صندوق النقد يهدد بعدم المشاركة في برنامج الإنقاذ الثالث لليونان

صندوق النقد يهدد بعدم المشاركة في برنامج الإنقاذ الثالث لليونان

ما لم تخفف حكومات منطقة اليورو عبء الديون على أثينا
الأحد - 30 رجب 1437 هـ - 08 مايو 2016 مـ

هدد صندوق النقد الدولي بعدم المشاركة في البرنامج الثالث لإنقاذ اليونان، ما لم تخفف حكومات منطقة اليورو عبء الديون لأثينا.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد: «إن تخفيف عبء الديون ينبغي أن يكون على مائدة المفاوضات فورا، وإلا فإن مشاركة صندوق النقد الدولي في برنامج الإنقاذ الثالث الذي تقرر العام الماضي لليونان ستكون موضع شك».
ووافق قادة منطقة اليورو في منتصف الشهر الماضي أبريل (نيسان) على مناقشة طرق تخفيف أعباء ديون اليونان بعد التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الرئيسية.
وأكد المتحدث باسم الصندوق لوكالة الأنباء الألمانية، أن رسالة بهذا المعنى من رئيسة صندوق النقد الدولي تم إرسالها إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19.
وتكافح أثينا ودائنوها الدوليون منذ أشهر عدة للاتفاق على الإصلاحات الهيكلية، وتدابير خفض التكاليف، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة، التي تعاني ضائقة مالية، بمواصلة تلقي مساعدات الإنقاذ. وتتزايد المخاوف من أن اليونان تقترب مرة أخرى من حافة الإفلاس.
ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا عصر غد (الاثنين) للجنة مجموعة اليورو من أجل استعراض التقدم المحرز في المفاوضات. وقبيل هذا الاجتماع، يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم (الأحد) على معظم عناصر مجموعة الإصلاحات المطلوبة من أثينا. (لم تصدر حتى مثول الجريدة للطبع).
وكان رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلوم، قد اشترط توقيع اتفاق مع اليونان متعلق بالإصلاحات مقابل الإفراج عن الشريحة الثالثة من المساعدات التي تقررت في صيف العام الماضي.
وإمكانية تخفيف ديون اليونان، هو التنازل الوحيد الذي حصل عليه رئيس وزرائها، ألكسيس تسيبراس، في الشريحة الثالثة خلال خمس سنوات للمساعدات المالية، التي اتفق عليها في يوليو (تموز) الماضي.
وتجري مباحثات في أثينا بين مسؤولين يونانيين والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي للانتهاء من المراجعة الأولى للديون.
ويطالب صندوق النقد الدولي اليونان باعتماد حزمة جديدة من الإصلاحات التي ستنفذ في حال عدم قدرتها على الالتزام بأهداف ميزانية 2018.
وهذه التدابير المسماة «تدابير احتياطية» يجب أن «تستند إلى تدابير موضوعية تحتاج إلى قياسها وأن تكون قانونية»، وفق رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلوم.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة