العبادي والجبوري يبحثان عن منفذ للأزمة.. وكوبيش يتهم قادة العراق بالفشل

المبعوث الأممي طلب إصلاح الحكومة والتخلي عن نهج الحصص العرقية والطائفية

بعد نحو أكثر من أسبوعين من الشلل السياسي في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسستان التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة)، بسبب عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسات المقررة لكليهما، بدأ رئيس البرلمان سليم الجبوري زيارة إلى إقليم كردستان بهدف إقناع الأكراد إنهاء مقاطعتهم.
رئيس الوزراء حيدر العبادي يصر على إمكانية إكمال النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء، كانت مقررة أمس ولم تعقد، وهناك جلسة أخرى الثلاثاء المقبل، ويطمح فيها إكمال النصاب بالوكلاء أو استدعاء الوزراء الخمسة الذين تم التصويت عليهم داخل قبة البرلمان قبل أسبوعين لكن لم يؤدوا القسم القانوني إذ لم يعد بإمكان الوزراء السابقين حضور جلسات المجلس.
وبينما يخوض القانونيون جدلا في مدى مشروعية عقد جلسة مجلس الوزراء من عدمها بسبب صعوبة اكتمال النصاب وهو ما أدى إلى تأجيل جلستي الثلاثاء والخميس الماضيين، فإن الكتل السياسية تخوض بدورها جدلا سياسيا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تخطي المأزق السياسي.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أن الأغلبية من الكتل السياسية العراقية ترفض إصلاحا جذريا للعملية السياسية. وقال كوبيش في تقرير قدمه لمجلس الأمن أمس (السبت) إن «أزمة سياسية عميقة اجتاحت بغداد والبلد تسببت بشلل وجمود أعمال الحكومة ومجلس النواب، بعد أن أخفقت حكومة العراق والطبقة السياسية في التوصل إلى اتفاق وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين إدارة الحكم، والمساءلة وتحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، وتوفير الوظائف والخدمات وقطع دابر الفساد، كما يطالب بذلك الشعب العراقي، ولا سيما في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ شهر أغسطس (آب) من العام الماضي».
وأضاف كوبيش، أن «ذلك دفع المتظاهرين إلى طلب إصلاح الحكومة بأسرها وكذلك العملية السياسية، والمطالبة بالتخلي عن نهج الحصص العرقية والطائفية التي ما برحت مترسخة في النظام السياسي العراقي منذ عام 2003»، مبينا أن «مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انضموا إلى مزيج من المحتجين من المجتمع المدني».
وفي هذا السياق يقول السياسي العراق وزعيم حزب الفضيلة الشيعي السابق نديم الجابري لـ«الشرق الأوسط» إنه «بات من الصعب الحديث عن إصلاح جذري أو غير جذري بوجود هذه الطبقة السياسية الحالية التي تسيدت المشهد السياسي طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية الأمر الذي جعلها متهمة بالفساد والفشل، وهي من يتظاهر الناس ضدها وبالتالي هي لم تعد قادرة على إحداث التغيير طالما هي متهمة». وأضاف أن «عملية التغيير باتت صعبة والسيناريوهات المطروحة أكثر صعوبة بما فيها التغيير الساخن الذي ربما يعتمد على عسكري مغامر».
على صعيد متصل قال التيار المدني الديمقراطي إن «الفشل الذي تعاني منه الطبقة السياسية الحالية طالما كنا حذرنا منه منذ البداية وتحديدا منذ انطلاق مظاهراتنا عام 2011». وقال القيادي في التيار المدني حسين فوزي لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار المدني الديمقراطي هو من بدأ الحراك الجماهيري عام 2011 وقد واصلنا الحراك إلى عام 2015 بدءا من البصرة في شهر يوليو (تموز) وحتى اليوم».
ويضيف فوزي قائلا «لكن التيار المدني الديمقراطي يرى أنه لا يمكن أن تتحسن الخدمات التي يطالب بها الجمهور ما لم تتحقق أمور أساسية في المقدمة منها محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ورفض المحاصصة واعتماد النزاهة والكفاءة والخبرة». وأوضح فوزي أنه «حين التحق بنا التيار الصدري رحبنا به كقوة سياسية حيث تعاونا معه تعاونا ميدانيا لم يرتق إلى أي مستوى آخر لكننا في الوقت نفسه نؤكد على ثوابت أساسية وهي احترام الشرعية والمتمثلة بالدستور وسيادة القانون على الرغم من أننا واصلنا كل أشكال الاحتجاج من المظاهرات حتى الاعتصام وكنا نأمل أن يكون الاعتصام أمام بوابة البرلمان لا اقتحامه لأن البرلمان يجسد الشرعية الدستورية وأن الكثير من الجماهير التي اقتحمته هي من جاءت بنوابه».
وكان الانقسام الحاد في المؤسستين التشريعية والتنفيذية بدأ إثر اعتراض مجموعة كبيرة من النواب على الطريقة التي جرى بها تمرير التشكيلة الوزارية بالاتفاق بين الجبوري والعبادي، الأمر الذي أدى إلى انقسام البرلمان إلى مجموعتين وهو ما انعكس على الحكومة التي شهدت استقالة وإعفاء عدد من الوزراء.
وفيما فشلت مساعي إقناع الطرفين الوصول إلى حلول وسط لتجاوز الأزمة، إلا أن اقتحام الصدريين المنطقة الخضراء واستباحتهم البرلمان بما في ذلك الاعتداء على مجموعة من النواب بمن فيهم النائب الكردي لرئيس البرلمان أدى إلى انسحاب الأكراد من الحكومة والبرلمان.
في هذه الأثناء، توجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى طهران لتقديم اعتذار عن رفع هتافات معادية لإيران من قبل أنصاره داخل البرلمان تاركا كتلة الأحرار التابعة له في وضع لا تحسد عليه.