«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

ماريو قال لـ «الشرق الأوسط» أن مبيعات الشركة زادت هذا العام 8 % في الرياض

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
TT

«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})

أكد ماريو سباغينبرغ، رئيس مجموعة «جنرال موتورز»، ورئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن السوق السعودية هي أهم وأكبر أسواق الشركة في المنطقة. وفي إجابة عن تقييم الشركة لرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، قال سباغينبرغ إن الشركة تدعم جهود الحكومة السعودية التي تساهم في جلب الرخاء، وهي جهود اعتبرتها الشركة تنعكس على الشعب السعودي إيجابيا، وتعد شركة «جنرال موتورز» من أقدم الشركات الدولية العاملة في السوق السعودية.
وأضاف أن مبيعات «جنرال موتورز» زادت هذا العام في السوق السعودية بنسبة 8 في المائة، وبلغ اهتمام الشركة بالسوق السعودية تكوين وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، للتركيز على نشاط الشركة فيها، واتباع استراتيجية تعتمد على تدريب وإعداد الكوادر المدربة من الأيدي العاملة السعودية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الشهور الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، فإن «جنرال موتورز» تستعد لتدشين 10 طرازات جديدة في المنطقة، وتعمل على تحسين خدمة العملاء، وذلك بالتوسع المستمر في شبكة الصيانة والخدمة.
ويرى سباغينبرغ أن السوق السعودية هي الأكثر تأهلا للنمو في ،المستقبل بفضل اتساعها جغرافيا وصغر سن شبابها الذين يقبلون على قيادة السيارات. وتقود الشركة مبادرات في المنطقة للقيادة الآمنة، كما تنشط في كثير من المبادرات الخيرية والنشاطات المجتمعية، وأكد سباغينبرغ أن «جنرال موتورز» تسعى دوما لتقديم أحدث تقنيات القيادة الذاتية التي تسهل القيادة وتزيد من عوامل الأمان لركاب السيارات. وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييم الشركة للرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030؟
- إن المملكة العربية السعودية مهمة بدرجة بالغة لنا في الشرق الأوسط، ولذلك فنحن ندعم جهود الحكومة التي تساهم في جلب الرخاء للبلاد، وهي جهود نرى أنها تنعكس إيجابيا على الشعب السعودي.
* ما أهمية السوق السعودية بالنسبة لـ«جنرال موتورز»؟ وكيف تقيم إنجاز الشركة في هذه السوق في الآونة الأخيرة؟
- إن السوق السعودية هي أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وهي بالطبع من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولذلك شكلنا وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، يتركز نشاطها الأساسي في خدمة العملاء والموزعين في السوق السعودية، وقد ظلت المبيعات قوية في السوق السعودية، وزادت هذا العام حتى الآن بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقادت هذه الزيادة مبيعات سيارات الركاب التي زادت بنسبة 35 في المائة، وكانت حصة سيارات «شيفروليه كروز» نحو 32 في المائة من هذا النمو، وكذلك سيارات أخرى مثل «ماليبو السيدان وكابريس»، والتي تضاعفت مبيعاتها تقريبا منذ العام الماضي، وندرك أن سيارات الركاب سوف يكون لها انعكاس قوي على مبيعات هذا العام.
* كيف تصف إنجاز «جنرال موتورز» في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- كانت مبيعات العام الماضي قوية، واستطعنا تحطيم رقم المبيعات الشهري لسيارات «كاديلاك»، كما زادت مبيعات الأساطيل لدينا بنسبة 20 في المائة، وسوف يكون هذا العام حيويا لنا في المنطقة، حيث نقدم في الأسواق 10 طرازات جديدة، كلها يمثل منافسة قوية في قطاعاتها. وهي جميعا توفر تصميمات وتقنيات جديدة، من شأنها أن تجذب اهتمام المشترين في المنطقة. وسوف نستمر في تدريب وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة السعودية للعمل في مجال الصناعة خاصة بطاريات «أي سي ديلكو» التي ننتجها في الدمام، ونحن نقدم للمتدربين كثيرا من الدورات التدريبية المصممة خصيصا للسعوديين. ويمكنهم الاستعانة بنحو 340 دورة تدريبية متاحة لموظفي الموزعين.
* هل تتوقع تراجعا في الطلب هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا؟
- مثل كثير من الصناعات، شهدت صناعة السيارات خمولا في النمو في الشهور الأخيرة، ونحن نستمر في مراقبة الوضع والتأقلم عليه، ونتوقع أن يساهم تدشين 10 طرازات جديدة هذا العام في تشجيع المبيعات، ونرى أن توفير خدمات جيدة لزبائننا يميزنا عن غيرنا في السوق، وندرك أن تجربة ملكية السيارة من العوامل المهمة التي تؤثر في اتخاذ قرار الشراء، وسوف نستمر في خدمة عملائنا والاستماع إليهم وتوفير أسعار شفافة وتنافسية لهم، كما نقدم باقات خدمة تشمل خدمة السيارة خلال ساعة واحدة، وموعد صيانة خلال يومين من طلبه، وضمان لمدة 3 سنوات، وخدمة طوارئ على الطرق لمدة 4 سنوات.
* هل توسعت شبكة الموزعين بما يكفي لتغطية زيادة المبيعات؟ وما التوسعات المتوقعة في عام 2016؟
- لدينا الآن منافذ مبيعات وصيانة في أرجاء المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ولدينا خطط قيد التطبيق لبناء مراكز جديدة وتجديد مراكز قائمة، من أجل تقديم مستوى الخدمات المتوقع لزبائننا.
* هل ترى ارتفاعا في الطلب بالمنطقة مستقبلا على السيارات الهايبرد (الهجينة) وربما الكهربائية؟
- مع تقدم المبادرات الخضراء وتطور البنية التحتية، قد نرى ارتفاعا في الطلب على السيارات «الهايبرد» والكهربائية في بعض المناطق، وسوف نراقب الوضع عن كثب لنرى كيفية تطور الطلب على هذه النوعية من السيارات، وسوف نكون مستعدين بأحدث التقنيات، التي تعمل عليها «جنرال موتورز» في الوقت الحاضر.
* في رأيك، ما الأسواق الإقليمية التي لديها أكبر قدرة على النمو في المستقبل ولماذا؟
- إن الإمكانات الأكثر متوفرة في السوق السعودية، وهي ليست فقط سوقا مترامية الأطراف من الناحية الجغرافية، ولكنها أيضا بلد شاب مع أجيال جديدة من السائقين الذين يصلون إلى سن قيادة السيارات تباعا، ونرى أيضا بروزا قويا للطبقة الوسطى في السعودية، ومع إدراك إمكانات النمو في السوق السعودية، وضعنا فريقا متخصصا يركز في نشاطه على تعميم خدمات بمستوى عالمي في السوق السعودية.
* ما ملامح القيادة الذاتية المتوفرة في السيارات التي تقدمها «جنرال موتورز» في الأسواق عام 2016؟
- نشعر بكثير من السعادة؛ لأننا نجلب إلى الأسواق سيارات تجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا لزبائننا، وعلى سبيل المثال يأتي كثير من سياراتنا بنظام «كروز» الفعال، الذي يتيح للسيارات الانطلاق بسرعة ثابتة، ولكنها تبطئ من سرعتها أوتوماتيكيا إذا لزم الأمر، للتأكد من ترك مسافة آمنة بينها وبين السيارة التي تتقدمها على الطريق، وتراقب سياراتنا خطوط الطريق للمحافظة على حارة السير، كما تأتي بعض سيارات كاديلاك بنظام الصف الآلي حيث تصف السيارة نفسها أوتوماتيكيا بضغطة زر، وهذه التقنيات مجتمعة تساهم في تطوير القيادة الذاتية، وهو مجال تنشط فيه «جنرال موتورز» كثيرا، ولدينا مشروع تجريبي للقيادة الذاتية، إضافة إلى مشروعات أخرى للمشاركة في استخدام السيارات.
* ما طرازات «جنرال موتورز» التي لديها أفضل فرص النمو في المنطقة؟
- على الرغم من أن نماذج السيارات الرباعية والشاحنات تبقى الأكثر شيوعا في المنطقة، فإننا لاحظنا في العام الماضي نموا ملحوظا في مجال سيارات الركاب، التي تحمل أسماء مثل «أفيو وكروز وإمبالا»، ونعتقد أن المستهلك سوف يستمر في البحث عن القيمة من خلال أحدث التقنيات ومميزات الأمان، ولكن مع توفير أعلى في استهلاك الوقود وتكلفة ملكية أقل، ونحن نقدم سيارات تحمل مثل هذه المزايا مثل «شيفروليه سبارك» التي طُرحت مؤخرا في الأسواق، و«شيفروليه ماليبو» التي تصل قبل نهاية العام، ونرى كثيرا من الاهتمام بنماذج «كاديلاك» الجديدة، مثل «إكس تي 5» الرباعية و«سي تي 6» الصالون الفاخرة، وكلاهما سوف يأتي إلى الأسواق قريبا.
* هل تدعم «جنرال موتورز» أي مبادرات أمان أو جمعيات خيرية في المنطقة؟
- إن «شيفروليه» هي المؤسسة لمبادرة «وان ورلد بلاي» التي أتاحت أكثر من مليون كرة قدم للأطفال في المناطق المحرومة حول العالم، وفي الشرق الأوسط نحن نبني على تبرعاتنا السابقة من أجل أن يستمر الأطفال في الاستمتاع بالرياضة. وعبر السنين، كانت «جنرال موتورز» سباقة في التعريف بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارات، وسوف تستمر في التعريف بذلك خلال عام 2016. كما لدينا أيضا كثيرا من الخطط للتعريف بأهمية القيادة الآمنة للشباب، سوف نكشف عنها تباعا هذا العام، وحتى داخل مكاتبنا ينشط موظفونا في المجتمع ويقومون بكثير من الأنشطة التي توضح اهتمامهم بقضايا المجتمع، ومؤخرا قاموا بزيارة مدرسة للاحتياجات الخاصة وشاركوا في حملة لتنظيف الشواطئ وتبرعوا بحمولات سيارات نقل من الملابس واللعب إلى جمعية «الهلال الأحمر» وساهموا في توزيع آلاف الوجبات على العمال خلال شهر رمضان المبارك.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».