأهيل، وغيرها من المجالات التي تحقق المنفعة للبلدين في إطار الرؤية المشتركة.
ولفت السفير البرتغالي إلى أن «الرؤية السعودية 2030»، أثبتت القدرات الكبيرة لدى القيادة السعودية، في تطويع مصادر قوتها الاقتصادية، بكثير من الطموح، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية لوجود مجالات وفرص كبيرة للتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده، لقوتها الاقتصادية وحضورها السياسي الكبير في المنطقة.
وذكر أن بلاده قطعت شوطًا في سبيل تعزيز تعاونها الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مبينًا أن المباحثات التي أجراها جورج أوليفيرا، نائب وزير الخارجية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالي، في الرياض أخيرًا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة تأتي في هذا الإطار، متوقعًا حدوث طفرة في طبيعة التعاون الاقتصادي السعودي – البرتغالي، في ظل توقيع البلدين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
وأوضح كارفاليو أن الوزير أوليفيرا بحث مع قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي، متطلبات المستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده، وجرى التعرف على الفرص الاستثمارية الواسعة في السوق البرتغالي في عدد من القطاعات التي تصدرتها قطاعات الطاقة، والتقنية، والزراعة والأغذية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم والتدريب.
وتوقع السفير البرتغالي، أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي، مشروعات حيوية مشتركة، في ظل توفر مقومات البيئة الاستثمارية في بلاده وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام؛ والسعوديين بشكل خاص. مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال السعودي والبرتغالي، في إطار تبادل المعلومات وزيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية بالتناوب بين الرياض ولشبونة.
وأكد كارفاليو أن «الرؤية السعودية 2030»، بجانب توسعها في مشروعات التنمية المستدامة والدخول في مجالات جديدة، فإنها خلقت مزيدًا من الفرص التي ستفتح شهية الكثير من البلاد والمؤسسات العالمية، لإطلاق شراكات تجارية تعزز التعاون الاقتصادي بشكل أفضل مما هو عليه، متوقعًا أن تحدث «الرؤية» طفرة غير مسبوقة في التنمية والاقتصاد بعيدًا عن النفط كمصدر دخل رئيس، في ظل انخفاض أسعار البترول حاليًا.
وشدد السفير أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كإحدى قنوات تحقيق «الرؤية السعودية 2030»، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.