تكلفة إصدار الصكوك في آسيا لا تزال أعلى من السندات

رغم نمو التمويل الإسلامي في المنطقة

يعرف التمويل الإسلامي ازدهارا في آسيا («الشرق الأوسط»)
يعرف التمويل الإسلامي ازدهارا في آسيا («الشرق الأوسط»)
TT

تكلفة إصدار الصكوك في آسيا لا تزال أعلى من السندات

يعرف التمويل الإسلامي ازدهارا في آسيا («الشرق الأوسط»)
يعرف التمويل الإسلامي ازدهارا في آسيا («الشرق الأوسط»)

أظهرت دراسة للبنك الآسيوي للتنمية أن تكلفة إصدار الصكوك لا تزال أعلى كثيرا من إصدار السندات التقليدية رغم نمو التمويل الإسلامي في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وبحسب «رويترز» ذكر البنك أن العائد على الصكوك التي تصدرها الحكومة في إندونيسيا يبلغ في المتوسط 86 نقطة أساس فوق السندات الحكومية التقليدية المماثلة.
وفي ماليزيا وهي أكبر سوق صكوك من حيث السيولة في العالم يرتفع عائد الصكوك ثماني نقاط مئوية في المتوسط فوق السندات التقليدية. وذكر البنك في عدد مارس (آذار) من تقرير متابعة السندات في آسيا أن عدم الدراية الكافية بهيكل الصكوك المعقد يعني تحمل المصدرين المحتملين رسوما أعلى مقابل خدمات استشارية في حين يريد المستثمرون عائدا أعلى بسبب ضعف أنشطة التداول في الأسواق الثانوية للصكوك.
وفي إندونيسيا كانت نسبة صكوك الشركات نحو خمسة في المائة فقط من أحجام تداول سندات الشركات في 2013.
وقال متعاملون لـ«رويترز» إن الفجوة بين تكلفة إصدار الصكوك والسندات في الخليج ومراكز تمويل إسلامي رئيسة أخرى في أنحاء العالم ضئيلة جدا أو غير قائمة، بل إن إصدار الصكوك أرخص في بعض الحالات.
ويرجع ذلك لأن إصدار الصكوك هو الاتجاه السائد في معظم دول الخليج لا سيما السعودية ولأن الطلب من المؤسسات المستثمرة الغنية بالسيولة غالبا ما يفوق المعروض. وذكر البنك أن إصدارات الصكوك الجديدة في آسيا بلغت 91.7 مليار دولار العام الماضي وتتصدر ماليزيا الإصدارات عند 83.7 مليار ولكن الرقم يظل ضئيلا مقارنة بأسواق السندات التقليدية.
وبلغ إجمالي قيمة السندات المتداولة بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا 7.4 تريليون دولار في 2013 بزيادة 11.7 في المائة عنها قبل عام. وسجلت إندونيسيا أعلى معدل زيادة سنوي عند 20.1 في المائة ويحدد البنك الدول الناشئة في شرق آسيا بأنها الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان.
وقال البنك إن زيادة العجز المالي في الدول الآسيوية وشح السيولة في أسواق السندات العالمية يجعل الصكوك بديلا مجديا للتمويل في سوق الدين بالمنطقة.
وتابع أن وضع نموذج موحد لهيكلة الصكوك قد يعجل بتبنيها في المنطقة ويساعد الحكومات على تمويل متطلبات البنية التحتية. لكنه لم يخض في تفاصيل.



تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)
جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، بما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وشدد يالتشين رفييف، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي، على أن البلدين يواصلان استكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والمناخ.

وأوضح رفييف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 16» بالرياض، أن المشاورات الثنائية السنوية بين الرياض وباكو تسهم في تقييم وتطوير العلاقات بين البلدين. وناقش، مع نظيره السعودي وليد الخريجي، ونائب وزير الطاقة ماجد العتيبي، الخطط المشتركة لتعزيز التعاون، بما يشمل تنفيذ مشاريع منسقة بين البلدين.

وأشار رفييف إلى نجاح الشراكة بين أذربيجان والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقود شركة «أكوا باور» السعودية مشروع تطوير محطة طاقة الرياح البحرية بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان. كما شهد مؤتمر المناخ الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» و«مصدر» الإماراتية وشركة «سوكار غرين» الأذربيجانية لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة 3.5 غيغاواط في بحر قزوين، وهو المشروع الأول من نوعه في أذربيجان.

وأضاف المسؤول الأذربيجاني أن بلاده أصبحت مركزاً إقليمياً في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تعمل بصفتها بوابة لربط دول الخليج بآسيا الوسطى. وأكد أن أذربيجان تسهم بشكل كبير في الأجندة الدولية، من خلال دورها في حركة عدم الانحياز، التي ترأستها لأكثر من أربع سنوات، ودورها الفاعل في تحقيق أهداف تمويل المناخ للدول النامية.

يالتشين رفييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي

وشدد رفييف، في حديثه، على أن أذربيجان تسعى لتوسيع شراكاتها مع السعودية، معتمدين على موقعها الجيوسياسي وقدراتها في المساهمة بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد دورها الإقليمي والدولي.

وتابع: «عُقد مؤتمر (كوب29) في باكو، في أذربيجان، وكان منصة مهمة للتواصل بين البلدين لتعزيز المصالح المشتركة». وقال: «نجح المؤتمر بفضل دعم إخوتنا وأخواتنا السعوديين، وانبثق من ذلك تصور جديد للتعاون بين البلدين، وهو قيد الدراسة».

وتابع رفييف: «أذربيجان بوابة لدول الخليج إلى آسيا الوسطى. سنلعب دوراً مهماً في ربط هاتين المنطقتين المهمتين مع بعضهما البعض، حيث تسهم أذربيجان بشكل كبير في الأجندة العالمية، من خلال مساهمتها الأخيرة في المفاوضات المناخية الدولية، التي أسفرت عن جمع هدف مالي جديد بقيمة 300 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية».

واستطرد في الحوار حول دور بلاده في المهام الدولية، وقال: «لعبت أذربيجان دورًا مهماً بصفتها رئيساً لحركة عدم الانحياز لأكثر من أربع سنوات. قمنا برئاسة هذه المنظمة التي تضم 121 دولة عضواً، وخلال فترة أربع سنوات ونصف السنة أثبتنا، مرة أخرى، أننا قادرون على لعب دور عالمي».

وزاد: «استطعنا أن نجمع الدول المتقدمة والنامية معاً، بما في ذلك أثناء فترة جائحة (كوفيد-19). وخلال الوباء، حوّلنا التحديات المتعلقة بالجائحة إلى فرص تعاون. أطلقنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قراراً حَظِي بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع. وكل هذا أظهر أن أذربيجان ليست أذربيجان السابقة، إنها الآن أقوى وقائدة إقليمية».