14 قتيلاً وجريحًا في انفجار عبوة بسوق في مأرب

المقاومة تفشل هجومًا للميليشيات.. والكويت تحتجز إعلاميًا حوثيًا

14 قتيلاً وجريحًا في انفجار عبوة بسوق في مأرب
TT

14 قتيلاً وجريحًا في انفجار عبوة بسوق في مأرب

14 قتيلاً وجريحًا في انفجار عبوة بسوق في مأرب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون على الأقل في انفجار عبوة ناسفة استهدف سوقا شعبية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وحمل الانفجار بصمات ميليشيات الحوثي وصالح بعد يوم من كشف خلية إرهابية تابعة لهم كانت تستعد لزرع عبوات ناسفة في شوارع المدينة.
وذكرت مصادر أمنية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أن الانفجار استهدف السوق الشعبية وسط المدينة في وقت الذروة قبل صلاة الجمعة، وكان يستهدف إيقاع ضحايا أكثر. وأوضحت المصادر أن جميع الضحايا من المدنيين وأن المتهم الرئيسي هم جماعة الحوثي وصالح الإرهابية، الذين سبق واستهدفوا سكان المدينة بعبوات ناسفة وصواريخ باليستية وكاتيوشا خلال الفترة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية في مأرب ضبطت ثلاث خلايا تابعة للميليشيات مهمتها تنفيذ عمليات اغتيال للقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية، وأعلن الجيش الوطني أول من أمس ضبط خلية نسائية، كانت تستعد لزرع عبوات ناسفة واغتيال قيادات عسكرية بالجيش الوطني وشخصيات من المقاومة الشعبية بحسب اعترافات مسجلة.
واعترفت الخلية المكونة من امرأتين وثلاثة فتيان، في تسجيلات مرئية نشرها الجيش الوطني، بأن قيادي بجماعة الحوثي يعمل بجهاز الأمن السياسي، أرسلهم من صنعاء إلى مأرب لزرع العبوات الناسفة، مقابل وعود بتوظيفهم ومبلغ مالي يقدر بـ80 ألف ريال يمني، ما يعادل 350 دولارا أميركيا.
وأقرت الخلية أن العبوات مرتبطة بأجهزة اتصالات حديثة، إضافة إلى ضبط أجهزة تنصت بحوزتهم، وأن هناك آخرين مشتركين معهم ضمن المخطط الذي يستهدف الأمن والاستقرار في مدينة مأرب التي انتقل إليها أكثر من 200 ألف شخص من مختلف المحافظات هربا من ملاحقة ومضايقات الميليشيات.
وأكدت الشرطة اليمنية أنها تتبع بقية أفراد الخلية وستقوم بملاحقتهم لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم.
واستمرت خروقات المتمردين في جبهتي مأرب والبيضاء، حيث وصلت تعزيزات عسكرية أمس إلى سوق صرواح، تضم أطقما عسكرية وأسلحة رشاشة ومدفعية، كما تعرضت مواقع الجيش لقصف صاروخي وقذائف المدفعية في هيلان والمشجح والمخدرة.
وسجلت لجنة مراقبة الخروقات أكثر من 300 خرق للميليشيات منذ الإعلان عنها في العاشر من الشهر الحالي، وتمثلت الخروقات بإطلاق صواريخ باليستية وقصف مدفعي وصواريخ كاتوشا وهجمات مدفعية وبمختلف العيارات وأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة خلفت 27 قتيلا في صفوف الجيش الوطني، إضافة إلى 126 جريحا.
وفي محافظة البيضاء، هاجمت الانقلابيون أمس مواقع المقاومة في شمال غربي منطقة «قيفة رداع»، مع وصول تعزيزات كبيرة قادمة من محافظ ذمار المحاذية للبيضاء. وتصدى مقاتلو المقاومة لهجوم كبير للميليشيات، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وبحسب مصادر قبلية فإن المتمردين يهدفون إلى فتح جبهة جديدة في مناطق بقيفة رداع للتمركز فيها تمهيدا لشن عمليات ضد الجيش الوطني في مأرب التي ترتبط مع البيضاء بمناطق قبلية واسعة.
في سباق آخر اعتقلت الشرطة الكويتية أول من أمس أحد إعلاميي فريق الانقلابيين، وفتحت معه تحقيقات حول الإساءات التي قام بها أثناء وجوده بالكويت، قبل أن تطلق سراحه بعد 24 ساعة من الاحتجاز.
وظهر الإعلامي مع زملائه في أحد شوارع المدينة مرتديا الزي العسكري، وأطلقوا شعارات طائفية، واعترف الإعلامي الحوثي باحتجازه لدى الشرطة الكويتية، موضحا أنه جرى إطلاقه بعد اعتقاله لمدة يوم. وكانت السلطات الكويتية حذرت الفريق الانقلابي بالطرد إذا استمروا في تجاوز القوانين والآداب العامة في الكويت.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.