«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

ماريو قال لـ «الشرق الأوسط» أن مبيعات الشركة زادت هذا العام 8 % في الرياض

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
TT

«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})

أكد ماريو سباغينبرغ، رئيس مجموعة «جنرال موتورز»، ورئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن السوق السعودية هي أهم وأكبر أسواق الشركة في المنطقة. وفي إجابة عن تقييم الشركة لرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، قال سباغينبرغ إن الشركة تدعم جهود الحكومة السعودية التي تساهم في جلب الرخاء، وهي جهود اعتبرتها الشركة تنعكس على الشعب السعودي إيجابيا، وتعد شركة «جنرال موتورز» من أقدم الشركات الدولية العاملة في السوق السعودية.
وأضاف أن مبيعات «جنرال موتورز» زادت هذا العام في السوق السعودية بنسبة 8 في المائة، وبلغ اهتمام الشركة بالسوق السعودية تكوين وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، للتركيز على نشاط الشركة فيها، واتباع استراتيجية تعتمد على تدريب وإعداد الكوادر المدربة من الأيدي العاملة السعودية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الشهور الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، فإن «جنرال موتورز» تستعد لتدشين 10 طرازات جديدة في المنطقة، وتعمل على تحسين خدمة العملاء، وذلك بالتوسع المستمر في شبكة الصيانة والخدمة.
ويرى سباغينبرغ أن السوق السعودية هي الأكثر تأهلا للنمو في ،المستقبل بفضل اتساعها جغرافيا وصغر سن شبابها الذين يقبلون على قيادة السيارات. وتقود الشركة مبادرات في المنطقة للقيادة الآمنة، كما تنشط في كثير من المبادرات الخيرية والنشاطات المجتمعية، وأكد سباغينبرغ أن «جنرال موتورز» تسعى دوما لتقديم أحدث تقنيات القيادة الذاتية التي تسهل القيادة وتزيد من عوامل الأمان لركاب السيارات. وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييم الشركة للرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030؟
- إن المملكة العربية السعودية مهمة بدرجة بالغة لنا في الشرق الأوسط، ولذلك فنحن ندعم جهود الحكومة التي تساهم في جلب الرخاء للبلاد، وهي جهود نرى أنها تنعكس إيجابيا على الشعب السعودي.
* ما أهمية السوق السعودية بالنسبة لـ«جنرال موتورز»؟ وكيف تقيم إنجاز الشركة في هذه السوق في الآونة الأخيرة؟
- إن السوق السعودية هي أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وهي بالطبع من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولذلك شكلنا وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، يتركز نشاطها الأساسي في خدمة العملاء والموزعين في السوق السعودية، وقد ظلت المبيعات قوية في السوق السعودية، وزادت هذا العام حتى الآن بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقادت هذه الزيادة مبيعات سيارات الركاب التي زادت بنسبة 35 في المائة، وكانت حصة سيارات «شيفروليه كروز» نحو 32 في المائة من هذا النمو، وكذلك سيارات أخرى مثل «ماليبو السيدان وكابريس»، والتي تضاعفت مبيعاتها تقريبا منذ العام الماضي، وندرك أن سيارات الركاب سوف يكون لها انعكاس قوي على مبيعات هذا العام.
* كيف تصف إنجاز «جنرال موتورز» في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- كانت مبيعات العام الماضي قوية، واستطعنا تحطيم رقم المبيعات الشهري لسيارات «كاديلاك»، كما زادت مبيعات الأساطيل لدينا بنسبة 20 في المائة، وسوف يكون هذا العام حيويا لنا في المنطقة، حيث نقدم في الأسواق 10 طرازات جديدة، كلها يمثل منافسة قوية في قطاعاتها. وهي جميعا توفر تصميمات وتقنيات جديدة، من شأنها أن تجذب اهتمام المشترين في المنطقة. وسوف نستمر في تدريب وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة السعودية للعمل في مجال الصناعة خاصة بطاريات «أي سي ديلكو» التي ننتجها في الدمام، ونحن نقدم للمتدربين كثيرا من الدورات التدريبية المصممة خصيصا للسعوديين. ويمكنهم الاستعانة بنحو 340 دورة تدريبية متاحة لموظفي الموزعين.
* هل تتوقع تراجعا في الطلب هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا؟
- مثل كثير من الصناعات، شهدت صناعة السيارات خمولا في النمو في الشهور الأخيرة، ونحن نستمر في مراقبة الوضع والتأقلم عليه، ونتوقع أن يساهم تدشين 10 طرازات جديدة هذا العام في تشجيع المبيعات، ونرى أن توفير خدمات جيدة لزبائننا يميزنا عن غيرنا في السوق، وندرك أن تجربة ملكية السيارة من العوامل المهمة التي تؤثر في اتخاذ قرار الشراء، وسوف نستمر في خدمة عملائنا والاستماع إليهم وتوفير أسعار شفافة وتنافسية لهم، كما نقدم باقات خدمة تشمل خدمة السيارة خلال ساعة واحدة، وموعد صيانة خلال يومين من طلبه، وضمان لمدة 3 سنوات، وخدمة طوارئ على الطرق لمدة 4 سنوات.
* هل توسعت شبكة الموزعين بما يكفي لتغطية زيادة المبيعات؟ وما التوسعات المتوقعة في عام 2016؟
- لدينا الآن منافذ مبيعات وصيانة في أرجاء المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ولدينا خطط قيد التطبيق لبناء مراكز جديدة وتجديد مراكز قائمة، من أجل تقديم مستوى الخدمات المتوقع لزبائننا.
* هل ترى ارتفاعا في الطلب بالمنطقة مستقبلا على السيارات الهايبرد (الهجينة) وربما الكهربائية؟
- مع تقدم المبادرات الخضراء وتطور البنية التحتية، قد نرى ارتفاعا في الطلب على السيارات «الهايبرد» والكهربائية في بعض المناطق، وسوف نراقب الوضع عن كثب لنرى كيفية تطور الطلب على هذه النوعية من السيارات، وسوف نكون مستعدين بأحدث التقنيات، التي تعمل عليها «جنرال موتورز» في الوقت الحاضر.
* في رأيك، ما الأسواق الإقليمية التي لديها أكبر قدرة على النمو في المستقبل ولماذا؟
- إن الإمكانات الأكثر متوفرة في السوق السعودية، وهي ليست فقط سوقا مترامية الأطراف من الناحية الجغرافية، ولكنها أيضا بلد شاب مع أجيال جديدة من السائقين الذين يصلون إلى سن قيادة السيارات تباعا، ونرى أيضا بروزا قويا للطبقة الوسطى في السعودية، ومع إدراك إمكانات النمو في السوق السعودية، وضعنا فريقا متخصصا يركز في نشاطه على تعميم خدمات بمستوى عالمي في السوق السعودية.
* ما ملامح القيادة الذاتية المتوفرة في السيارات التي تقدمها «جنرال موتورز» في الأسواق عام 2016؟
- نشعر بكثير من السعادة؛ لأننا نجلب إلى الأسواق سيارات تجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا لزبائننا، وعلى سبيل المثال يأتي كثير من سياراتنا بنظام «كروز» الفعال، الذي يتيح للسيارات الانطلاق بسرعة ثابتة، ولكنها تبطئ من سرعتها أوتوماتيكيا إذا لزم الأمر، للتأكد من ترك مسافة آمنة بينها وبين السيارة التي تتقدمها على الطريق، وتراقب سياراتنا خطوط الطريق للمحافظة على حارة السير، كما تأتي بعض سيارات كاديلاك بنظام الصف الآلي حيث تصف السيارة نفسها أوتوماتيكيا بضغطة زر، وهذه التقنيات مجتمعة تساهم في تطوير القيادة الذاتية، وهو مجال تنشط فيه «جنرال موتورز» كثيرا، ولدينا مشروع تجريبي للقيادة الذاتية، إضافة إلى مشروعات أخرى للمشاركة في استخدام السيارات.
* ما طرازات «جنرال موتورز» التي لديها أفضل فرص النمو في المنطقة؟
- على الرغم من أن نماذج السيارات الرباعية والشاحنات تبقى الأكثر شيوعا في المنطقة، فإننا لاحظنا في العام الماضي نموا ملحوظا في مجال سيارات الركاب، التي تحمل أسماء مثل «أفيو وكروز وإمبالا»، ونعتقد أن المستهلك سوف يستمر في البحث عن القيمة من خلال أحدث التقنيات ومميزات الأمان، ولكن مع توفير أعلى في استهلاك الوقود وتكلفة ملكية أقل، ونحن نقدم سيارات تحمل مثل هذه المزايا مثل «شيفروليه سبارك» التي طُرحت مؤخرا في الأسواق، و«شيفروليه ماليبو» التي تصل قبل نهاية العام، ونرى كثيرا من الاهتمام بنماذج «كاديلاك» الجديدة، مثل «إكس تي 5» الرباعية و«سي تي 6» الصالون الفاخرة، وكلاهما سوف يأتي إلى الأسواق قريبا.
* هل تدعم «جنرال موتورز» أي مبادرات أمان أو جمعيات خيرية في المنطقة؟
- إن «شيفروليه» هي المؤسسة لمبادرة «وان ورلد بلاي» التي أتاحت أكثر من مليون كرة قدم للأطفال في المناطق المحرومة حول العالم، وفي الشرق الأوسط نحن نبني على تبرعاتنا السابقة من أجل أن يستمر الأطفال في الاستمتاع بالرياضة. وعبر السنين، كانت «جنرال موتورز» سباقة في التعريف بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارات، وسوف تستمر في التعريف بذلك خلال عام 2016. كما لدينا أيضا كثيرا من الخطط للتعريف بأهمية القيادة الآمنة للشباب، سوف نكشف عنها تباعا هذا العام، وحتى داخل مكاتبنا ينشط موظفونا في المجتمع ويقومون بكثير من الأنشطة التي توضح اهتمامهم بقضايا المجتمع، ومؤخرا قاموا بزيارة مدرسة للاحتياجات الخاصة وشاركوا في حملة لتنظيف الشواطئ وتبرعوا بحمولات سيارات نقل من الملابس واللعب إلى جمعية «الهلال الأحمر» وساهموا في توزيع آلاف الوجبات على العمال خلال شهر رمضان المبارك.



الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.


كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.


لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.