مصادر دبلوماسية فرنسية: اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا» يوم 17 من الشهر الحالي

موسكو وواشنطن قبلتا بالتئامه بعد معارضة الأولى وفتور الثانية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية باريس أن اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا» الذي تطالب بالتئامه فرنسا وأطراف أوروبية وخليجية أخرى، ومعها المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا، منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، سيعقد يوم 17 مايو (أيار) الحالي، ويرجح أن يستضاف في فيينا أو برلين بعدما كانت باريس تأمل في استضافته. وللعلم، تضم «المجموعة» 17 بلدا خليجيا وعربيا وأوروبيا وأميركيا، إضافة إلى تركيا وإيران. وكانت «المجموعة» قد أقرت اتفاق «وقف الأعمال القتالية» الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، الذي انطلق فعليًا يوم 27 فبراير (شباط) الماضي وأتاح للمبعوث الدولي عقد جولتين من المحادثات السورية غير المباشرة التي لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة.
حتى الآن، لم يصبح التئام اجتماع «المجموعة» رسميًا. لكن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن موسكو وواشنطن اللتين تترأسان «المجموعة» قبلتا «أخيرا» عقد هذا الاجتماع، الذي عارضت موسكو بداية انعقاده بحجة أنه «غير ضروري» وأنه «يكفي العمل بالاتفاقات السابقة» و«تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2268». بيد أن الحراك السياسي والدبلوماسي اللذين تكثفا في الأيام الأخيرة بسبب الانهيار الفعلي للهدنة، ليس في مدينة حلب فحسب، وإنما أيضًا في جبهات أخرى، وإصرار الأطراف الأخرى في «المجموعة» فضلا عن الأمم المتحدة، دفع الراعيين الدوليين إلى النزول عند رغبة الجهات الداعية، خصوصا بعد توصل واشنطن وموسكو أول من أمس إلى اتفاق جديد يمد الهدنة إلى حلب لمدة 48 ساعة بوصفها مرحلة أولى.
يأتي هذا الاجتماع بعد ثمانية أيام من اجتماع ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية، الذي دعت إليه باريس وتستضيفه يوم 9 مايو الحالي. وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن غالبية وزراء خارجية «النواة الصلبة» التي تضم أساسا بلدانا خليجية، هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، ومعها الأردن وتركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبلدانا أوروبية، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، سيحضرون إلى باريس. لكن حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وفق المصادر الفرنسية «ليس مؤكدا بعد».
يذكر أن الوزيرين كيري ولافروف كانا قد أشارا إلى قبول بلديهما انعقاد «مجموعة الدعم». وفي حين أفاد الأول في مقابلة صحافية، أول من أمس، أنه «سيحصل في الأسابيع المقبلة»، أكد الثاني في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأووربي فيديريكا موغيريني أنه سيعقد «في الأسبوعين القادمين». وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد أبلغت «الشرق الأوسط» من جنيف أن «ممانعة روسيا، بداية، سببها أنها كانت ستتعرض لانتقادات حادة من الجانب الغربي - العربي بوصفها ضامنة لتصرفات النظام السوري» الذي يوصف بأنه هو من «أطاح الهدنة». وبالتالي فإن انتهاكها «مسؤولية روسية بقدر ما هي مسؤولية النظام». ومن ثم، سيكون الاجتماع فرصة للقاء لافروف وكيري، وهو الأول من نوعه منذ انهيار الهدنة.
ما هو المنتظر من اجتماع «المجموعة»؟ تقول المصادر المشار إليها إن المطلوب من «المجموعة» أن تدفع بالدرجة الأولى نحو احترام الهدنة وبشكل دائم ومستمر، لأنه الشرط الذي لا بد منه من أجل فك الحصار الإنساني عن المناطق المحرومة من المساعدات الغذائية التي يمنع النظام السوري المنظمات الإنسانية من الوصول إليها، وفق تأكيدات الأمم المتحدة المتمثلة في شخص يان إيغلاند، مساعد دي ميستورا، والمسؤول في جنيف عن لجنة الشوؤن الإنسانية.
فضلا عن ذلك، سيكون مطلوبا من «المجموعة» تمهيد الطريق من أجل العودة إلى طاولة المحادثات في جنيف، والتوصل إلى التزام من كل الأطراف بتسهيل مناقشة المسألة الرئيسية المتمثلة بعملية الانتقال السياسي. لكن تأكيدات رئيس النظام السوري، أمس، أنه لن يقبل بأقل من «الانتصار النهائي» على مقاتلي المعارضة في حلب وفي جميع أنحاء سوريا، يطرح جديًا جدوى البحث عن حل سياسي و«صدقية» النظام السوري ومعنى مشاركته في محادثات جنيف الساعية إلى حل كهذا. فضلا عن ذلك، فإنها تطرح تحديات إضافية على الجانب الروسي الذي يوفر الغطاء السياسي - الدبلوماسي والدعم العسكري للنظام، كما أنها تثير «تساؤلات» عن مدة التزام موسكو بالدفع جديًا إلى حل سياسي، عقبته الكأداء حتى الآن، كانت رفض النظام السير في عملية الانتقال السياسي، كما بينت ذلك محادثات جنيف، وتمسكه بمقاربة تقوم على تشكيل «حكومة اتحاد وطني»، وكتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات تشريعية، وكل ذلك تحت أنظار رئيس النظام وبإدارته.
في أي حال، فإن موعد انعقاد اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا» ما زال بعيدا - بعد 11 يومًا - وخلال هذه المدة لا تزال كل أنواع المفاجآت ممكنة، ولعل الأكثر ترجيحا منها اشتعال الجبهات مجددًا، طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية عما سيتطلب اتصالات ولقاءات جديدة.