أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة
TT

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم (السبت) أوامر ملكية تضمنت إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات إلى جانب بعض التعيينات.

الأوامر الملكية:
1. إلغاء وزارة المياه و الكهرباء
2. يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والاستثمار"
3. يعدل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية"
4. يعدل اسم "وزارة الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة"
5. يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" إلى "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"
6. يعدل اسم "وزارة الحج" إلى "وزارة الحج والعمرة"
7. دمج وزارتي "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"
8. تعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"
9. تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" إلى "الهيئة العامة للرياضة"
10. تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" إلى "هيئة تقويم التعليم"
11. تحويل "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل" وترتبط بوزير المالية.
12. تنشأ "هيئة عامة للترفيه"
13. تنشأ "هيئة عامة للثقافة"
14. يرأس وزير العمل و التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
15. يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية" و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"
16. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار" و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة".
17. يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
18. يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع “ و" صندوق التنمية الصناعية “ و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “ و " هيئة تنمية الصادرات السعودية " و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .
19. يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي .
20. يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي .
21. يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي .
22. يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك .
23. ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل .
24. تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
25. تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها .
26. إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
27. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه .
28. إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
29. إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
30. إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.
31. تعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
32. تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
33. تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية .
34. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل .
35. تعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة .
36. تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
37. تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
38. تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى
39. إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه .
40. تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
41. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
42. تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
43. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة .
44. تعيين الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.
45. إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
46. يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه و يعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفيه.
47. تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
48. إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.
49. تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
50. اعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.
51. تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
52. تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير.
53. تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
54. تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
55. تعيين رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
56. تعيين محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
57. تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
58. تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
59. تعيين محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
60. تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني.
61. تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.
62. تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.
63. تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة.
64. تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.
65. تعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
66. تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة.
67. تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.



إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية على العاصمة السعودية

التحالف دمر باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض (وزارة الدفاع)
التحالف دمر باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض (وزارة الدفاع)
TT

إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية على العاصمة السعودية

التحالف دمر باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض (وزارة الدفاع)
التحالف دمر باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض (وزارة الدفاع)

توالت الإدانات الخليجية والعربية والدولية للاعتداءات التي شنتها الميليشيات الحوثية واستهدافها مدناً في السعودية، كان آخرها اعتراض الدفاعات الجوية السعودية باليستياً استهدف مدينة الرياض، وسط تأكيدات واسعة على التضامن مع المملكة، ورفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت الدول على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

وكانت العاصمة السعودية قد تعرضت فجر السبت الماضي إلى هجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن، باتجاه الرياض؛ حيث تمكَّنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي، إن تصعيد الميليشيات الحوثية واستمرار محاولاتهم استهداف المدنيين والأعيان في مدينة الرياض التي يسكنها 8 ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنُّت هذه الميليشيا، وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي.

وأدانت البحرين والكويت وقطر والأردن ومصر ولبنان استهداف الحوثيين مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ومحاولاتهم استهداف المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المدن السعودية، معتبرة ذلك «انتهاكاً سافراً» للسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت عَمَّان تضامنها المطلق مع الرياض، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها.

وشددت المواقف العربية على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي. كما أشادت بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض الصاروخ الباليستي، وإحباط المحاولات الأخرى.

دعم خليجي وعربي

من جانبه، أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات، الاعتداءات الحوثية على السعودية، وقال إن محاولات استهداف المدنيين والبنى التحتية السعودية تعكس نهجاً عدوانياً، وتستوجب موقفاً دولياً حازماً لردعها.

وجدد البديوي وقوف مجلس التعاون ودوله الأعضاء صفاً واحداً إلى جانب السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن استهدافها يمس أمن المنطقة واستقرارها.

كذلك، أدانت جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف أراضي السعودية، وأكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن تضامنهما ووقوفهما إلى جانب الرياض، في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

إدانة أممية

وفي نيويورك، أدانت الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الهجمات الحوثية على السعودية، وما تمثله من خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحثا خلال اللقاء آخر تطورات المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية، بما فيها الهجمات التي ألحقت أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين، مؤكداً تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية، وحقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

يُذكر أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت خلال يومَي الخميس والجمعة الماضيين لهجمات حوثية، بإطلاق صواريخ ومُسيَّرات من اليمن باتجاه عدد من المدن بالسعودية، من بينها مدن جدة وينبع والطائف وبيشة وجازان ونجران، إضافة إلى جزيرة فرسان. وأوضح اللواء المالكي أن جميع تلك المحاولات أُحبطت، مؤكداً حق قيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسباً، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لردع سلوك الميليشيا الحوثية.


تركيا: «اتفاقية مكة» منصة محورية ستغير قواعد اللعبة في المنطقة

وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: «اتفاقية مكة» منصة محورية ستغير قواعد اللعبة في المنطقة

وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

أكدت تركيا أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» ستتحول إلى منصة محورية ستغير قواعد اللعبة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن «اتفاقية مكة» تمر بمرحلة جيدة، وتمثل إرادة قوية للغاية، وهناك جهود مكثفة لتحويل هذه الإرادة إلى خطوات عملية.

