«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

ماريو قال لـ «الشرق الأوسط» أن مبيعات الشركة زادت هذا العام 8 % في الرياض

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
TT

«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})

أكد ماريو سباغينبرغ، رئيس مجموعة «جنرال موتورز»، ورئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن السوق السعودية هي أهم وأكبر أسواق الشركة في المنطقة. وفي إجابة عن تقييم الشركة لرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، قال سباغينبرغ إن الشركة تدعم جهود الحكومة السعودية التي تساهم في جلب الرخاء، وهي جهود اعتبرتها الشركة تنعكس على الشعب السعودي إيجابيا، وتعد شركة «جنرال موتورز» من أقدم الشركات الدولية العاملة في السوق السعودية.
وأضاف أن مبيعات «جنرال موتورز» زادت هذا العام في السوق السعودية بنسبة 8 في المائة، وبلغ اهتمام الشركة بالسوق السعودية تكوين وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، للتركيز على نشاط الشركة فيها، واتباع استراتيجية تعتمد على تدريب وإعداد الكوادر المدربة من الأيدي العاملة السعودية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الشهور الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، فإن «جنرال موتورز» تستعد لتدشين 10 طرازات جديدة في المنطقة، وتعمل على تحسين خدمة العملاء، وذلك بالتوسع المستمر في شبكة الصيانة والخدمة.
ويرى سباغينبرغ أن السوق السعودية هي الأكثر تأهلا للنمو في ،المستقبل بفضل اتساعها جغرافيا وصغر سن شبابها الذين يقبلون على قيادة السيارات. وتقود الشركة مبادرات في المنطقة للقيادة الآمنة، كما تنشط في كثير من المبادرات الخيرية والنشاطات المجتمعية، وأكد سباغينبرغ أن «جنرال موتورز» تسعى دوما لتقديم أحدث تقنيات القيادة الذاتية التي تسهل القيادة وتزيد من عوامل الأمان لركاب السيارات. وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييم الشركة للرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030؟
- إن المملكة العربية السعودية مهمة بدرجة بالغة لنا في الشرق الأوسط، ولذلك فنحن ندعم جهود الحكومة التي تساهم في جلب الرخاء للبلاد، وهي جهود نرى أنها تنعكس إيجابيا على الشعب السعودي.
* ما أهمية السوق السعودية بالنسبة لـ«جنرال موتورز»؟ وكيف تقيم إنجاز الشركة في هذه السوق في الآونة الأخيرة؟
- إن السوق السعودية هي أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وهي بالطبع من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولذلك شكلنا وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، يتركز نشاطها الأساسي في خدمة العملاء والموزعين في السوق السعودية، وقد ظلت المبيعات قوية في السوق السعودية، وزادت هذا العام حتى الآن بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقادت هذه الزيادة مبيعات سيارات الركاب التي زادت بنسبة 35 في المائة، وكانت حصة سيارات «شيفروليه كروز» نحو 32 في المائة من هذا النمو، وكذلك سيارات أخرى مثل «ماليبو السيدان وكابريس»، والتي تضاعفت مبيعاتها تقريبا منذ العام الماضي، وندرك أن سيارات الركاب سوف يكون لها انعكاس قوي على مبيعات هذا العام.
* كيف تصف إنجاز «جنرال موتورز» في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- كانت مبيعات العام الماضي قوية، واستطعنا تحطيم رقم المبيعات الشهري لسيارات «كاديلاك»، كما زادت مبيعات الأساطيل لدينا بنسبة 20 في المائة، وسوف يكون هذا العام حيويا لنا في المنطقة، حيث نقدم في الأسواق 10 طرازات جديدة، كلها يمثل منافسة قوية في قطاعاتها. وهي جميعا توفر تصميمات وتقنيات جديدة، من شأنها أن تجذب اهتمام المشترين في المنطقة. وسوف نستمر في تدريب وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة السعودية للعمل في مجال الصناعة خاصة بطاريات «أي سي ديلكو» التي ننتجها في الدمام، ونحن نقدم للمتدربين كثيرا من الدورات التدريبية المصممة خصيصا للسعوديين. ويمكنهم الاستعانة بنحو 340 دورة تدريبية متاحة لموظفي الموزعين.
* هل تتوقع تراجعا في الطلب هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا؟
