السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

المرجع العراقي يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحل.. والأكراد يؤجلون عودتهم إلى بغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد
TT

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

بعد أن أعلن توقفه عن توجيه الوصايا والتوجيهات السياسية عبر خطب الجمعة من النجف في العراق، عاد المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني عبر ممثله في الخطبة أمس، وذلك بتحميل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مشكلة الفشل في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة، في سياق الوصايا التي كان يوجهها الإمام علي بن أبي طالب لواليه في الكوفة مالك الأشتر، إنها بمثابة رسائل غير مباشرة إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.
من جهته، لايزال الرئيس العراقي فؤاد معصوم يجري مباحثات مكثفة مع القيادات السياسية في البلاد، من أجل معاودة جلسات البرلمان العراقي المعطلة منذ اقتحام المنطقة الخضراء واستباحة مقر البرلمان السبت الماضي من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فقد أعلن الكرد رفضهم العودة إلى بغداد في الوقت الحاضر ما لم تتم معالجة الخلل السياسي. وكان معصوم التقى القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي من أجل وضع خطة لعودة البرلمان إلى الانعقاد طبقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رؤساء الكتل الكردستانية قرروا بعد اجتماع عقدوه لغرض مناقشة الأحداث السياسية، التي جرت في بغداد خلال الفترة الماضية، ترك الأمر للقيادة السياسية في كردستان ممثلة في الأحزاب الكردية الخمسة الرئيسية لحسم هذا الأمر». وأضاف قادر أن «الكرد اتخذوا موقفا موحدا مما جرى في بغداد لأنه يمثل من وجهة نظرنا سابقة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها». وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الموقف على خلفية اقتحام البرلمان أم قضايا أخرى، قال قادر إن «عملية اقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء وما تمثله من كسر لهيبة الدولة والمؤسسة التشريعية إنما هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمل، والتي تتمثل بمحاولة فرض رأي جهة معينة وهو ما نرفضه تماما، لكن هناك قضايا مهمة، وهي التغيير الوزاري، وعملية الإصلاح التي تتطلب معالجة جذرية».
وحمّل قادر رئيس الوزراء حيدر العبادي «مسؤولية كل ما يجري لأنه لم يتحمل المسؤولية وحاول رمي الكرة في ملعب البرلمان، وهو أمر غير صحيح».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم