«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

ماريو قال لـ «الشرق الأوسط» أن مبيعات الشركة زادت هذا العام 8 % في الرياض

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
TT

«جنرال موتورز»: ندعم «رؤية المملكة 2030» .. واستراتيجيتنا تقوم على تدريب السعوديين

طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})
طراز «كاديلاك» «سي تي 6» التي يتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا ({الشرق الأوسط})

أكد ماريو سباغينبرغ، رئيس مجموعة «جنرال موتورز»، ورئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن السوق السعودية هي أهم وأكبر أسواق الشركة في المنطقة. وفي إجابة عن تقييم الشركة لرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، قال سباغينبرغ إن الشركة تدعم جهود الحكومة السعودية التي تساهم في جلب الرخاء، وهي جهود اعتبرتها الشركة تنعكس على الشعب السعودي إيجابيا، وتعد شركة «جنرال موتورز» من أقدم الشركات الدولية العاملة في السوق السعودية.
وأضاف أن مبيعات «جنرال موتورز» زادت هذا العام في السوق السعودية بنسبة 8 في المائة، وبلغ اهتمام الشركة بالسوق السعودية تكوين وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، للتركيز على نشاط الشركة فيها، واتباع استراتيجية تعتمد على تدريب وإعداد الكوادر المدربة من الأيدي العاملة السعودية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في الشهور الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، فإن «جنرال موتورز» تستعد لتدشين 10 طرازات جديدة في المنطقة، وتعمل على تحسين خدمة العملاء، وذلك بالتوسع المستمر في شبكة الصيانة والخدمة.
ويرى سباغينبرغ أن السوق السعودية هي الأكثر تأهلا للنمو في ،المستقبل بفضل اتساعها جغرافيا وصغر سن شبابها الذين يقبلون على قيادة السيارات. وتقود الشركة مبادرات في المنطقة للقيادة الآمنة، كما تنشط في كثير من المبادرات الخيرية والنشاطات المجتمعية، وأكد سباغينبرغ أن «جنرال موتورز» تسعى دوما لتقديم أحدث تقنيات القيادة الذاتية التي تسهل القيادة وتزيد من عوامل الأمان لركاب السيارات. وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييم الشركة للرؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030؟
- إن المملكة العربية السعودية مهمة بدرجة بالغة لنا في الشرق الأوسط، ولذلك فنحن ندعم جهود الحكومة التي تساهم في جلب الرخاء للبلاد، وهي جهود نرى أنها تنعكس إيجابيا على الشعب السعودي.
* ما أهمية السوق السعودية بالنسبة لـ«جنرال موتورز»؟ وكيف تقيم إنجاز الشركة في هذه السوق في الآونة الأخيرة؟
- إن السوق السعودية هي أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وهي بالطبع من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولذلك شكلنا وحدة عمليات خاصة بهذه السوق، يتركز نشاطها الأساسي في خدمة العملاء والموزعين في السوق السعودية، وقد ظلت المبيعات قوية في السوق السعودية، وزادت هذا العام حتى الآن بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقادت هذه الزيادة مبيعات سيارات الركاب التي زادت بنسبة 35 في المائة، وكانت حصة سيارات «شيفروليه كروز» نحو 32 في المائة من هذا النمو، وكذلك سيارات أخرى مثل «ماليبو السيدان وكابريس»، والتي تضاعفت مبيعاتها تقريبا منذ العام الماضي، وندرك أن سيارات الركاب سوف يكون لها انعكاس قوي على مبيعات هذا العام.
* كيف تصف إنجاز «جنرال موتورز» في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- كانت مبيعات العام الماضي قوية، واستطعنا تحطيم رقم المبيعات الشهري لسيارات «كاديلاك»، كما زادت مبيعات الأساطيل لدينا بنسبة 20 في المائة، وسوف يكون هذا العام حيويا لنا في المنطقة، حيث نقدم في الأسواق 10 طرازات جديدة، كلها يمثل منافسة قوية في قطاعاتها. وهي جميعا توفر تصميمات وتقنيات جديدة، من شأنها أن تجذب اهتمام المشترين في المنطقة. وسوف نستمر في تدريب وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة السعودية للعمل في مجال الصناعة خاصة بطاريات «أي سي ديلكو» التي ننتجها في الدمام، ونحن نقدم للمتدربين كثيرا من الدورات التدريبية المصممة خصيصا للسعوديين. ويمكنهم الاستعانة بنحو 340 دورة تدريبية متاحة لموظفي الموزعين.
* هل تتوقع تراجعا في الطلب هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا؟