- مثل كثير من الصناعات، شهدت صناعة السيارات خمولا في النمو في الشهور الأخيرة، ونحن نستمر في مراقبة الوضع والتأقلم عليه، ونتوقع أن يساهم تدشين 10 طرازات جديدة هذا العام في تشجيع المبيعات، ونرى أن توفير خدمات جيدة لزبائننا يميزنا عن غيرنا في السوق، وندرك أن تجربة ملكية السيارة من العوامل المهمة التي تؤثر في اتخاذ قرار الشراء، وسوف نستمر في خدمة عملائنا والاستماع إليهم وتوفير أسعار شفافة وتنافسية لهم، كما نقدم باقات خدمة تشمل خدمة السيارة خلال ساعة واحدة، وموعد صيانة خلال يومين من طلبه، وضمان لمدة 3 سنوات، وخدمة طوارئ على الطرق لمدة 4 سنوات.
* هل توسعت شبكة الموزعين بما يكفي لتغطية زيادة المبيعات؟ وما التوسعات المتوقعة في عام 2016؟
- لدينا الآن منافذ مبيعات وصيانة في أرجاء المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ولدينا خطط قيد التطبيق لبناء مراكز جديدة وتجديد مراكز قائمة، من أجل تقديم مستوى الخدمات المتوقع لزبائننا.
* هل ترى ارتفاعا في الطلب بالمنطقة مستقبلا على السيارات الهايبرد (الهجينة) وربما الكهربائية؟
- مع تقدم المبادرات الخضراء وتطور البنية التحتية، قد نرى ارتفاعا في الطلب على السيارات «الهايبرد» والكهربائية في بعض المناطق، وسوف نراقب الوضع عن كثب لنرى كيفية تطور الطلب على هذه النوعية من السيارات، وسوف نكون مستعدين بأحدث التقنيات، التي تعمل عليها «جنرال موتورز» في الوقت الحاضر.
* في رأيك، ما الأسواق الإقليمية التي لديها أكبر قدرة على النمو في المستقبل ولماذا؟
- إن الإمكانات الأكثر متوفرة في السوق السعودية، وهي ليست فقط سوقا مترامية الأطراف من الناحية الجغرافية، ولكنها أيضا بلد شاب مع أجيال جديدة من السائقين الذين يصلون إلى سن قيادة السيارات تباعا، ونرى أيضا بروزا قويا للطبقة الوسطى في السعودية، ومع إدراك إمكانات النمو في السوق السعودية، وضعنا فريقا متخصصا يركز في نشاطه على تعميم خدمات بمستوى عالمي في السوق السعودية.
* ما ملامح القيادة الذاتية المتوفرة في السيارات التي تقدمها «جنرال موتورز» في الأسواق عام 2016؟
- نشعر بكثير من السعادة؛ لأننا نجلب إلى الأسواق سيارات تجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا لزبائننا، وعلى سبيل المثال يأتي كثير من سياراتنا بنظام «كروز» الفعال، الذي يتيح للسيارات الانطلاق بسرعة ثابتة، ولكنها تبطئ من سرعتها أوتوماتيكيا إذا لزم الأمر، للتأكد من ترك مسافة آمنة بينها وبين السيارة التي تتقدمها على الطريق، وتراقب سياراتنا خطوط الطريق للمحافظة على حارة السير، كما تأتي بعض سيارات كاديلاك بنظام الصف الآلي حيث تصف السيارة نفسها أوتوماتيكيا بضغطة زر، وهذه التقنيات مجتمعة تساهم في تطوير القيادة الذاتية، وهو مجال تنشط فيه «جنرال موتورز» كثيرا، ولدينا مشروع تجريبي للقيادة الذاتية، إضافة إلى مشروعات أخرى للمشاركة في استخدام السيارات.
* ما طرازات «جنرال موتورز» التي لديها أفضل فرص النمو في المنطقة؟
- على الرغم من أن نماذج السيارات الرباعية والشاحنات تبقى الأكثر شيوعا في المنطقة، فإننا لاحظنا في العام الماضي نموا ملحوظا في مجال سيارات الركاب، التي تحمل أسماء مثل «أفيو وكروز وإمبالا»، ونعتقد أن المستهلك سوف يستمر في البحث عن القيمة من خلال أحدث التقنيات ومميزات الأمان، ولكن مع توفير أعلى في استهلاك الوقود وتكلفة ملكية أقل، ونحن نقدم سيارات تحمل مثل هذه المزايا مثل «شيفروليه سبارك» التي طُرحت مؤخرا في الأسواق، و«شيفروليه ماليبو» التي تصل قبل نهاية العام، ونرى كثيرا من الاهتمام بنماذج «كاديلاك» الجديدة، مثل «إكس تي 5» الرباعية و«سي تي 6» الصالون الفاخرة، وكلاهما سوف يأتي إلى الأسواق قريبا.
* هل تدعم «جنرال موتورز» أي مبادرات أمان أو جمعيات خيرية في المنطقة؟
- إن «شيفروليه» هي المؤسسة لمبادرة «وان ورلد بلاي» التي أتاحت أكثر من مليون كرة قدم للأطفال في المناطق المحرومة حول العالم، وفي الشرق الأوسط نحن نبني على تبرعاتنا السابقة من أجل أن يستمر الأطفال في الاستمتاع بالرياضة. وعبر السنين، كانت «جنرال موتورز» سباقة في التعريف بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارات، وسوف تستمر في التعريف بذلك خلال عام 2016. كما لدينا أيضا كثيرا من الخطط للتعريف بأهمية القيادة الآمنة للشباب، سوف نكشف عنها تباعا هذا العام، وحتى داخل مكاتبنا ينشط موظفونا في المجتمع ويقومون بكثير من الأنشطة التي توضح اهتمامهم بقضايا المجتمع، ومؤخرا قاموا بزيارة مدرسة للاحتياجات الخاصة وشاركوا في حملة لتنظيف الشواطئ وتبرعوا بحمولات سيارات نقل من الملابس واللعب إلى جمعية «الهلال الأحمر» وساهموا في توزيع آلاف الوجبات على العمال خلال شهر رمضان المبارك.



إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
TT

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، ومنصات رقمية متكاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة خلال عقد واحد، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، وتعزيز جودة الحياة.

وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات «رؤية 2030»، وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية، مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة خلالها من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.

ومهدت «رؤية 2030» الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.

ووضعت مستهدفاً طموحاً، وهو رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، لتنتج خلال 5 أعوام فقط من رفع النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.

ضبط العلاقة الإيجارية

نجحت «رؤية 2030» في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية المتمثلة في فجوة العرض والطلب وطول فترات الانتظار، إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.

كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي، ورغبة الناس في بذل الخير، والمساهمة الاجتماعية.

مشروع «نساج تاون» في ضاحية الواجهة بالدمام وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص (واس)

وبرز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأصدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، والمدن الأخرى، والرفع بتقارير دورية.

واستمر تنفيذ القطاع العقاري خلال العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي، والممتلكات، ليتخطى مؤشر «نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة» مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.

القروض العقارية

ونتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود الـ10 أعوام الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030»، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن خلال العام السابق، ووصول إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال (241 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، وبلوغ عقود المنتجات السكنية لأكثر من مليون عقد، ومنتج الأراضي بما يزيد عن 74 ألف عقد.

وبالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي فقد تجاوزت 286 ألفاً في العام المنصرم، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، أما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة فقد تجاوز 114 ألف عقد.

البيئة التنظيمية والتشريعية

وازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي، والبيع على الخريطة، والوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ويحفز ذلك منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة، لتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، إذ اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، من انتظار يستغرق عدة سنوات إلى دعم يحصل عليه المواطن في غضون وقت قصير، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الفائت لترتفع بدورها نسبة امتلاك المنازل.


«الفيدرالي» في «اجتماع الوداع»: بين نيران «هرمز» وصراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» في «اجتماع الوداع»: بين نيران «هرمز» وصراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)

يتجه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» نحو عقد اجتماع تاريخي يوم الأربعاء المقبل، في لحظة توصف بأنها «منعطف السيادة والرحيل»؛ إذ يُفترض أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول قبل انتهاء ولايته في منتصف مايو (أيار) المقبل.

ويأتي هذا الوداع المرتقب يومي 28 و29 أبريل (نيسان) وسط أجواء مشحونة تضع المؤسسة النقدية الأقوى في العالم في عين عاصفة مزدوجة؛ حيث تتقاطع نيران الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط مع صراعات النفوذ السياسي داخل واشنطن، مما يجعل قرار تثبيت أسعار الفائدة المتوقع في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة مجرد قشرة خارجية لتعقيدات أعمق بكثير.