وأضاف أن «هناك حالياً خطوات تُتخذ باتجاه إضفاء الطابع المؤسسي، وأوشكت الأعمال المتعلقة بإنشاء الأمانة العامة المذكورة في الاتفاقية، والقيادة العسكرية المرتبطة بها على الانتهاء؛ حيث وصلنا إلى توافق، وبعد ذلك تبقى مرحلة إرسال الأفراد وتفعيل القيادة، ونحن راضون عن سير العملية في هذا الشأن».

وأكد فيدان -في مقابلة تلفزيونية ليل السبت- أن «اتفاقية مكة» مفتوحة أمام دول المنطقة، وأنه بعد استكمال خطوات المرحلة التأسيسية يمكن إجراء المشاورات اللازمة مع كل من السعودية وباكستان، بشأن قبول حلفاء جدد.

وأوضح: «لدينا قرار مبدئي بهذا الشأن؛ لأن الرئيس رجب طيب إردوغان قال منذ البداية، إنه إذا لم يتوسع هذا الإطار فلن يكون مجال تحالف، وسنكون قد أنشأنا تكتلاً»، مضيفاً: «رؤيتنا الإقليمية تقوم على أن تجتمع أكبر مجموعة ممكنة من دول المنطقة لإقامة مجال دفاع مشترك».

وشدد فيدان على أن هذا المجال الدفاعي ليس موجهاً ضد الخارج؛ بل يهدف إلى حل المشكلات داخل المنطقة بشكل أفضل، من خلال مفهوم «الملكية الإقليمية»، ومنع نشوء أزمات جديدة عبر إيجاد بيئة ثقة لم تكن موجودة من قبل، موضحاً أن نقطة الانطلاق الأساسية لكل ذلك هي «السعي إلى إيجاد حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية».

فيدان خلال مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية ليل السبت- الأحد (الخارجية التركية)

وعن انزعاج بعض الدول، وظهور تعليقات من إسرائيل وإيران والهند واليونان، تصف «اتفاقية مكة» بأنها «حبر على ورق»، قال فيدان إنه بالنظر إلى تلك الدول المنزعجة، يتم فهم مدى تأثير وأهمية الاتفاقية.

وأضاف: «محاولات التشويه وأساليب التضليل من هذا النوع، عبر وسائل الإعلام، هي في الحقيقة انعكاس لذلك التأثير والانزعاج منه. نحن نبتسم ونتجاوز الأمر؛ لأن هذا كلام لا أساس له».

وأشار فيدان إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 1952، ولم يفعِّل الحلف المادة الخامسة في تاريخه سوى مرتين، ولم يصفه أحد بأنه «حبر على ورق»، أما أن يوصف اتفاق وُقِّع قبل 3 أشهر بهذه الصفات، رغم أنه يخطو خطوات سريعة، فهذا يعني أنها محاولة لإنهاء شيء قبل أن يبدأ، كما أنه -في الحقيقة- مقاربة تعكس بشكل غير مباشر تصور التهديد الذي يرونه، وسترون أن (اتفاقية مكة) ستصبح منصة محورية ستغير قواعد اللعبة».

وعن الهجمات الأخيرة للحوثيين الموجهة ضد السعودية، وما إذا كان سيتم تفعيل مبدأ الدفاع المشترك في «اتفاقية مكة»، ذكر فيدان أن «السعودية تعرضت لهجمات خطيرة استهدفت سلامة أراضيها وسيادتها وبنيتها التحتية، ونحن في حالة تضامن في هذا الشأن، ونقوم بتقييم وتحليل الوضع، ونُجري اتصالات لا مجال لعرضها على الرأي العام، قد تُبرز احتياجات عسكرية خاصة في بعض المجالات التقنية، ولن نجد صعوبة في تلبيتها».

ولفت إلى أن وزارة الخارجية التركية أدانت الهجمات التي تعرضت لها السعودية، وخصوصاً الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية النفطية، مشدداً على أنه «من غير المقبول تحويل هذا الأمر إلى جزء من الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة، ويجب إبقاء السعودية خارج هذه المعادلة؛ لأنها أيضاً لا تسعى إلى الانضمام إليها».


فيصل بن فرحان: السعودية تواصل دورها في دعم السلم والأمن الدوليين

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

فيصل بن فرحان: السعودية تواصل دورها في دعم السلم والأمن الدوليين

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، تأتي امتداداً لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي، ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين، وتفعيل الحوار والوساطة، والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تنظر إلى أعمال الدورة، المنعقدة تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحوُّل... أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع»، باعتبارها فرصة لتجديد التأكيد على المبادئ التي أُنشِئت من أجلها المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الاضطلاع بدورها في إحلال الأمن والسلام، وترسيخ القوانين والأعراف الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن السعودية، في ظلّ التطورات الراهنة بالمنطقة، تؤكد ضرورة التمسُّك بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول كافة، ويحقق تطلعات شعوبها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن السعودية تولي، في مشاركتها هذا العام، اهتماماً بالتنمية المستدامة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل الاستفادة منها بصورة مسؤولة في تطوير القطاعات ورفع كفاءتها ودعم الابتكار، بما يحقق عوائد ملموسة للشعوب، بالتزامن مع تسمية المملكة عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي».