الرياض تقطع أحد خيوط «داعش» الرئيسية في السعودية.. وتحبط أعمالاً إرهابية وشيكة

خلية وادي النعمان شاركت في تفجير خمسة مساجد.. وضبط 15 عبوة متفجرة وكيسين من بودرة الألمنيوم

قوات أمنية خلال الكشف عن هوية قتلى خلية وادي نعمان الإرهابية (واس)
قوات أمنية خلال الكشف عن هوية قتلى خلية وادي نعمان الإرهابية (واس)
TT

الرياض تقطع أحد خيوط «داعش» الرئيسية في السعودية.. وتحبط أعمالاً إرهابية وشيكة

قوات أمنية خلال الكشف عن هوية قتلى خلية وادي نعمان الإرهابية (واس)
قوات أمنية خلال الكشف عن هوية قتلى خلية وادي نعمان الإرهابية (واس)

استطاعت السلطات الأمنية السعودية، أمس، قطع أحد خيوط التواصل بين تنظيم داعش الإرهابي، مع عناصره في الداخل، وذلك بعد مقتل إرهابيين، وانتحار آخرين، شاركوا في عمليات إرهابية سابقة، تتضمن تفجير خمسة مساجد في شرق السعودية، وجنوبها، فيما كان التنظيم يسعى إلى عمليات إرهابية جديدة.
ورجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلية ضبطت في موقع يبعد نحو خمسة كيلومترات من مقر معسكر قوات الطوارئ، وليس ببعيد عن عرفات، مشيرة إلى أن العمليات الاستباقية الذي نفذتها قوات الأمن، تكشفت عن خلايا عنقودية، بدأ «داعش» يعمل عليها، عكس ما كان في الماضي، يعتمد على مبدأ «الذئاب المنفردة». وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن الأجهزة الأمنية باغتت وحاصرت وكرًا لخلية إرهابية يقع بوادي نعمان بين العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ومبادرة من فيه بعد تطويقه كاملاً من الجهات الأمنية بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما اقتضى الرد عليهم بالمثل وتحييد خطرهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإقدام اثنين آخرين على الانتحار بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة، فقد أتمت الجهات الأمنية أداء مهامها في الموقع، لافتا أن النتائج التي تم التوصل إليها بعد استكمال إجراءات التثبت تبين أنهم كل من: سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني (46 عامًا)، وقد سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين المعلنة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لعلاقته بتفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير في أغسطس (آب) الماضي، وكذلك حادثة تفجير مسجد المشهد بحي دحضة بمنطقة نجران في أكتوبر (تشرين الأول)، وحادثة مقتل أحد رجال الأمن المتقاعدين في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقال اللواء التركي، إن التحقيقات كشفت القتيل الثاني، وهو مبارك عبد الله فهاد الدوسري (25 عاما)، سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة للمطلوبين أمنيًا الموضحة أعلاه وهو أحد الفارين من استراحة ضرما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما تبين الشخص الثالث في العملية، وهو محمد سليمان الصقري العنزي (46 عاما)، سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة للمطلوبين أمنيًا في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، لعلاقته بحادثة إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء، وحادثة تفجير مسجد العنود بالدمام في مايو (أيار) 2015، وحادثة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب، ببلدة القديح بمحافظة القطيف في مايو لعام 2015 وهو أحد الفارين من استراحة ضرما ويعد خبيرًا بالمتفجرات.
وذكر المتحدث الأمني أن الشخص الرابع يدعى عادل عبد الله إبراهيم المجماج (27 عاما)، سبق إيقافه في سبتمبر 2012. لعلاقته بأحد التجمعات التي حدثت بمنطقة القصيم وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين، وله علاقة مع ياسر علي الحودي الذي قتل في مواجهة بيشة الشهر الماضي، وقد توارى المجماج عن الأنظار ويتنقل متنكرًا في زي نسائي مرتديًا حزامًا ناسفًا.
واتضح من خلال عمليات التفتيش لوكر الإرهابيين عن ضبط «حزامين ناسفين بحالة تشريك كامل، عدد (15) عبوة متفجرة مشركة بصواعق، نحو (4) رشاشات من نوع كلاشنيكوف، (2) مسدس، ومجموعة كبيرة من الذخائر والمخازن، كما عثر على (2) كيس يحتويان على بودرة الألمنيوم وقطع معدنية تستخدم لحشوة العبوات المتفجرة».
وأكد اللواء التركي، أن السلطات الأمنية السعودية تؤكد مواصلتها بكل حزم وعزم ملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها، والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره واستتبابه مُشيدة في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يقوم به أبناء هذا الوطن والمقيمون على أرضه بتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية في الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية استطاعت قطع إحدى وسائل التواصل الرئيسية مع «داعش» في سوريا، خلال فترة قصيرة، ابتداء من سويلم الرويلي (والي داعش في الشمال)، وكذلك عقاب العتيبي (الوسيط المعلوماتي للتنظيم)، وأخيرًا القتيل سعيد الشهراني، الذي ساهم في تجنيد قريبه من أجل تسهيل دخول الانتحاري يوسف السلمان الذي كان يرتدي حزاما ناسفا، ونفذ عمليته الانتحارية في مسجد الطوارئ في عسير.
ورجحت المصادر، أن كمية المضبوطات التي رصدت خلال الفترة الماضية، من المتفجرات في عملية بيشة، وكذلك الأحزمة الناسفة في عملية وادي النعمان، خلال فترة قصيرة، والترابط العنقودي بين الخليتين خلال فترة قصيرة، أسفرت عن نوايا إرهابية يسعى التنظيم إلى استهدافها خلال الفترة المقبلة، كون أن الموقع الذي ضبط، قريب من المقدسات الدينية في مكة، وكذلك يبعد سواء خمسة كيلومترات من مقر معسكر الطوارئ في مكة.
وأضاف: «لا نستبعد أن الخلايا الإرهابية، تسعى إلى استهداف المعتمرين والحجاج، لا سيما أنهم قريبون من المقدسات الدينية في مكة، خصوصا أنهم قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية استهدفت المصلين في المساجد في المنطقة الشرقية والجنوبية بالسعودية». وأكدت المصادر، أن «داعش» بدأ في العمل على سياسة تنظيم «القاعدة» من خلال الخلايا العنقودية، هناك ترابط وثيق بين المطلوبين في القوائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، حيث وردت أسماء من القتلى في قائمة الـ16 وكذلك قائمة الـ9 الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تحولات في سياسات «داعش» في الداخل، إلا أن العمليات الاستباقية تصدت لها. يذكر أن السلطات السعودية، أحبطت عملية إرهابية الشهر الماضي، وتمكنت من قتل إرهابيين، والقبض على أخطر المطلوبين، في عملية إرهابية في بيشة (جنوب غربي السعودية).



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.