بريطانيا تصوت اليوم في انتخابات محلية وبلدية ساخنة

استطلاعات الرأي ترجح فوز المرشح المسلم بمنصب رئاسة بلدية لندن

المرشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال صديق خان أمام حملته الانتخابية في شرق لندن أمس (أ.ف.ب)
المرشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال صديق خان أمام حملته الانتخابية في شرق لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تصوت اليوم في انتخابات محلية وبلدية ساخنة

المرشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال صديق خان أمام حملته الانتخابية في شرق لندن أمس (أ.ف.ب)
المرشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال صديق خان أمام حملته الانتخابية في شرق لندن أمس (أ.ف.ب)

يتوجه الناخبون في بريطانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وبلدية ساخنة، وسيدلي الناخبون في ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمانات المحلية في المقاطعات الثلاث.
ويطلب شغل نحو 2700 مقعد، وتنظم اقتراعات لاختيار 4 عمد في لندن وبريستول وليفربول وسالفورد. وسيتم خوض معظم الانتخابات على أساس قضايا محلية، لكنها ستكون أيضا اختبارا لشعبية أكبر حزبين سياسيين، هما المحافظون والعمال.
وتعد الانتخابات الأكثر جذبا للاهتمام تلك التي ستجري في لندن، حيث من الممكن أن يصبح صديق خان، مرشح حزب العمال، أول عمدة مسلم للمدينة.
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة، أمس، عن تقدم مرشح حزب العمال، صديق خان، بقوة في انتخابات رئاسة بلدية لندن، الذي سيصبح في حال فوزه أول مسلم يتولى هذا المنصب في بريطانيا. وبعد حملة محتدمة، أظهرت النتائج، أمس، أن خان يتصدر بـ14 نقطة على منافسه المليونير زاك غولدسميث، من حزب المحافظين. وبعد تجمع انتخابي نهائي مع كاميرون، قام غولدسميث بحملة مساء أول من أمس، في اللحظات الأخيرة، والتقى التجار في سوق «بيلينز غيت» للسمك، كما ساعد في توزيع الحليب عند الفجر في منطقة كنسنغتون الراقية.
ويحاول غولدسميث منذ أشهر ربط خان بالمتشددين، مشيرا إلى أنه «شارك عددا منهم المنبر مرات كثيرة في السابق»، وهو الاتهام الذي كرره كاميرون أمام البرلمان أمس. كما نأى خان بنفسه من فضيحة تتعلق بمعاداة السامية لحقت بحزب العمال. ودان أنصار خان تلك الاتهامات وعدّوا أنها «تهدف إلى تشويه سمعته». كما أعلن زعيم العمال، جيريمي كوربين، فتح تحقيق مستقل بعد أن واجه الحزب اتهامات لكبار مسؤوليه بمعاداة السامية، بدءا من رئيس بلدية لندن السابق كين ليفينغستون، الذي قال الأسبوع الماضي: إن «أدولف هتلر دعم الصهيونية». وأجج هذا المخاوف وسط الجالية اليهودية، التي يشعر أفرادها بالقلق بالفعل بسبب مستويات جرائم الكراهية المرتفعة.
وقال الحاخام أبراهام بينتر، أمس، إنه قبل نحو نصف قرن عندما أصبح مؤيدا نشطا لحزب العمال البريطاني «لم يكن يعاني مشكلة معاداة السامية مع الحزب مقارنة مع البلاد ككل». لكن رغم أن جماعات سياسية أخرى أقرت بضرورة التعامل مع التمييز ضد اليهود، قال بينتر إن «حزب العمال وهو أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا لا يزال يعيش في الماضي». وفي سياق متصل، طالب كاميرون خلال جلسة البرلمان الأسبوعية التي حضرتها «الشرق الأوسط»، من كوربين أن يعلن التخلي عن صداقته المعلنة مع حركة حماس وما يسمى «حزب الله»، وسط اتهامات مزعومة لحزب العمال بمعاداة السامية. وجاءت تلك المناقشات الساخنة بين زعيمي الحزبين الرئيسيين في البلاد، حيث أجاب كاميرون عن أسئلة النواب، وألقى الضوء على مزاعم اتهام الحزب المعارض بمعاداة السامية، مطالبا كوربين بتوضيح حقيقة موقفه من «حماس» وما يسمى «حزب الله»، اللذين وصفهما بأصدقائه.
وقال كاميرون: إن «كوربين أشار إلى (حماس) و(ما يسمى) (حزب الله) كأصدقاء، ويجب أن يسحب تلك التصريحات»، وتابع بالقول أمام البرلمان: إن «هؤلاء منظمات معادية للسامية وعنصرية.. يجب أن تقف وتؤكد أنهم ليسوا بأصدقاء».
في المقابل، دان كوربين اتهامات معاداة السامية، لكنه لم يحدد موقفه تجاه تلك الجماعات، وقال: «بكل تأكيد، فإن أي شخص يرتكب أفعالا عنصرية أو معادية للسامية، ليس بصديق».
ويتنافس عشرة مرشحين آخرين على خلافة المحافظ بوريس جونسون في منصب رئيس البلدية الذي يتولى مهمات النقل والشرطة والإسكان وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلا أن أيا منهم لا يحظى بفرصة للفوز. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ايفنينغ ستاندرد» أمس، تفوق خان بنسبة 35 في المائة مقارنة مع 26 في المائة لصالح غولدسميث.
كما أظهر استطلاع آخر أجراه معهد «كومريس» حصول خان على نسبة 45 في المائة مقارنة مع 36 في المائة لغولدسميث. واتسم السباق على منصب رئيس البلدية بالحملات السلبية بين المرشحين المختلفين تماما. وخان (45 عاما) نجل مهاجر باكستاني كان يعمل سائق حافلة ونشأ في إسكان حكومي، وعمل في البداية محاميا لحقوق الإنسان، قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة.
أما غولدسميث (41 عاما) فهو نائب محافظ من دعاة البيئة، وابن قطب المال الراحل جيمس غولدسميث. واهتمت الصحف البريطانية أمس، بإمكانية انتخاب خان عمدة للندن، لخلافة العمدة الحالي بوريس جونسون. وأشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن «خان، ذو الأصول الباكستانية، وبغض النظر عن عرقه وديانته وطبقته الاجتماعية، هو لندني حقيقي، وهذا هو سر كونه الخيار المفضل لمنصب عمدة لندن». وعادت الصحيفة على مشوار المرشح المسلم الذي يعدّ من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالمنصب، قائلة إنه قادم من أسرة متواضعة، عاش في المساكن العامة، واستعمل وسائل النقل العمومية وعرف معنى الحرمان، وهو يجسد الطموح في المناطق الحضرية. وتعد الصحيفة فوزه «أسوأ كابوس للإرهابيين». من جهتها، أكدت صحيفة «إندبندنت» أنه إذا «فاز خان برئاسة بلدية لندن، فقد يصبح أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ بريطانيا».
ويذكر أن 12 مرشحا يتنافسون على الفوز بعمدية لندن، أبرزهم خان وغولدسميث، وكلاهما يعدان المواطن اللندني بتوفير سكن بأسعار تلائم متوسط الدخل في المدينة، وبتحسين خدمات المواصلات والرعاية الصحية، ودعم الصناعات البريطانية الصغيرة. وتأتي الانتخابات في وقت مصيري لبريطانيا وللندن. فبعدها بأسابيع سيجرى استفتاء بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».