مجلس الشورى يطلب من «الشؤون الاجتماعية» تحديد خط الفقر

طالب بتسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات الخيرية لخدمة المحتاجين

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي يوم أمس («الشرق الأوسط»)

أشار أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وأبدوا موافقتهم على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة.
وطالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الفئات المحتاجة في أرجاء البلاد كافة.
وتسعى السعودية إلى تقنين إجراءات عمليات التبرع للجهات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر بناء قاعدة بيانات شاملة تشتمل على جميع التبرعات الواردة والصادرة من وإلى مختلف الشرائح العاملة في تلك الجهات، وإضفاء الشفافية على تعاملاتها، إضافة إلى تنمية الموارد المالية عبر قنوات الدفع الإلكترونية (نظام سداد للمدفوعات، البطاقات الائتمانية، الرسائل النصية القصيرة، برنامج «قطاف» من «الاتصالات السعودية»).
وأنهت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع إحدى الشركات التقنية الوطنية، تطوير مبادرة إلكترونية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، سُميت مبادرة «الخير الشامل»، تضم جميع الجهات الخيرية في جميع مناطق السعودية الخاضعة لإشراف الوزارة، بهدف توصيل التبرعات إلى الجهات الأهلية عبر مختلف وسائط الدفع الإلكتروني، وإدارة الإجراءات الفنية المتنوعة في تلك الجهات بأسلوب تقني، إضافة إلى تتبّع مسار هذه التبرعات، وإدارة توزيع الإعانات المالية للجهات الأهلية. كما تتيح هذه المبادرة استعراض جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى تمكين المتبرعين من متابعة مسار تبرعاتهم تقنيا، وتشجيعهم على إخراج الزكاة، وبذل مزيد من الصدقات بأسلوب مبسط وميسر.
وتستفيد الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من تلك المبادرة التي تتجه أهدافها إلى زيادة الموارد المالية لها، إضافة إلى دقة تسجيل التبرعات الخيرية وحصر نسبة الأخطاء في تلك الإيداعات، وبث روح المشاركة بين أفراد المجتمع، لتبنّي مشروعات تنموية وطنية، وتحسين التواصل بين الجهات الخيرية والشرائح المستفيدة عبر البوابة الإلكترونية للمبادرة.
ومن المتوقع أن تسهم أيضا في نشر وتسويق مشروعات وأنشطة هذه الجهات بشفافية كاملة، واطلاع المجتمع على الأدوار التي تقوم بها، وتوثيق أعمال تلك الجهات بناء على مدخلاتها الإلكترونية بشكل تفصيلي متكامل، والإسهام في إعداد الخطط الاستراتيجية التنفيذية لها.
وتصدر المبادرة تقارير دورية للمتبرعين لأرشفة تبرعاتهم من خلال تخصيص صفحة خاصة لكل متبرع، بينما ستسعى أيضا لبث روح التنافس بين الشركات لتحقيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية في مجال تقديم خدمات ومنتجات موجهة إلى شريحة محددة من المستفيدين في المجتمع.
ووفقا للإحصاءات، فإن عدد الجهات الخيرية المنضوية رسميا تحت مظلة مبادرة الخير الشامل - حاليا - يتعدى 1480 جهة متنوعة، بينها 875 جمعية خيرية، و353 لجنة للتنمية الاجتماعية، و97 مؤسسة خيرية مانحة، و165 جمعية تعاونية، وتجاوز عدد مشروعات تلك الجهات أربعة آلاف مشروع، وبلغ عدد المتبرعين 2200 متبرع، بينما وصل عدد فواتير التبرع الصادرة من نظام سداد الحكومي إلى نحو 2200 فاتورة، أما عمليات التبرع المسجلة فقد تخطت ثمانية آلاف عملية.
وفي سياق متصل، شدد مجلس الشورى على أهمية أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
ودعا المجلس الوزارة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمّاً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وطلب المجلس من «الشؤون الاجتماعية» وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ولفت المجلس إلى ضرورة تزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسب ما نصّت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها الدكتور عبد الرحمن العطوي عضو المجلس وتبنتها اللجنة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة.