نظام الشركات السعودي الجديد يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع

المستشار الحربش يبرز أهم ملامحه

الإصدار أبرز ملامح نظام الشركات السعودي الجديد («الشرق الأوسط»)

يدخل نظام الشركات السعودي الجديد حيز التطبيق خلال أسابيع، ليحل محل نظام الشركات القديم الذي صدر قبل أكثر من نصف قرن، حاملا تعديلات اقتضتها التطورات الهائلة التي شهدتها السعودية منذ تاريخ صدور النظام القديم للشركات.
واستبق المستشار القانوني السعودي زهير الحربش، صدور النظام الجديد بالشركات في بلاده بطرح إصدار هو الأول حول نظام الشركات الجديد، الذي يحكم وينظم النشاط التجاري برمته في اقتصاد يعد من العشرين الأوائل حول العالم، أبرز فيه أهم ملامح النظام، وتناول فيه بالشرح والتحليل نصوص النظام الجديد الذي سيحل مكان نظام الشركات الصادر عام 1965.
حيث سيدخل النظام الجديد حيز التطبيق في المملكة خلال الأسابيع المقبلة، كما عقد المؤلف مقارنة بين نصوص النظام الجديد والنظام القديم لبيان ما طرأ من تعديلات اقتضتها التطورات الاقتصادية الهائلة التي شهدتها المملكة منذ تاريخ صدور النظام القديم.
يقع الكتاب في 240 صفحة من الحجم المتوسط، ويتكون من ستة فصول، الفصل الأول يتناول الملامح والأحكام العامة التي نص عليها النظام، فيما خصص الفصل الثاني لسرد وتحليل النصوص التي تحكم كل واحدة من الشركات التي اشتمل عليها النظام، والفصل الثالث يتناول تحوّل الشركات واندماجها والفصل الرابع عن تصفية الشركات والخامس عن العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام النظام، أما الفصل السادس فيشتمل على النماذج الاسترشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكافة أنواع الشركات التي اشتمل عليها النظام.
ووجد الإصدار، الذي نشرته مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، إقبالا كبيرا من قبل الناشطين في المجالات الاقتصادية والقانونية والأكاديمية؛ وهو ما دفع المؤلف لإصدار الطبعة الثانية منه، إذ إن الكتاب يعد الإصدار الأول حول نظام الشركات الجديد الذي يحكم وينظم النشاط التجاري برمته في الاقتصاد السعودي.