«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني
TT

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

تأسست سرايا الخراساني على يد حميد تقوي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، قتل في العراق أثناء المعارك في تكريت مؤخرًا، بحسب علي الياسري الأمين العام لسرايا الخراساني.
وتأسست الميليشيا سنة 1995 في إيران، حيث كانت مرتبطة قبل ذلك بالمجلس الأعلى الإسلامي حينما كان بقيادة محمد باقر الحكيم، وترتبط بشكل غير مباشر بإيران، ولها نفس شعار الحرس الثوري الإيراني، وتعتبر الجناح العسكري لحزب طليعة الخراساني».
تفوق تقديرات عدد العناصر التابعة للميليشيا الـ5 آلاف مقاتل، وتعود جذور تأسيس الحزب إلى عام 1986، وكانت عبارة عن سرية صغيرة تسمى سرية الكرار، بإشراف ياسين الموسوي ممثل محمد باقر الحكيم، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت عام 1995 تحت تسمية (منظمة طليعة)، وسميت سرايا الخراساني في إيران تيمنًا بالقائد أبو مسلم الخراساني الذي شارك العباسيين بالإطاحة بحكم الأمويين.
ووفق سياسيين عراقيين، فإن المنظمة أخذت موقفا معارضا للحكومة العراقية أيام صدام حسين، وشكلت مجموعات مسلحة تستهدف نظام البعث في محافظات الجنوب، واتخذت هور الجبايش والناصرية مكانا للهجوم، وبعد تجفيف الأهوار من قبل حكومة صدام حسين انتقلت إلى إيران.
وبعد عام 2003 غيرت المنظمة التسمية إلى (حزب طليعة الإسلامي)، وتقدمت بأوراق رسمية للمفوضية العليا للانتخابات وحصلت على اعتراف رسمي، وشاركت في الانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأعلنت سرايا خراساني كميليشيا عن نفسها في عام 2013، وفيما تشير الميليشيا إلى أن مقراتها تقع في أربيل، إلا أن مكتبها الرئيس يقع في النجف، ولها فروع في كربلاء وواسط والبصرة.
وشاركت سرايا الخراساني في القتال دفاعا عن بشار الأسد في سوريا، خاصة بدمشق وبريفها، وبذلت التنظيمات الميليشية الشيعية، التي تقاتل في سوريا، مجهودا لإخفاء علاقتها بإيران، لتتخذ سرايا الخراساني خطوة مناقضة لذلك، عندما وضعت شعار الحرس الثوري الإيراني على الراية الخاصة بها، وأوضحت بصورة علنية عن تبعيتها المباشرة لخامنئي». ويعتبر مراقبون في الشأن العسكري العراقي أن هناك تعاونا وثيقا ومشتركا في العمليات العسكرية التي تستهدف أهل السنة في العراق، بين ميليشيا سرايا الخراساني وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموالي لإيران، التي قتلت الكثير من مشايخ ورموز المكون السني». الأمين العام لميليشيا سرايا الخراساني علي الياسري تحدث حول تمويل فصيله المسلح بقوله «إننا نعتمد على الجهد الذاتي، من خلال الحصول على التبرعات والسلاح من مؤيدين ودعم حكومي، إضافة إلى إنشاء مشاريع اقتصادية، وخصوصا في البصرة للحصول على التمويل اللازم».
ويأتي تمويل سرايا الخراساني بالكامل من إيران، سواء من الأموال أو الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط غض الطرف من قبل الحكومة العراقية على ذلك الدعم. ويقول سياسي عراقي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن «أبرز مشكلة تواجه العبادي هي وجود الميليشيات الإيرانية المسلحة أو المدعومة من قبل إيران، وفي مقدمتها سرايا الخراساني، وكتائب ما يسمى «حزب الله»، وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر»، مضيفا بقوله: «من الصعب جدًا على العبادي أو غيره التخلص من هذه الميليشيات ما لم يتم التفاهم مع طهران، أو أن ينشغل البلد بمواجهة مسلحة مع القوات العراقية»، مضيفا «أن هذا أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا، لا سيما وأن هناك حربا قائمة ضد (داعش) من جهة، فيما تعيش الحكومة حالة حرجة، بعد أن اعترفت بهذه الميليشيات كفصائل شرعية ضمن الميليشيات الإرهابية كالحشد الشعبي».



تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».