لقد بات المشهد الاقتصادي الذي يغادر فيه باول منصبه محكوماً بجغرافيا سياسية متفجرة، بعدما تسببت المواجهات العسكرية في مضيق هرمز في إرباك سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف الطاقة إلى مستويات حرجة. هذا الواقع الجيوسياسي الجديد أعاد إحياء شبح التضخم الذي قفز في مارس (آذار) الماضي إلى 3.3 في المائة، مما أجبر «الاحتياطي الفيدرالي» على التخلي عن خطط التيسير النقدي والتمسك بسياسة «الانتظار والترقب». وبدلاً من أن ينهي باول حقبته بانتصار ناجز على الغلاء، يجد نفسه مضطراً لترك الدفة وسط «صدمة طاقية» تعصف بميزانيات المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يجعل أي حديث عن خفض قريب للفائدة أمراً سابقاً لأوانه.

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

أما على الصعيد القانوني والسياسي في واشنطن، فلم تكن رحلة الخروج لباول أقل تعقيداً، إذ عاشت أروقة «الفيدرالي» حالة من «الحصار السياسي» نتيجة الضغوط المستمرة من البيت الأبيض، والتي بلغت ذروتها في التحقيقات التي طالت تكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك. ورغم أن الأيام القليلة الماضية شهدت انفراجة مشوبة بالحذر بقرار وزارة العدل الأميركية إسقاط التحقيق الجنائي وإحالته إلى المفتش الداخلي، إلا أن هذه «المناورة» تركت أثراً عميقاً في علاقة البنك بالسلطة التنفيذية، خصوصاً بعدما وصفها باول سابقاً بأنها وسيلة ضغط سياسي واضحة.

إن هذا التحول في الموقف القانوني قد يمهد الطريق لانتقال أكثر سلاسة للسلطة النقدية، ويزيل حجر العثرة أمام تأكيد خليفته المرتقب كيفين وارش في مجلس الشيوخ، خاصة بعدما رهن مشرعون بارزون موافقتهم بإنهاء هذا الملف القضائي المثير للجدل. وتترقب الأسواق الآن المؤتمر الصحافي لباول، ليس فقط لسماع قراءته للأرقام، بل لاستنباط موقفه النهائي وحسم التكهنات حول ما إذا كان سيغادر مجلس المحافظين بالكامل، أم سيبقى عضواً حتى عام 2028 لضمان انتقال آمن وصون استقلالية القرار النقدي في وجه الهجوم العنيف الذي تتعرض له المؤسسة.

وارش يؤدي اليمين الدستورية خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

في المقابل، يبرز اسم كيفين وارش كخليفة يتأهب لقيادة «ثورة تصحيحية» داخل «الفيدرالي»، واعداً بتغيير جذري في طريقة تواصل البنك مع الأسواق وتقليص ميزانيته العمومية المتضخمة. هذا الانتقال من «عهد باول» إلى «عهد وارش» يمثل نقطة تحول جوهرية في الفكر النقدي الأميركي؛ حيث يسعى وارش إلى تقليل الاعتماد على «التوجيهات المستقبلية» المفصلة والعودة إلى نهج أكثر حزماً تجاه التضخم.

وبينما يطوي باول أوراقه في هذا الاجتماع الأخير، يظل السؤال المعلق في فضاء الاقتصاد العالمي: هل سيتمكن «الفيدرالي» من الحفاظ على بوصلته المستقلة وسط هذه الرياح العاتية، أم أن «نظاماً جديداً» قد بدأ يتشكل بالفعل تحت ضغط الأزمات الدولية والتقلبات السياسية؟


«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
TT

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها، وأن تسأل سؤالاً مختلفاً: كيف نجعل ما لدينا يعمل بأقصى طاقته؟ في عالم يتغيّر بسرعة.

كان ذلك جوهر ما جاءت به «رؤية 2030»، حين رأت في تنويع مصادر الطاقة وتعظيم قيمة النفط والغاز فرصاً ثمينة لتحقيق مزيد من الازدهار، مواكبةً للمتغيرات البيئية التي يشهدها العالم. وكانت أولى العلامات الدالة على هذا التحول إعادةُ تسمية وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة، في إشارة واضحة إلى توسيع الأفق من النفط والغاز وحدهما إلى منظومة طاقة شاملة تضم المتجددة في صميمها.

