بغداد في قبضة ميليشيات «الحرس الثوري»

قلق يساور العاصمة بسبب سيطرة ميليشيا «سرايا الخراساني» على محيط المنطقة الخضراء

ميليشيا الخراساني تسيطر على منطقة الجادرية وسط بغداد («الشرق الأوسط»)
ميليشيا الخراساني تسيطر على منطقة الجادرية وسط بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد في قبضة ميليشيات «الحرس الثوري»

ميليشيا الخراساني تسيطر على منطقة الجادرية وسط بغداد («الشرق الأوسط»)
ميليشيا الخراساني تسيطر على منطقة الجادرية وسط بغداد («الشرق الأوسط»)

تسود الشارع العراقي، في العاصمة بغداد خاصة، فوضى أمنية بسبب سيطرة ميلشيات شيعية مسلحة تابعة لإيران على شوارع حيوية وسط العاصمة، وهيمنة أخرى على حزام بغداد بحجة «التحوط من استغلال تنظيم داعش الإرهابي للظروف السياسية المتأزمة واحتلال بغداد». حسب بيان لميلشيا منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري. ويسود التوتر محافظات الفرات الأوسط بعد أن نزلت ميليشيا مسلحة تابعة لحزب الفضيلة الشيعي إلى شوارع مدينة النجف بكامل أسلحتهم وهم يهتفون: «احنا (نحن) جنود اليعقوبي» في إشارة إلى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي.
ويعاني البغداديون، خصوصا في مناطق الكرادة (كرادة خارج والداخل والجادرية) من قلق كبير، بسبب سيطرة ميلشيا «سرايا الخراساني» التابعة مباشرة للحرس الثوري الإيراني، وهي أخطر ميليشيا حسب سياسي عراقي شيعي، ومسلحي المجلس الأعلى الإسلامي على عموم المنطقة، إذ داهمت مجاميع مسلحة باسم الحشد الشعبي بعض الفيلات في منطقة العرصات والمسبح الراقيتين، وطلبوا من السكان مغادرة بيوتهم بالقوة بحجة حاجة الحشد الشعبي لها. وقال أحد السكان، الذي يدعى (محمود)، إن «البغداديين أخرجوا أسلحتهم الشخصية، ورشاشات (الكلاشنكوف) من مخابئها ونظفوا الغبار عنها تحسبا لأي طارئ أمني، خصوصا أن الأجهزة الأمنية مشغولة عن بكرة أبيها لحماية الزوار الشيعة لمدينة الكاظمية».
وأكثر ما يقلق سكان العاصمة العراقية هو ظهور شيخ ملتح يرتدي ملابس عسكرية، أول من أمس، على شاشات محطات التلفزيون الفضائية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه أوامره لمرافقيه المدججين بالسلاح، بصفته قائدا عسكريا في ميليشيا «سرايا الخراساني»، بإغلاق جميع الشوارع والميادين والطرق الفرعية في منطقة الجادرية بالقرب من مقر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، إذ يطلق على هذه المنطقة تسمية (المربع الذهبي) لوجود مقر ومسكن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومكاتب الرئاسة، حيث تحميه أفواج عسكرية، جميع ضباطها ومراتبها من أكراد مدينة السليمانية، ومقر ومسكن لحكيم المحمي من قبل ميلشيا المجلس، وكذلك بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، يضاف إلى ذلك رئاسة جامعة بغداد، وعلى مقربة هناك مكاتب الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي تحميه ميليشيا كتائب السلام التابعة للتيار الصدري، ودائرة المخابرات الوطنية، إضافة إلى مساكن أبرز القيادات الشيعية.
ويأتي هذا استعراضا لقوة السرايا من جهة، ولتأكيد وجودهم في الشارع العراقي، بعد أن أكد مصدر أمني حكومي رفيع لمحطة تلفزيونية محلية انسحاب فصائل الحشد الشعبي من شوارع بغداد، خصوصا من منطقة الكرادة ومحيط المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية هي التي تسيطر على مرافق العاصمة.
إلا أن علي الياسري، الأمين العام لـ«سرايا الخراساني»، أكد في تصريحات إعلامية، أول من أمس، وجود مسلحيهم في محيط المنطقة الخضراء والكرادة.
وقال الياسري في تصريحات بثتها محطات التلفزيون المحلية ببغداد: «نحن جزء من الحشد الشعبي المعترف به من قبل البرلمان والحكومة وقيادتنا تتبع القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي)، وقواتنا تنتشر بناء على أوامر من أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي لحماية أمن العاصمة». مصدر أمني عراقي أبلغ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «مواجهة مسلحة كانت على وشك الاشتعال بين ميليشيا (سرايا الخراساني) وميليشيا (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، لولا تدخل مباشر من السفارة الإيرانية ببغداد»، مشيرا إلى أن «ميليشيا الصدر كانت تسيطر على محيط المنطقة الخضراء من جهة الكرخ، بينما سيطرت ميليشيا الخراساني عليها من جهة الرصافة».
ونفى حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري ورئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، وجود أي مسلحين لـ«سرايا السلام» في العاصمة، محذرا من خطورة التواجد المسلح داخل بغداد.
في هذه الأثناء، أعلنت ميليشيا منظمة بدر بزعامة العامري سيطرتها على حزام بغداد بوصفها «فصيلا مهما من تشكيلات الحشد الشعبي ويجب حماية محيط العاصمة، خشية أن يستغل تنظيم داعش الظروف الأمنية والسياسية السيئة ويحتل بغداد».
المصدر الأمني أكد أن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مستاء للغاية من سيطرة الميلشيات المسلحة على شوارع ومناطق مهمة من بغداد»، مشيرا إلى أن «العبادي تلقى تطمينات من الإدارة الأميركية بعدم القلق من هذه الميلشيات، وأن القوات الأميركية المتواجدة في العراق سوف تتدخل بالوقت المناسب إذا ساءت الأمور».
وكان العبادي قد اجتمع أمس مع جنرالات قيادة العمليات المشتركة ببغداد، وحسب الخبر الرسمي، فإنه «بحث معهم خطط تحرير الفلوجة والموصل من سيطرة تنظيم داعش». في صراع الميليشيات المسلح على النفوذ داخل العاصمة العراقية وخارجها يبرز اسم «سرايا الخراساني» بوصفها «الأكثر قوة وخطورة»، كونها مدعومة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وترتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، حسب تأكيد سياسي شيعي عراقي مقرب من طهران، وحسب تأكيدات الياسري، الأمين العام لـ«سرايا الخراساني».
وقال الياسري في تصريحات تلفزيونية ببغداد إن «(سرايا الخراساني) تتبع ولاية الفقيه في إيران ولا تتبع حكومة العراق التي لم تعلن تبعيتها لولاية الفقيه»، مشيرا إلى أن «الأمة الإسلامية بحاجة إلى مرشد حقيقي يوجه الأمة لحمايتها من الوقوع بيد الاستكبار العالمي». معترفا بوضوح: «نحن ندين بالولاء لخامنئي لأنه يقدم لنا كل ما نحتاجه من دعم، ونحن لا نأخذ الأوامر من حكومة إيران بل من خامنئي كونه الولي».
وأكد الياسري أن «سرايا الخراساني» أتباع المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس المرجع الأعلى السيد علي السيستاني «كون الولاية الآن بيد خامنئي الذي يوجه سياسة الدولة في إيران والعالم الإسلامي ولذا يجب علينا طاعته، أما السيستاني فنحن نحترمه، ولكنه لا يعلن الولاية ولا يقود الدولة، رغم أنه يتدخل في السياسة من خلال الفتاوى والتوجيهات فقط».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.