- مثل كثير من الصناعات، شهدت صناعة السيارات خمولا في النمو في الشهور الأخيرة، ونحن نستمر في مراقبة الوضع والتأقلم عليه، ونتوقع أن يساهم تدشين 10 طرازات جديدة هذا العام في تشجيع المبيعات، ونرى أن توفير خدمات جيدة لزبائننا يميزنا عن غيرنا في السوق، وندرك أن تجربة ملكية السيارة من العوامل المهمة التي تؤثر في اتخاذ قرار الشراء، وسوف نستمر في خدمة عملائنا والاستماع إليهم وتوفير أسعار شفافة وتنافسية لهم، كما نقدم باقات خدمة تشمل خدمة السيارة خلال ساعة واحدة، وموعد صيانة خلال يومين من طلبه، وضمان لمدة 3 سنوات، وخدمة طوارئ على الطرق لمدة 4 سنوات.
* هل توسعت شبكة الموزعين بما يكفي لتغطية زيادة المبيعات؟ وما التوسعات المتوقعة في عام 2016؟
- لدينا الآن منافذ مبيعات وصيانة في أرجاء المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ولدينا خطط قيد التطبيق لبناء مراكز جديدة وتجديد مراكز قائمة، من أجل تقديم مستوى الخدمات المتوقع لزبائننا.
* هل ترى ارتفاعا في الطلب بالمنطقة مستقبلا على السيارات الهايبرد (الهجينة) وربما الكهربائية؟
- مع تقدم المبادرات الخضراء وتطور البنية التحتية، قد نرى ارتفاعا في الطلب على السيارات «الهايبرد» والكهربائية في بعض المناطق، وسوف نراقب الوضع عن كثب لنرى كيفية تطور الطلب على هذه النوعية من السيارات، وسوف نكون مستعدين بأحدث التقنيات، التي تعمل عليها «جنرال موتورز» في الوقت الحاضر.
* في رأيك، ما الأسواق الإقليمية التي لديها أكبر قدرة على النمو في المستقبل ولماذا؟
- إن الإمكانات الأكثر متوفرة في السوق السعودية، وهي ليست فقط سوقا مترامية الأطراف من الناحية الجغرافية، ولكنها أيضا بلد شاب مع أجيال جديدة من السائقين الذين يصلون إلى سن قيادة السيارات تباعا، ونرى أيضا بروزا قويا للطبقة الوسطى في السعودية، ومع إدراك إمكانات النمو في السوق السعودية، وضعنا فريقا متخصصا يركز في نشاطه على تعميم خدمات بمستوى عالمي في السوق السعودية.
* ما ملامح القيادة الذاتية المتوفرة في السيارات التي تقدمها «جنرال موتورز» في الأسواق عام 2016؟
- نشعر بكثير من السعادة؛ لأننا نجلب إلى الأسواق سيارات تجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا لزبائننا، وعلى سبيل المثال يأتي كثير من سياراتنا بنظام «كروز» الفعال، الذي يتيح للسيارات الانطلاق بسرعة ثابتة، ولكنها تبطئ من سرعتها أوتوماتيكيا إذا لزم الأمر، للتأكد من ترك مسافة آمنة بينها وبين السيارة التي تتقدمها على الطريق، وتراقب سياراتنا خطوط الطريق للمحافظة على حارة السير، كما تأتي بعض سيارات كاديلاك بنظام الصف الآلي حيث تصف السيارة نفسها أوتوماتيكيا بضغطة زر، وهذه التقنيات مجتمعة تساهم في تطوير القيادة الذاتية، وهو مجال تنشط فيه «جنرال موتورز» كثيرا، ولدينا مشروع تجريبي للقيادة الذاتية، إضافة إلى مشروعات أخرى للمشاركة في استخدام السيارات.
* ما طرازات «جنرال موتورز» التي لديها أفضل فرص النمو في المنطقة؟
- على الرغم من أن نماذج السيارات الرباعية والشاحنات تبقى الأكثر شيوعا في المنطقة، فإننا لاحظنا في العام الماضي نموا ملحوظا في مجال سيارات الركاب، التي تحمل أسماء مثل «أفيو وكروز وإمبالا»، ونعتقد أن المستهلك سوف يستمر في البحث عن القيمة من خلال أحدث التقنيات ومميزات الأمان، ولكن مع توفير أعلى في استهلاك الوقود وتكلفة ملكية أقل، ونحن نقدم سيارات تحمل مثل هذه المزايا مثل «شيفروليه سبارك» التي طُرحت مؤخرا في الأسواق، و«شيفروليه ماليبو» التي تصل قبل نهاية العام، ونرى كثيرا من الاهتمام بنماذج «كاديلاك» الجديدة، مثل «إكس تي 5» الرباعية و«سي تي 6» الصالون الفاخرة، وكلاهما سوف يأتي إلى الأسواق قريبا.
* هل تدعم «جنرال موتورز» أي مبادرات أمان أو جمعيات خيرية في المنطقة؟
- إن «شيفروليه» هي المؤسسة لمبادرة «وان ورلد بلاي» التي أتاحت أكثر من مليون كرة قدم للأطفال في المناطق المحرومة حول العالم، وفي الشرق الأوسط نحن نبني على تبرعاتنا السابقة من أجل أن يستمر الأطفال في الاستمتاع بالرياضة. وعبر السنين، كانت «جنرال موتورز» سباقة في التعريف بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارات، وسوف تستمر في التعريف بذلك خلال عام 2016. كما لدينا أيضا كثيرا من الخطط للتعريف بأهمية القيادة الآمنة للشباب، سوف نكشف عنها تباعا هذا العام، وحتى داخل مكاتبنا ينشط موظفونا في المجتمع ويقومون بكثير من الأنشطة التي توضح اهتمامهم بقضايا المجتمع، ومؤخرا قاموا بزيارة مدرسة للاحتياجات الخاصة وشاركوا في حملة لتنظيف الشواطئ وتبرعوا بحمولات سيارات نقل من الملابس واللعب إلى جمعية «الهلال الأحمر» وساهموا في توزيع آلاف الوجبات على العمال خلال شهر رمضان المبارك.



لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.


محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.