«العبوات» تكتيك جديد «نسف» آمال «داعش»

مختصون: سقوط القيادات ضربة قاصمة للتنظيم

عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
TT

«العبوات» تكتيك جديد «نسف» آمال «داعش»

عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)

تكشف عملية وادي نعمان، التي أسقطت خلالها الداخلية السعودية خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش أول من أمس، عن ضربة أمنية ناجحة، وتوجه تكتيكي جديد يتمثل في استخدام العبوات الناسفة، وهو ما تظهره جردة المقبوضات المعلنة أمس، ومن بينها تحريز 15 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير.
وسبق للتنظيم أن نفذ أول عملية باستخدام عبوة ناسفة أواخر أبريل (نيسان) الماضي في محافظة الأحساء، وذلك بموقف دوريات أمن الطرق في المحافظة.
ويرجع صابر السويدان، وهو مختص أمني كويتي، اللجوء للعبوات الناسفة إلى تشديد الخناق على التنظيم وزيادة اليقظة الأمنية حول المساجد؛ ويقول: «لجأ التنظيم فيما يبدو إلى العبوات الناسفة لعدة أسباب، منها سهولة زرعها وتفجيرها عن بعد، وقد يكون السبب هو قلة الانتحاريين لدى التنظيم، والسبب الآخر أنه يمكن زرعها على الطرق وفي المساجد وبالقرب من المقرات الأمنية».
ويضيف: «إن تنظيم داعش اعتاد الخروج بتكتيك متجدد، فالأحزمة الناسفة التي استخدمها في عمليات عدة في السعودية والكويت كان لها تأثير مدمر، حيث يسهل ارتداؤها والتخفي بين الجموع في المسجد، ثم تفجيرها لتوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى عبر انتحاري واحد فقط».
ويربط المختص الأمني الكويتي استخدام العبوات أيضا بالنتائج التي حققتها ضد القوات الأميركية في العراق، حيث كانت العبوات الناسفة هي الخطر الذي يهدد الجنود الأميركيين.
من جهة أخرى، يرى مختصون أمنيون أن سقوط القيادات يعني توجيه ضربات قاتلة للتنظيم، وأن وجود إرهابي أربعيني في ظل الكشف عن صغار سن مغرر بهم، يعكس مدى شح التنظيم وبدء افتقاره للمؤيدين.
ويقول اللواء عبد الله السعدون، رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الخطر أكبر من حجم الذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.. لكن الضربات الأمنية الاستباقية هي الحل».
وأضاف: «الأمن نفذ ضربات استباقية في أكثر من موقع، كما كان دور المواطنين واضحا في هذه العمليات».
وقال: «الضربات الأمنية الاستباقية تقلل الخسائر بشكل كبير، وتمثل عنصر مفاجأة لأعضاء التنظيم مما يجعل أخطاءهم أكبر وعملية انكشافهم أسرع».
في حين يشدد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، على أن الأجهزة الأمنية تدرك المخاطر التي يمثلها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة.
ويضيف: «لدى المخططين الأمنيين معرفة تامة بحركة الخلايا الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وتكتيكاتها في كل مرحلة»، ويتابع: «بعد كسر شوكة تنظيم القاعدة في عام 2006، عاودت هذه الحركات الظهور من جديد بفعل الاضطرابات التي يعيشها العالم العربي، والسعودية تدرك هذه المخاطر جيدًا».
مثل سعيد عايض الشهراني ومحمد سليمان الصقري، علامة فارقة في الضربة الأمنية التي وجهها الأمن السعودي لتنظيم داعش، حيث كانا يقفان خلف 5 عمليات كبرى شهدتها السعودية على مدار عام.
يقول اللواء السعدون: «إن سقوطهما مؤشر لانهيار قيادات التنظيم في السعودية، وهذا العام نرجو أن يكون عام الحسم مع تنظيم داعش الإرهابي».
ويعد المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، حسن أبو هنية، أن سقوط القيادات يعني توجيه ضربات قاتلة للتنظيم، ويضيف: «عادة يسقط الجيل الجديد من أعضاء التنظيم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، بينما تتفرغ القيادات للدعاية للتنظيم، وجلب أنصار جدد والتخطيط للعمليات، وسقوط القيادات يعني بداية الشلل للتنظيم».
يعود صابر السويدان ليقول: «إن سقوط الشهراني والصقري ليس مفاجأة؛ لأنهما كانا على قائمة المطلوبين للأمن السعودي»، ويضيف: «الضربات الأمنية اضطرتهم للانتقال من المناطق الآمنة بالنسبة لهما إلى المناطق الخطرة، وهذا ما سهل كشفهم».
ويقول: «إن وجود اثنين من أعضاء التنظيم في سن 46 سنة، يدحض الفكرة التي كانت رائجة عن أن أعضاء التنظيم صغار غرر بهم»، ويضيف: «سقوطهما يعني أمرين، الأول عدم وجود أعداد كافية من الانتحاريين والأنصار للقيام بالعمليات الانتحارية، والأمر الآخر أن الجهود الأمنية دفعتهم للخروج من مخابئهم والمخاطرة، مما مكن الأمن من اصطيادهم».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.