أرض مؤهلة بطبيعتها

لم يكن الاختيار بلا دراسة. فالمملكة تمتلك من الممكِّنات الجغرافية ما يجعلها في مكانة تنافسية استثنائية؛ مناخ يُساعد على نجاح مشروعات الطاقة الشمسية، ومساحات شاسعة ملائمة لمشروعات طاقة الرياح، وتنوع جغرافي يُسهم في تنمية طاقة الهيدروجين، كل ذلك مدعوماً بقدرات استثمارية وخبرات بحثية متراكمة.

على هذه الأرض الخصبة، انطلقت سلسلة من المبادرات والمشروعات؛ إذ أُطلق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وأُسس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، لتتبعها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف تعزيز كفاءة توليد الكهرباء.

والنتيجة أرقام تتحدث بوضوح: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة من 3 غيغاواط عام 2020 إلى 46 غيغاواط عام 2025. وبلغ إجمالي المشروعات المرتبطة بهذا القطاع 64 مشروعاً تتوزع بين 40 مشروعاً للطاقة الشمسية، و9 مشروعات لطاقة الرياح، و15 مشروعاً لتخزين الطاقة.

الهيدروجين: الرهان الكبير

في قلب مدينة نيوم، يُولد مشروعٌ لا مثيل له على وجه الأرض؛ إنه مشروع الهيدروجين الأخضر، الأكبر والأول من نوعه عالمياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً.

ولدعم هذا التوجُّه، انطلقت المرحلة الأولى من مركز ينبع للهيدروجين الأخضر، مزوَّداً بمنشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، فضلاً عن محطة تصدير مخصصة.

مدينة «أوكساجون» في السعودية (نيوم)

سباق البطاريات... والمملكة تقترب من الصدارة

الأرقام في قطاع تخزين الطاقة لا تقل إثارة؛ إذ تقترب المملكة من الصين في سباق تكلفة مشروعات تخزين البطاريات على المستوى العالمي، بتكلفة تبلغ 409 دولارات للكيلوواط للمشاريع ذات السعة التخزينية لأربع ساعات، مقارنة مع 404 دولارات للصين.

وقد بلغت إجمالي سعات مشروعات تخزين الطاقة المطروحة 30 غيغاواط/الساعة، بينما وصل ما ربط منها بالشبكة الكهربائية إلى 8 غيغاواط/الساعة.

وفي إنجاز لافت، نجحت «أرامكو» في تشغيل أول نظام تخزين طاقة متجددة من نوعه عالمياً لدعم عمليات إنتاج آبار الغاز، بقدرة 1 ميغاواط/ساعة، يدعم تشغيل 5 آبار لمدة 25 عاماً. ويعتمد هذا النظام على براءة اختراع سعودية، ويُمثل بديلاً موثوقاً لحلول الطاقة الشمسية التقليدية، بكفاءة عالية في الظروف المناخية القاسية واستجابة ذكية لاحتياجات الطاقة المتغيرة.

«سبارك»... حين تُصبح الصناعة هي القيمة

أدركت «رؤية 2030» أن الإنتاج وحده لم يعد كافياً، وأن القيمة الحقيقية تكمن في بناء صناعات وتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي. من هنا وُلدت فكرة مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، باستثمارات تفوق 12 مليار ريال 3.2 مليار دولار، وأكثر من 60 مستثمراً محلياً وعالمياً.

تقع «سبارك» في موقع استراتيجي قريب من مصادر الطاقة وشبكات الشحن والتصدير، وتضم ميناءً جافاً يتيح وصولاً أسرع. وقد افتُتح حتى الآن 7 مصانع، بينما يجري حالياً إنشاء 14 مصنعاً آخر.

توازن لا تفريط

في حين يتجه العالم نحو التحول لبدائل النفط والغاز، تتبنى المملكة رؤية مغايرة ترى أن التحول المتسرع قد يُضر بأمن العالم ونموه، في ظل عدم قدرة الطاقة المتجددة وحدها على تلبية الاحتياجات التنموية بشكل كامل.

لذا تواصل المملكة الاستثمار في استكشاف الحقول النفطية وتطويرها، ومن أبرز ذلك تطوير حقل الجافورة غير التقليدي، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الذي سيُسهم في تعظيم سلاسل قيمة الغاز والصناعات البتروكيميائية.

وهكذا تسير المملكة على خط دقيق يجمع بين صون إمدادات الطاقة للعالم، والدفع بالاستثمار في التقنيات التي تُزيل الانبعاثات الكربونية؛ لتكون اليوم مركزاً شاملاً للطاقة، ونموذجاً في الإدارة الرشيدة.