«روسنفت» الروسية تستهل نشاطها في تجارة الغاز المسال بتسليم شحنة لمصر

ضمن اتفاق جرى التوصل إليه في أغسطس الماضي

«روسنفت» الروسية تستهل نشاطها في تجارة الغاز المسال بتسليم شحنة لمصر
TT

«روسنفت» الروسية تستهل نشاطها في تجارة الغاز المسال بتسليم شحنة لمصر

«روسنفت» الروسية تستهل نشاطها في تجارة الغاز المسال بتسليم شحنة لمصر

قالت شركة روسنفت الروسية اليوم (الجمعة) إنها سلمت مصر شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في باكورة أنشطتها بمجال التجارة العالمية للغاز المسال.
وذكرت شركة النفط العملاقة أن الناقلة «غولار ايس» نقلت الشحنة من «روسنفت تريدنغ» إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) في ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، في إطار اتفاق جرى التوصل إليه في أغسطس (آب) عام 2015.
وكان مسؤول في «إيغاس» قال لوكالة أنباء «رويترز» أمس (الخميس) إن بلاده ستستقبل أول شحنة غاز مسال من شركة روسنفت في مايو (أيار) الحالي.
وقالت «روسنفت»، التي لا تنتج الغاز الطبيعي المسال بنفسها، إنه تم شراء الشحنة من السوق الفورية العالمية.
وتشير بيانات «رويترز» إلى أن الناقلة، التي تحمل 150 ألف متر مكعب من الغاز، وصلت الميناء في 28 أبريل (نيسان) الماضي من قطر، أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتسعى «روسنفت» إلى تعزيز وجودها في أسواق الطاقة العالمية. ويرأس الشركة ايغور سيتشين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت مصادر بالقطاع قالت إن من المتوقع أن تورد شركة النفط الكبرى «شل» الغاز المسال إلى «روسنفت» بما يسمح لها بتلبية التزاماتها المتعلقة بتسليم الغاز في مصر.
وفي العام الماضي وقعت مصر و«روسنفت» مذكرة تفاهم بخصوص مجموعة من المنتجات البترولية إلى جانب 24 شحنة من الغاز المسال. ولم يتم توقيع اتفاق نهائي إلا لـ9 شحنات من الـ24 شحنة التي جرى الاتفاق عليها مبدئيًا.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.